سرپرست درآمدهای عمومی شهرداری ساری از برگزاری جلسات تخصصی برای تدوین لایحه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: در این جلسات تمامی الزامات قانونی و مصالح عمومی شهروندان مدنظر قرارگرفته است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ساری، عبدالحمید جاودانی در تشریح محورهای اصلی این جلسات گفت: تناسب وضع عوارض با شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهرها، سایر شهرها و روستاها، برنامه‌ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره‌برداری به‌جای سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف و ممنوعیت دریافت بهای خدمت در مواردی که عوارض وضع یا ابطال‌شده باشد و همچنین رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض در اخذ عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله موضوعات اصلی موردبررسی است.
وی افزود: توجه ویژه به اقشار ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت یا تخفیف برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مبنای محاسبه عوارض بر اساس قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، محدودیت رشد عوارض محلی حداکثر به میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح و دریافت بهای خدمات صرفاً در چارچوب عناوین مصوب وزیر کشور نیز از دیگر موارد موردتوجه در این جلسات بوده است.
سرپرست درآمدهای عمومی شهرداری ساری تأکید کرد: هدف نهایی این جلسات دستیابی به سازوکاری منسجم، شفاف و قابل دفاع برای تعرفه‌های سال آتی است تا ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی، منطبق با مصالح عمومی شهروندان باشد. جاودانی افزود: تاکنون چندین جلسه کارشناسی در این زمینه برگزارشده و روند بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، شاخص‌ها و الزامات مندرج در دستورالعمل قانون درآمد پایدار به‌طور جامع ارزیابی می‌شود تا چارچوب نهایی لایحه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری از پایداری، شفافیت و توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشد.