در حالی چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در کشور می‌گذرد که به نظر این افراد به عنوان بخشی از شهروندان جامعه هنوز نتوانسته‌اند به برخی از حقوق خود دست یابند، چرا که عدم اجرای کامل قانون و غفلت از آن زندگی افراد دارای معلولیت را تحت تاثیر قرار داده و نبض جریان زندگی را برایشان کند کرده است. به گزارش ایسنا،قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال ۱۳۹۷ با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در حالی با وجود طی کردن راهی پر پیچ و خم در حال اجراست که با وجود گذشت حدود چهارسال از تصویب آن، اجرایش با کندی پیش می‌رود به طوری که منصور الله‌وردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگو با ایسنا، از مغفول ماندن چندین ماده در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خبر می‌دهد و یکی از موارد مغفول مانده از این قانون را موضوع صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت عنوان می‌کند. او می‌گوید: مطابق ماده ۱۰ این قانون، وزارت رفاه مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند اما اجرای این قانون هنوز مغفول مانده است.

چرا صندوق‌ حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان فعال نیست؟

وی ادامه می‌دهد: دلیل عدم اجرای این قانون این است که نیاز به اساسنامه دارد و ما حتی از زمان شروع نوشتن اساسنامه تا پایان آن فرصت طولانی را از دست داده‌ایم. اساسنامه زمانی که به تصویب هیات دولت رسید صندوق به صورت دولتی دیده شد به این معنی که مدیریت و اداره آن تحت نظارت دولت باشد و در سیر تصویب، غیردولتی بودن اساسنامه را نپذیرفتند و نهایتا هم اساسنامه در قالب دولتی به تصویب رسید، اما کماکان سازمان بهزیستی به دنبال غیردولتی کردن اساسنامه است، زیرا در صورت دولتی بودن، امکان ایجاد فضاهای لازم و استفاده از منابع مختلف برای افراد دارای معلولیت فراهم نیست.

الله‌وردی یکی دیگر از موادی که مورد غفلت مجریان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قرار گرفته است را اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبنی بر استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏‌های برون‏ شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء عنوان می‌کند و می‌افزاید: نیم بها شدن استفاده از سامانه‌های برون شهری فقط در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و شرکت‌های غیردولتی هنوز این قانون را اجرا نکرده‌اند. در راستای پیگیری اجرای این قانون جلسات متعددی برگزار شده است. کمیسیون اصل ۹۰ و معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری که تولیت پیگیری این قانون را عهده‌دار هستند نیز در حال پیگیری هستند. همچنین جلسات مشترک میان شرکت‌های ریلی، هوایی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون برای اجرای این قانون در دو ماه اخیر زیاد گرفته است.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌‏ها و سایر سازمان‌‏ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند را یکی دیگر از موادی که در اجرا مورد غفلت قرار گرفته است، عنوان می‌کند.

استاندارد تعریف‌شده‌ای برای مناسب‌سازی خودروهای شخصی نداریم

الله‌وردی همچنین با اشاره به آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که درخصوص تامین خودروهای مناسب‌سازی شده برای افراد دارای معلولیت توسط وزارت صمت است، می‌گوید: درحالیکه باید استانداردهای لازم برای استفاده افراد دارای معلولیت از خودروها (چه خودروهای عمومی و چه شخصی) نوشته شود، اما استانداردهای لازم تنها برای ناوگان حمل و نقل عمومی توسط سازمان ملی استاندارد نوشته شده و درخصوص خودروهای شخصی استاندارد مناسب‌سازی و تعریف‌شده‌ای وجود ندارد؛ این موضوع نیز توسط معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشنهادی برای معافیت معلولان از پرداخت مالیات

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این باره نیز به ایسنا می‌گوید: اگرچه موضوع معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت مالیات در پیش‌نویس اولیه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطرح شده اما همان زمان توسط شورای نگهبان رد شد. با این وجود این موضوع مجددا جزو پیشنهادات مطرح شده است.

عدم تخصیص بودجه کافی، دلیل اصلی اجرایی نشدن قانون

علی‌همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی نیز با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور کامل اجرا نمی‌شود، عدم حمایت سفت و سخت نمایندگان مجلس از افراد دارای معلولیت و ارائه نشدن بودجه واقعی لازم برای اجرای قانون را از دلایل اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان عنوان می‌کند و به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر بودجه جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور برابر با یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر است که از این تعداد یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش رسمی سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. در این میان بودجه لازم برای اجرای قانون ۶۰ هزار میلیاردتومان است و این درحالیست که کل بودجه مربوط به اجرای قانون نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

مستمری معلولان، معادل یک دهم مبلغ قانونی

وی با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه نیز خاطرنشان می‌کند: مطابق این قانون نیز مستمری افراد تحت پوشش باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان باشد که در حال حاضر نیز مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی این رقم را هم دریافت نمی‌کنند.مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران ادامه می‌دهد: از سوی دیگر گرانی لوازم کمک توانبخشی، تحریم‌های ظالمانه و تورم دست به دست هم داده تا شرایط برای افراد دارای معلولیت بسیار سخت‌تر باشد و متاسفانه بودجه سازمان بهزیستی نیز به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های این قشر را نمی‌دهد. بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان که متولی امور افراد دارای معلولیت هستند به این قشر نگاه ویژه‌ای داشته باشند و بودجه معلولان را افزایش دهند، چراکه بخشی از عدم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ناشی از وضعیت بودجه و بخشی دیگر نیز به دلیل ترک فعل سازمان‌ها و نهادها در اجرای وظایف‌شان است.

سیگنال‌های مجلس برای بررسی پیشنهادات اصلاح قانون معلولان

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر لزوم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: البته مواردی در قانون وجود دارد که باید اصلاح شوند. در این زمینه نیز سیگنال‌های خوبی از سمت مجلس شورای اسلامی دریافت شده و رئیس مجلس صراحتا اعلام کرده است موارد پیشنهادی درخصوص قانون حمایت از معلولان را جهت بررسی ارائه کنیم. در این راستا نیز نشستی با گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت همچون معلولان جسمی و حرکتی، ناشنوایان و نابینایان برگزار و موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون را ارائه کردیم؛ قرار است از طریق سازمان بهزیستی موارد اصلاحی پیشنهادی قانون به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود تا بتوان اصلاحاتی در قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد شود.

 دو پیشنهاد برای اصلاح قانون

محمودنژاد با تاکید بر اینکه معافیت افراد دارای معلولیت از مالیات وارده بر حقوق و دستمزد، و رعایت حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت از مهم‌ترین مواردی است که باید در قانون اصلاح شود، می‌گوید: یکسری مسائل در خصوص حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت در دستگاه قضایی برآورد و به دستگاه قضایی ارسال شده و قرار است رئیس قوه قضائیه این برآوردها را ابلاغ کند. به طور مثال معافیت معلولان از هزینه‌های مربوط به دادرسی و اینکه ناشنوایان در دادگاه‌های خاص نیازمند مترجمان زبان اشاره هستند از موضوعاتی است که باید در این زمینه توجه صورت گیرد.

محمودنژاد همچنین از پیشنهاد جامعه معلولان برای اضافه کردن یک بند در راستای نظارت بیشتر بر اجرای قانون خبر می‌دهد و می‌گوید: زمانی که نهادها مواد قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا نمی‌کنند با هیچ مجازاتی روبرو نمی‌شوند و مادامی که مجازات برای مستنکفین صورت می‌گیرد اگر انجام نشود همچنان شاهد خواهد بودیم که اجرا و پیگیری و آسایش معلولان در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود و علی رغم اینکه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد، ذیل این کمیته موارد قانونی و مجازات برای مستنکفین و متمردین در اجرای قانون نیامده است.

درحالی چند سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد که به نظر از یک سو بی‌توجهی دستگاه‌ها به انجام وظایف خود و از سوی دیگر موضوع عدم تخصیص بودجه کافی برای اجرای قانون موجب شده است این قانون بسیار آهسته و ناملموس اجرا شود و شاید همین موضوعات هم دلیلی بر مطرح شدن ترمیم دوباره این قانون شده است. هرچند که در صورت ترمیم دوباره این قانون آنچه اهمیت دارد بحث “نظارت” بر وظایف دستگاه‌هاست تا برای انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.