روز گذشته کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی توسط کمیسیون تلفیق رد شد که کلیات این لایحه هنوز در صحن مجلس بررسی نشده است. در واقع، از همان روزهایی که مسعود پزشکیان به همراه مهم‌ترین لایحه منابع مالی دولت به بهارستان رفت و آن را به رئیس خانه ملت تقدیم کرد، تا دیروز انتقادات زیادی متوجه لایحه بودجه، به‌ویژه درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها و حذف وام ازدواج و… شده بود.
به گزارش خبرآنلاین با اوج گرفتن انتقادات، پزشکیان به‌صورت ناگهانی در چند روز گذشته به بهارستان رفت و از این لایحه دفاع کرد. او خطاب به نمایندگان گفت: «یکی به من بگوید از کجا [پول] در بیاورم که حقوق‌ها را افزایش بدهم.» همین اظهارات و مقاومت در برابر افزایش حقوق کارمندان سبب شد تا هم هجمه‌های زیادی به دولت وارد شود و برخی‌ها آن را متهم به بی‌برنامگی کنند و هم روند صعودی افزایش قیمت در بازار سکه و ارز شدت بگیرد.
با این حال، پس از رد کلیات این لایحه توسط کمیسیون تلفیق و پیش از آنکه کلیات لایحه برای بررسی بیشتر و شنیدن نظرات موافقان و مخالفان به صحن علنی مجلس بیاید، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از اصلاح لایحه بودجه خبر داد و رأی‌گیری درباره آن را به تعویق انداخت. به بیان دیگر، پزشکیان در نامه‌ای به قالیباف، موافقت دولت را با تعامل و انجام اصلاحات، با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه، اعلام کرد.
استرداد یا رأی گیری مجدد؟
پس از اعلام نامه رئیس‌جمهوری به قالیباف، برخی اما و اگرها حکایت از آن داشت که دولت درخواست استرداد لایحه بودجه را مطرح کرده است؛ موضعی که با توضیح رئیس بهارستان همراه شد. اگرچه قالیباف تأکید کرد که نامه رئیس‌جمهوری از نظر حقوقی به نوعی هم استرداد لایحه و هم اصلاح هم‌زمان آن محسوب می‌شود، اما در ادامه از ارجاع دوباره آن به کمیسیون تلفیق خبر داد. او گفت: «موضوع برای بررسی با عدد و رقم و جداول اصلاحی که مورد موافقت رئیس‌جمهور بوده، به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا فردا این اصلاحات با اصل ۷۵ در مغایرت نباشد و شاکله بودجه تغییر نکند. از سوی دیگر، دولت نیز حتماً باید از امروز در جلسات حضور داشته باشد تا در کمترین زمان ممکن این لایحه تکمیل و اصلاح شود و مجدداً گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.»
از همین رو، عباس پاپی‌زاده، عضو و سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم، در خصوص نامه پزشکیان و پذیرش ایرادات مطرح‌شده، گفت: «کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. به نوعی کلیات لایحه بودجه به دولت استرداد شده است، منتها تلقی ما از نامه رئیس‌جمهور این است که ایشان اشکالات را پذیرفته و اصلاحات پنج‌گانه‌ای را به مجلس ارائه کرده است. بر این اساس، جلسات کمیسیون تلفیق در سه شیفت و تا شب برگزار شده و فردا به مجلس تقدیم می‌شود.»
وی ادامه داد: «قرار است امشب مجدداً کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه رأی‌گیری کند تا این گزارش در دستور کار مجلس قرار گیرد. با وجود تعطیلی فردا به دلیل سرما و مدیریت مصرف انرژی، جلسه علنی مجلس فردا برای بررسی کلیات لایحه بودجه تشکیل می‌شود.»
دست رد مجلس به ۴ لایحه بودجه در دولت های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی
علی‌رغم اینکه لایحه بودجه دولت چهاردهم پیش از رأی‌گیری در صحن توسط کمیسیون تلفیق رد شد، پیش از این نیز چهار بار دیگر مجلس دست رد به مهم‌ترین سند مالی دولت زده است.نخستین این بودجه سال ۱۳۹۱ بود که در مجلس رد شد، بودجه ای که اسفند ماه سال ۹۰ به مجلس رسیده بود و در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در زمان بررسی با مخالفت نمایندگان رو به رو شد.
بعد از آن نیز نمایندگان مجلس دهم و پارلمان همسو با دولت دوازدهم، برای اولین بار با کلیات بودجه ۱۳۹۷ در دی‌ماه ۹۶ مخالفت کردند و بار دیگر در سال ۹۸ همان مجلس برای دومین بار به لایحه بودجه ۱۳۹۹ نه گفتند.
در واقع، در ۱۷ آذر ماه سال ۹۸ و پس از رونمایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط رئیس‌جمهور وقت، مشخص شد که منابع عمومی دولت به عنوان کلیدی‌ترین رقم در بودجه، با رشدی ۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به ۴۸۴.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر، گسترده شدن شمول مالیات، عدم رعایت اصلاحات ساختاری، عدم انطباق با برنامه ششم توسعه، غیرواقعی بودن منابع درآمدی و عدم لحاظ شرایط خاص کشور از جمله عوامل مخالفت مجلس با لایحه بودجه ۱۳۹۹ عنوان شده بود.
با این حال، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به محل مناقشه‌ای میان دولت دوازدهم و مجلس دهم تبدیل شد، چرا که دولت از دستکاری شدن لایحه توسط مجلس پرده برداشت. حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، در بهمن همان سال با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه، درباره تغییرات انجام شده در لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تأثیرات منفی این تغییرات بر اقتصاد کشور، گفته بود: «بارها از سوی دولت بر ضرورت حفظ ارکان اصلی لایحه بودجه تأکید شده و مواردی نظیر مبارزه با رانت، کاهش تورم، تقویت ارزش پول ملی، حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی در این لایحه مورد اهتمام جدی دولت بوده است.»