وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.
به گزارش ایسنا، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۶ دی) مجلس در پاسخ به سوالات نماینده مینودشت و ۴۱ نفر از نمایندگان درباره علت عدم رعایت توازن منطقه ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در این دو سال، بیان کرد: در خصوص سؤال مطرح‌شده درباره استفاده از منابع تبصره ۱۸، تبصره ۱۵ و به‌طور کلی تسهیلات حوزه اشتغال، این سؤال مطرح شد که ابتدا پاسخ را عرض کنم و سپس در خدمت نماینده محترم باشم تا جزئیات عدم اقدام را بشنوم.
وی در ادامه اظهار کرد: دو مورد مطرح شده بود؛ نخست اینکه چرا منابع رسوب کرده و دوم اینکه چرا پرداخت‌ها متوازن نبوده است؟ در خصوص موضوع منابع، به استحضار می‌رسانم که در حال حاضر هیچ منبعی در خزانه رسوب نشده و تمام منابعی که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده شده، به بانک‌ها ارجاع شده و در فرایند پرداخت قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نحوه تخصیص منابع اشتغالزایی تصریح کرد: بر اساس قانون، منابع مربوط به سال‌های گذشته باید به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شده و هیچ نسبت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است. دلیل این امر نیز حکم قانون بوده که توزیع مساوی را الزام می‌کرد و به همین ترتیب نیز عمل شده است.
وی در ادامه با اشاره به منابع اشتغالزایی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عیناً اجرا شده است. درباره سایر منابع نیز لازم بوده که برای پروژه‌های ملی تخصیص پیدا کند که این امر هم بر اساس توافق‌نامه‌های سازمان برنامه و برای پروژه‌های ملی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه معیشت مردم بدون اشتغال و کسب درآمد پایدار تأمین نمی‌شود، اظهار کرد: اولویت اصلی کشور باید تأمین و حمایت از اشتغال باشد تا مردم با اتکای به درآمد خود، وابسته به یارانه‌های دولتی نباشند.
وی با اشاره به برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت: در حوزه تأمین مالی، اولویت اصلی ما تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد، اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی، شهروندان و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌هایی که دسترسی کافی به منابع مالی ندارند. در مقابل، بنگاه‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند.
وزیر اقتصاد افزود: با این رویکرد، در تبصره‌های ۱۸، ۱۵ و قوانین سنوات گذشته ظرفیت‌هایی برای اعطای تسهیلات اشتغال ایجاد شده که البته تنها بخشی از برنامه‌های ما در حوزه اشتغال را شامل می‌شود.
وی در تشریح عملکرد تبصره ۱۸ بودجه خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ جمع منابع تخصیص‌یافته حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مبالغ تسهیلات پرداخت‌شده نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده که منجر به ایجاد حدود ۱۵۴ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ شده است.