اطلاعات نشان می‌دهد اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق درباره معرفی یک نامزد برای ریاست جمهوری و تقسیم سمت‌ها بین دو حزب در بغداد و اقلیم کردستان به توافق سیاسی نهایی رسیده‌اند ولی بنا به ملاحظات سیاسی از علنی کردن آن خودداری می‌کنند.
به گزارش ایسنا، وبگاه السومریه نیوز عراق در گزارشی نوشت:‌ اطلاعات موجود نشان می‌دهد دو حزب اصلی کرد عراقی عملا به توافق نهایی دست یافته‌اند ولی مایل به اعلام آن نیستند تا چارچوب هماهنگی تکلیف مسئله نامزدی نوری المالکی برای نخست‌وزیری را تعیین کند.
در واقع، احزاب کرد نمی‌خواهند با معرفی نامزد واحد برای ریاست جمهوری، پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و رئیس جمهور نیز المالکی را مامور تشکیل کابینه کند، زیرا در این صورت کردها باید مسؤولیت خود در تعیین المالکی را بپذیرند و خود را در برابر دونالد ترامپ ببینند که نخست‌وزیری المالکی را وتو کرده است.
اطلاعات نشان می‌دهد، «نزار آمیدی» که از سوی اتحادیه میهنی برای تصدی ریاست جمهوری نامزد شده بود، به عنوان نامزد توافقی کردها معرفی می‌شود. همچنین یک وزارتخانه کلیدی اختصاص یافته به کردها در دولت فدرال به اتحادیه میهنی واگذار می‌شود و این اتحادیه بین ۷ تا ۹ وزیر در دولت اقلیم کردستان خواهد داشت به این شرط که شامل وزارتخانه‌های امنیتی نباشد.