با اجرای سیاست جدید ارزی نرخ تالار دوم مرکز مبادله به‌عنوان تنها نرخ رسمی ارز در اقتصاد کشور تعیین شد؛ اقدامی که به معنای پایان نظام چندنرخی، حذف رانت‌های ارزی و حرکت به سمت قیمت‌گذاری شفاف همراه با جبران معیشتی برای خانوارهاست.
از این پس تنها یک نرخ رسمی ارز در اقتصاد کشور ملاک خواهد بود و آن نرخ تالار دوم مرکز مبادله است. نرخی که در حال حاضر حدود ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار تعیین شده و همه معاملات ارزی عرضه‌کنندگان و خریداران بر مبنای همین نرخ انجام می‌شود.
به این ترتیب نظام چندنرخی ارز عملاً کنار گذاشته شده و نرخ تالار دوم به‌عنوان نرخ واحد و مرجع بازار ارز شناخته می‌شود. بر مبنای این سیاست دیگر تفکیکی میان نرخ‌های مختلف وجود ندارد و تمام فعالان اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان با یک نرخ مشخص معامله خواهند کرد.
بر اساس رویکرد جدید قیمت‌گذاری کالاها و خدمات نیز به دلار توافقی وابسته خواهد بود و حتی کالاهای اساسی و اقلام خوراکی نیز با همین مبنا تعیین قیمت می‌شوند. این تغییر به معنای اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و فاصله گرفتن از نرخ‌های دستوری و غیرواقعی در بازار است. در عین حال افزایش هزینه ناشی از اصلاح نرخ ارز در قالب کالابرگ یا پرداخت‌های حمایتی به خانوارها بازگردد یعنی اصلاح نرخ ارز با افزایش یارانه و حمایت معیشتی همراه می‌شود تا فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان کنترل شود.
با اجرای این سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بخش قابل‌توجهی از بازارها حذف می‌شود و بازارها بر اساس یک نرخ شفاف و واحد شکل می‌گیرند.
در مجموع از این پس فقط یک نرخ ارز در اقتصاد رسمی وجود دارد. نرخ تالار دوم با رقم حدود ۱۳۱ هزار تومان که مبنای تمام معاملات و قیمت‌گذاری‌ها قرار خواهد گرفت.