فشارهای مکرر برخی دستگاه‌های اجرائی بر رسانه‌ها و تشدید محدودیت عملکرد و دایره فعالیت آنان در ایران ادامه دارد. پس از فیلترینگ گسترده اینترنت، روزنامه‌نگاران زیادی احضار و بازداشت شده‌اند.
وضعیت مدیران رسانه‌ها از خبرنگاران‌شان بهتر نبوده و بسیاری از آنها، در ماه‌های گذشته مدام در راهروهای دادسرا و دادگاه به سر برده‌اند. در‌ این‌ میان سازمان‌های دولتی هم به طور کم‌سابقه‌ای دست‌به‌کار نوشتن جوابیه برای گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها و تکذیب آن بوده‌اند؛ اما ماجرا به همین‌جا محدود نمی‌شود و در چهار ماه گذشته بیش از 15 طرح از سوی دولت، مجلس یا سایر نهادهای مسئول مطرح شده که فصل مشترک همه آنها کنترل اوضاع اجتماعی است که گاهی در شمایل محرومیت‌ از خدمات شهروندی جلوه می‌کند و گاهی آزادی بیان و حضور در فضای مجازی را نشانه می‌گیرد.
از طرح مجازات افراد همکاری‌کننده با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و ممنوعیت ارسال عکس و فیلم به رسانه‌های «معاند» که در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نقدهای حقوقی فراوانی به آن وارد شد تا «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی» و مجازات «بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی» رویدادها، «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» و تحت تعقیب قرار‌گرفتن لایک و هشتگ و پیش‌ازاین طرح صیانت از فضای مجازی همه و همه از تلاش برای محدودیت بیشتر رسانه‌ها در ایران حکایت می‌کنند.
حالا با عبور از همه اینها زمزمه‌هایی از حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها شنیده می‌شود. رسانه‌هایی که مدت‌هاست به دلیل تنگنای ایجاد‌شده اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تحمیلی در ارگانیسم عملکرد آنها، با ریزش شدید مخاطبان و کاهش کم‌سابقه درآمد، افزایش هزینه‌ها و تعدیل نیرو، کاهش صفحات و کاهش تولید محتوا مواجه شده‌اند. چنین اتفاقی را باید به‌عنوان یک شوک جدید برای رسانه‌ها ارزیابی کرد. ضربه‌ای که می‌تواند گفتمان رسانه‌ای را با لکنت‌های عمیق‌تری همراه کند. باید توجه داشت که در هنگامه مانور رسانه‌های فاقد هویت در بیرون از مرزهای ایران، همواره کارشناسان و بخش بزرگی از مدیران دولتی بر ضرورت بازگشت مرجع خبری به ایران تأکید کرده‌اند؛ بازگشتی که مترادف خواهد بود با افزایش توان مقابله با رفتارهای تقابلی علیه کشور. اما این پرسش چالش بزرگی را به تصویر می‌کشد که بعد از چندین سال برخورد قهری با رسانه‌های داخلی و انداختن آنان در دیگ مشکلات و معضلات متعدد، آنها چطور می‌توانند با کوله‌باری از مشکلات که روی دوش‌شان گذاشته شده است، به رقابت با رسانه‌های بی‌هویت اقدام کنند. معافیت مالیاتی رسانه‌ها که در همه جای دنیا یک شیوه حمایتی برای بسط گفتمان عمومی، اتحاد ملی و اجتناب از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان است، در اینجا اگر واقعا قطع شود، باید گفت که این ایده مدرن اقتصادی ظاهرا به‌عنوان یک ابزار برای برخورد مجدد سیاسی با رسانه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
تأکید می‌شود که زمزمه حذف معافیت مالیاتی رسانه‌های ایران در شرایطی مطرح می‌شود که در سایر کشورهای جهان ازجمله آمریکا، انگلیس و استرالیا بسته‌های حمایتی متعددی برای رسانه‌های خود در نظر گرفته و علاوه‌برآن به دنبال احیای رسانه‌های زیان‌ده هستند. چرا این اتفاق در میان کشورهای توسعه‌یافته مرسوم است؟ چون در مدار توسعه این اصل پذیرفته شده است که بدون ابزاری که بتوانند گفت‌وگوی عمومی را تسهیل و صلح اجتماعی و سیاسی را به نفع منافع ملی ترویج کند، نمی‌توان به شکل‌گیری قابل اعتماد ساختارهای توسعه‌مند امید داشت.
دولت به دنبال لغو معافیت مالیاتی مطبوعات
در ایران قانون مربوط به معافیت مالیاتی هنرمندان و اصحاب فرهنگ در بهمن ۱۳۸۱ به تصویب رسید. به‌ موجب این قانون، درآمدهای ناشی‌از فعالیت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به‌ طور کامل از مالیات معاف است؛ اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۵ اسفند ۱۳۹۹، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با نشان‌دادن روی موافق به بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده مقرر کردند معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل‌ اعمال است و پس‌ از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات می‌شود. به‌ عبارت ساده، قرار شد هنرمندانی با درآمد بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات شوند.
هرچند همین تعیین سقف و کف درآمدی برای دریافت مالیات مورد اعتراض بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر بوده است. این دسته از مخالفان به پروژه‌های موقت کاری هنرمندان و ماهیت کار فرهنگی اشاره می‌کنند که در ایران سودآور نیست و نگران هستند که دریافت مالیات از اهالی فرهنگ و هنر، اقتصاد نیمه‌جان این رشته‌ها را بیش‌ازپیش به محاق ببرد. اما حالا دولت سیزدهم و مجلس یازدهم پا را از این فراتر گذاشته و بحث لغو معافیت مالیات رسانه‌ها مطرح شده است.
براساس‌ این در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاراتی به اصلاح وضعیت معافیت‌های مالیاتی نهادهای فرهنگی شده است. به‌عنوان مثال لغو معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور و انتشارات کمک‌آموزشی یکی از این موارد است یا دولت در تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ تأکید می‌کند که مدارس دولتی تنها در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند و هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند «ممنوع» است.
در‌ این‌ میان سازمان امور مالیاتی هم خبر داده که اداره کلی برای دریافت مالیات از سلبریتی‌ها تأسیس کرده است و قراردادهای بازیگران سینما و تلویزیون مورد رصد مالیاتی قرار می‌گیرد. در‌ این‌ میان زمزمه‌های حذف معافیت مالیاتی نهادهای رسانه‌ای هم شنیده می‌شود و نگرانی فعالان رسانه‌ای را به دنبال داشته است.
بسته‌های حمایتی دولت‌های جهان برای رسانه‌ها
لغو معافیت مالیاتی رسانه‌های ایران در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از دولت‌های جهان حمایت از رسانه‌ها را حمایت از دموکراسی و آزادی بیان تلقی می‌کنند و رسانه‌ها را یکی از محل‌های مصرف درآمدهای مالیاتی می‌دانند.
گاردین در گزارشی به‌تازگی نوشته است که استیون والدمن، یکی از بنیان‌گذاران Report for America گفته است که جامعه روزنامه‌نگاران آمریکا به دنبال احیای صدها خبرگزاری محلی هستند که با شیوع کرونا و کاهش درآمدهای تبلیغاتی با مشکل مواجه شده‌اند.
این رسانه می‌نویسد ائتلاف «Rebuild Local News» در تلاش است تا فهرستی جامع از اعتبارات مالیاتی را برای سرپا نگه‌داشتن اتاق‌های خبری محلی جلب کند؛ اعتبار مالیاتی که از بازپرداخت مالیات مشترکان دیجیتال اخبار محلی یا مالیات کسب‌وکارهای کوچک تبلیغاتی تأمین می‌شود.
والدمن و ائتلاف او تخمین می‌زنند که از طریق کمک‌های انسان‌دوستانه، کمک‌های مالی مشاغل و مالیات مصرف‌کنندگان و دولت بتوانند حدود 3.5 میلیارد دلار اعتبار برای احیای خبرگزاری‌های محلی جمع‌آوری کنند. آنها می‌گویند که هدف اصلی «بازسازی اخبار محلی» تصویب قوانین گسترده برای محافظت از روزنامه‌نگاری محلی در سطح ملی است.
بر‌اساس گزارش مدرسه روزنامه‌نگاری مدیل نورث وسترن آمریکا از سال 2004 تا سال 2022 حدود هزارو 800 روزنامه محلی تعطیل شده‌اند. بسیاری از رسانه‌های خبری ایالات متحده به‌شدت به درآمد حاصل از تبلیغات چاپی و دیجیتال متکی هستند و این درآمد همچنان کاهش می‌یابد؛ زیرا غول‌های فناوری مانند گوگل و فیس‌بوک بازار تبلیغات را می‌بلعند. گاردین تأکید می‌کند که اکنون رسانه‌های خبری محلی در ایالت‌هایی مانند نیویورک، کالیفرنیا، کلرادو و ویسکانسین در حال اعمال قوانینی هستند که حفاظت از مشاغل روزنامه‌نگاری مربوطه خود را به قانون تبدیل کند.
در استرالیا هم دولت پس از شیوع کرونا بسته‌های حمایتی متعددی برای حمایت از رسانه‌ها طراحی کرد. بر‌اساس این بسته پخش‌کنندگان تلویزیونی و رادیویی تجاری به مدت 12 ماه از تخفیف صد‌درصدی مالیات پخش تجاری خود برخوردار شدند.
دولت استرالیا اعلام کرده است که بسته حمایتی از رسانه‌های این کشور حتی شامل رسانه‌های محلی در مناطق دورافتاده کشور هم می‌شود.
علاوه بر معافیت مالیاتی دولت پنج میلیون دلار از صندوق نوآوری ناشران کوچک منطقه‌ای و ناشران کوچک خود را آزاد کرد تا به‌عنوان کمک‌هزینه به رسانه‌ها پرداخت شود. صندوق نوآوری به طور مستقل از طرف اداره ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) اداره می‌شود.
در انگلیس هم رسانه‌ها یکی از محل‌های مصرف درآمدهای مالیاتی هستند و دیلی تلگراف از مالیاتی می‌نویسد که دولت انگلیس بابت تولیدات شبکه BBC پرداخت می‌کند. بر‌اساس این گزارش هر شهروند انگلیسی سالانه 154.5 پوند مالیات برای تولید محتوا در این شبکه تلویزیونی پرداخت می‌کند.
دریافت مالیات برای BBC، براساس مجوز پارلمان و در قالب منشور سلطنتی انگلیس تا سال 2027 تضمین شده است و این قانون هر پنج سال یک بار تمدید می‌شود.
رسانه‌ها ابزار توسعه هستند
این پرده از مواجهه توسعه‌مند با رسانه‌ها عمق برخورد غیر‌اقتصادی با رسانه‌ها در قالب حذف معافیت‌های مالیاتی را با قدرت زیادی به رخ می‌کشد. علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد هم با بیان اینکه هدف دولت از لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها، درآمدزایی نیست، به «شرق» می‌گوید: بر اساس لایحه دولت برای رسانه‌ها سقف درآمدی گذاشته‌اند که با این معیار تشخیص دهند رسانه مشمول مالیات می‌شود یا نه؟ این مدیر رسانه ادامه می‌دهد: البته تعیین سقف درآمدی به این دلیل بوده که مطابق بند «ل» قانون معافیت‌های مالیاتی بخش فرهنگی، مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند، منتها دولت برای اینکه تناقض حقوقی ایجاد نشود برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها سقف درآمدی قائل شده و در عمل خواهان حذف معافیت مالیاتی رسانه‌ها شده است.
بختیاری همچنین تأکید می‌کند که در پیشرفته‌ترین کشورها هم برای رسانه‌ها یارانه و معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند، چون رسانه‌ها اساسا جزو نهادهایی در خدمت منافع عمومی و منافع ملی هستند، اما در ایران در حالی که مطبوعات شرایط وخیم اقتصادی را پشت سر می‌گذارند و نفس‌های آخر را می‌کشند، دولت به دنبال دریافت مالیات از رسانه‌ها افتاده است‌.
مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه می‌گوید که از تشکیلات عریض و طویل رسانه‌های دولتی و حاکمیتی که بگذریم، شمار اندکی از رسانه‌های ایران خصوصی هستند و گردش مالی آنها به حدی ناچیز است که نمی‌تواند درآمد مالیاتی قابل توجهی برای دولت داشته باشد، اما به نظر می‌رسد دولت با پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی مطبوعات به دنبال چیز دیگری است که امیدوارم مجلس به این ماجرا ورود کرده و مانع از مرگ شمار زیادی از رسانه‌های کشور شود.
محمدرضا سعدی، مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت تأکید می‌کند که معافیت مالیاتی مطبوعات ایران از سال‌ها پیش و در زمان تدوین برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفت؛ چرا‌که تدوینگران برنامه توسعه اعتقاد داشتند که توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بدون ارگان‌های توانمند مطبوعاتی ممکن نیست و سپس در دهه 80، یارانه‌های حمایتی دیگری برای مطبوعات در نظر گرفته شد اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری دولت نهم و دهم در راستای سیاست‌های انحصارطلبانه که برای رسانه‌های مبلغ دولت در نظر گرفته بود، محدودیت‌های زیادی برای رسانه‌های منتقد ایجاد کرد و نه‌تنها یارانه‌های ارزی واردات کاغذ را به یارانه‌های ریالی تبدیل کرد بلکه درآمد رسانه‌های منتقد دولت از سفارش آگهی را محدود کرد. این فعال رسانه‌ای همچنین می‌گوید‌ در تمام جهان سیاست‌های حمایتی برای رسانه‌ها در نظر می‌گیرند؛ چرا‌که رسانه‌ها را دیدبان افکار عمومی و ابزار حفاظت از دموکراسی می‌دانند.
محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار حذف معافیت مالیاتی مطبوعات را تیر خلاص بر پیکره نیمه‌جان رسانه‌ها می‌خواند و می‌گوید که دریافت مالیات از مطبوعات سال‌ها خط قرمز دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس بوده تا نشان دهند به مطبوعات و آزادی بیان توجه دارند اما اینکه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از این خط قرمز عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد که از اساس مسئله آنها بحث درآمد نیست و ماجرا چیز دیگری است. او تأکید می‌کند: «گردش مالی مطبوعات بسیار ناچیز است و دریافت مالیات از رسانه‌ها اصولا تأثیر چندانی بر درآمدهای مالیاتی کشور نخواهد داشت؛ بنابراین این تصمیم دولت و مجلس نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به مطبوعات ندارند و این رفتار آنها ضد‌توسعه و ضد‌فرهنگ است».
او ادامه می‌دهد: «در‌حال‌حاضر ستادها، بنیادها و نهادهای حاکمیتی وجود دارند که گردش مالی آنها گاهی معادل گردش مالیاتی دولت است اما میزان مالیات پرداختی آنها ناچیز است یا اصولا مالیاتی نمی‌پردازند. چرا دولت و مجلس جرئت اصلاح وضعیت مالیاتی این نهادها را ندارند و مدام سراغ مالیات‌دهندگان خرد و بنگاه‌های ضعیف می‌آیند؟».
این مدیر مطبوعاتی با بیان اینکه رسانه‌ها به‌عنوان نهادهای حافظ آزادی بیان مورد حمایت کشورهای توسعه‌یافته هستند، می‌گوید‌ «در غالب این کشورها یکی از موارد مصرف مالیات رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی و دیدبان حقوق افکار عمومی هستند اما در ایران گویا روال برعکس است و می‌خواهند از رسانه‌ها مالیات بگیرند!».
تضعیف مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی
تشدید فشار بر رسانه‌های داخلی از نظر برخی فعالان مطبوعاتی به معنی از‌دست‌رفتن بیش از پیش مرجعیت خبری داخل کشور تلقی می‌شود.
در همین زمینه الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد حذف معافیت مالیاتی مطبوعات را اقدامی در جهت تضعیف بیش‌از‌پیش رسانه‌های داخلی و از‌بین‌بردن مرجعیت رسانه‌های ایران می‌داند و می‌گوید‌ اتخاذ سیاست‌های نادرست حاکمیتی در مواجهه با رسانه‌ها سبب شده است که مخاطبان رسانه‌های داخلی به‌شدت ریزش داشته باشند و در‌حال‌حاضر چیزی حدود ۹۰ درصد رسانه‌های کشور زیان‌ده شوند. بنابراین دریافت مالیات از مطبوعات نه‌تنها نقطه تاریک کارنامه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم خواهد شد که باعث زمینگیری و تعطیلی بسیاری از رسانه‌ها بوده و مرجعیت خبری رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را بیش‌از‌پیش تقویت خواهد کرد.
مدیرمسئول روزنامه اعتماد با اشاره به توقیف روزنامه سازندگی و تعدد دستگیری خبرنگاران تأکید می‌کند: «گاهی فکر می‌کنم عده‌ای علاقه ندارند مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی احیا شود و ترجیح می‌دهند رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور میدان‌دار رویدادهای ایران باشند! وگرنه تا این حد به توقیف رسانه‌های نیمه‌جان کشور، دستگیری خبرنگاران و طرح‌ها و لوایحی مانند فشار مالیاتی بر رسانه‌های تضعیف‌شده کشور اصرار نداشتند».
حضرتی توضیح می‌دهد که در غالب کشورهای جهان حوزه کشاورزی که در زمینه تأمین امنیت غذایی اهمیت استراتژیک دارد و رسانه‌ها که از نظر حفاظت از دموکراسی و حقوق عمومی مردم مهم هستند، از مشوق‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند اما عجیب است که در ایران، درخواست دریافت مالیات از این بخش‌ها مطرح می‌شود.
به گفته حضرتی «خبرنگاران و رسانه‌ها تاجر نیستند و فعالیت آنها ناظر به منافع و سود اقتصادی نیست و آنها در خدمت منافع عمومی مردم و صدای بی‌صدایان هستند. در‌حال‌حاضر درآمد خبرنگاران ایران و رسانه‌هایشان بسیار ناچیز است و اگر فعالان رسانه‌ای به دنبال سود تجاری و اقتصادی بودند، مشاغل دیگر را انتخاب می‌کردند. بنابراین دولت و مجلس نمی‌توانند با خبرنگاران و رسانه‌ها به‌مثابه بنگاه تجاری رفتار کنند و در غیر این صورت شاهد نقض بیشتر حقوق رسانه‌ها خواهیم بود».
مجلس: دنبال اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی هستیم
در این میان واکنش نمایندگان مجلس به لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها متفاوت است. آرش زره‌تن‌لهونی و ابراهیم رضایی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ به «شرق» می‌گویند‌ از چنین مسئله‌ای بی‌اطلاع هستند و دولت و مجلس به دنبال لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها نیستند.
ادعایی که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌‌وبودجه مجلس یازدهم آن را تکرار کرده و طرح از چنین پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند‌ «بعید می‌داند چنین پیشنهادی در مجلس رأی بیاورد».
در مقابل مصطفی نخعی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس با بیان اینکه بحث اصلاح معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح است، به «شرق» می‌گوید که با حذف معافیت مالیاتی رسانه‌ها مخالف است. او تأکید می‌کند که «سهم رسانه‌های داخلی از جهان اطلاع‌رسانی نباید کوچک‌تر شود و دریافت مالیات از رسانه‌هایی که این‌روزها با مشکلات متعدد دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، به معنی تضعیف بیشتر صدای رسانه‌های داخلی است».
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ می‌گوید‌ مجلس اصرار چندانی به تصویب این پیشنهاد ندارد؛ چرا‌که دریافت مالیات از این بخش نه به صلاح کشور است و نه رقم قابل‌توجهی می‌شود که بتواند گرهی را باز کند.
برخی دیگر از نمایندگان هم می‌گویند از نظر دولت معافیت‌های مالیاتی برخی نهادهای فرهنگی محلی برای دورزدن قوانین مالیاتی شده است و افرادی تحت عنوان کار فرهنگی، از پرداخت مالیات معاف هستند، اما در لفافه کار تجاری و اقتصادی کرده و درآمدهای هنگفتی دارند. آنها در ادامه تأکید می‌کنند که برخی سلبریتی‌ها و بازیگران هم با عنوان کار فرهنگی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. این در حالی است که درآمدهای خیره‌کننده‌ای دارند. بنا به گفته این دسته از نمایندگان، هدف دولت و مجلس اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی است و مجلس و دولت به دنبال آن هستند که درآمد نهادهای فرهنگی شفاف و حسابرسی شده و پس از این فرایند، در‌صورتی‌که واجد پرداخت مالیات شناخته شدند، از آنها مالیات بگیرند.
حاکمیت دست از انحصار در عرصه رسانه بردارد
این‌روزها مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است؛ لایحه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با کسری شدید بودجه مواجه شود. کارشناسان اقتصاد به تداوم تحریم‌ها و افزایش تنش‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند و می‌گویند که با تشدید فشارهای تحریمی فروش نفت دشوار شده و دولت تمرکز خود را بر دریافت مالیات گذاشته است. با‌این‌حال فعالان رسانه‌ای با اشاره به اینکه گردش مالی رسانه‌های ایران ناچیز است، معتقدند که هدف از لغو معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها، درآمدزایی نیست و ماهیت رسانه و خبر هدف قرار گرفته است‌.