وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر اساسی در شیوه پرداخت یارانه نقدی خبر داده و اعلام کرده است که از دی‌ماه، دهک‌بندی جای خود را به معیارهای عینی‌تری خواهد داد. بر اساس آیین‌نامه جدید هیات وزیران، مالکیت خودروی بالای 5 میلیارد یا خانه‌ای به ارزش بیش از 50 میلیارد تومان، منجر به حذف این خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه خواهد شد. صاحب‌نظران بر این باورند که با توجه به تورم موجود در اقتصاد و گسترش فشار تورم به تمامی دهک‌ها، دولت به دنبال توسعه چتر حمایتی خود برای پوشش بخش بزرگتری از جامعه است.
به گزارش تجارت نیوز، یارانه نقدی برای نخستین بار در سال 1389 و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با هدف کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، مبارزه با فقر، افزایش بهره‌وری در مصرف حامل‌های انرژی، کمک به رشد اقتصادی و رونق تولید، توجیه‌پذیر شدن فعالیت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، ایجاد اشتغال، ارتقای رفاه اجتماعی، خودکفایی در تامین حامل‌های انرژی مورد نیاز کشور، مقابله با قاچاق و کاهش اشتغال‌های کاذب و همچنین حمایت از قدرت خرید مردم آغاز شد. در آن زمان، مبلغ یارانه برای هر نفر 45 هزار و 500 تومان در ماه تعیین شده بود.
کارکرد دهک‌بندی در شناسایی خانوارهای هدف
در مسیر اجرای این سیاست، دولت برای شناسایی خانواده‌های کم‌درآمدی که باید مشمول دریافت یارانه می‌شدند، سراغ دهک‌های هزینه‌ای رفت. قانون دهک‌بندی یارانه از سال 1399 با هدف شناخت دقیق‌تر افراد نیازمند و کمک به معیشت خانوارها اجرایی شد و بر اساس آن، دولت کمک‌هزینه ماهانه‌ای را به دهک‌های مشخصی پرداخت می‌کرد.
در این روش، افراد جامعه بر اساس معیارهایی همچون میزان درآمد ماهیانه، دارایی خانواده، تراکنش‌ها و گردش حساب‌های بانکی و نظایر آن در 10 دهک مختلف طبقه‌بندی شدند. بر اساس این سازوکار، یارانه تا ماه گذشته به جمعیتی بالغ بر 70 تا 72 میلیون نفر پرداخت می‌شد.
شیوه پرداخت با محوریت دارایی‌های مشهود
اما اکنون احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تغییر اساسی در این روند خبر داده است. میدری اعلام کرده است، در آیین‌نامه مصوب دی‌ماه که در دولت به تصویب رسید، دهک‌بندی دیگر معیار اصلی برای ادامه پرداخت یارانه نقدی نخواهد بود و به جای آن، آیین‌نامه جدید هیات وزیران شاخص‌های مشخص و عینی‌تری را مبنای عمل قرار داده است.
بر اساس این آیین‌نامه، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بیش از 50 میلیارد تومان، داشتن خودروی شخصی با ارزش بیش از 5 میلیارد تومان یا سطح درآمدی بالاتر از سقف مصوب تعیین‌شده در جدول آیین‌نامه، منجر به حذف یارانه خواهد شد. نکته قابل توجه در این شیوه جدید آن است که اگر فردی مدعی باشد این شرایط را ندارد، دولت بر اساس اظهار خود او عمل کرده و یارانه‌های معوق سال‌های گذشته را نیز به وی پرداخت خواهد کرد. این تغییر رویکرد که با تمرکز بر دارایی‌های واقعی و قابل مشاهده به جای رتبه‌بندی کلی دهکی صورت می‌گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز توزیع عادلانه‌تر و هدفمندتر منابع حمایتی شود.
افزایش مبلغ یارانه متناسب با تورم؛ شرط موفقیت روش جدید
اکنون با توجه به تورم موجود در اقتصاد، توانایی اقتصادی تمامی دهک‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است. حذف تدریجی افراد برخوردار بر اساس معیارهای ملموس و عینی فعلی، منابعی را آزاد می‌کند که می‌تواند به تقویت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
برای خانوارهای کم‌درآمد، این سیاست می‌تواند به معنای دسترسی بهتر به حمایت‌های واقعی باشد؛ چه از طریق افزایش مبلغ یارانه نقدی دهک‌های پایین‌تر و چه از طریق گسترش پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی که امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای را برای آنان فراهم می‌کند. چنین تغییراتی می‌تواند فشار ناشی از تورم بر سبد معیشتی این خانوارها را کاهش دهد، به‌ویژه در بخش هزینه‌های خوراکی که سهم عمده‌ای از بودجه ماهانه خانواده‌های فقیر را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، امکان بهبود تغذیه، حفظ سلامت و حتی تداوم تحصیل فرزندان برای این اقشار فراهم‌تر خواهد شد. اگرچه برای افزایش بهره‌وری و تاثیرگذاری یارانه، باید مبلغ آن نیز به تناسب تورم رشد کند.
ارزیابی کارشناسان از کارآمدی تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه
کارشناسان اقتصادی معتقدند این تغییر رویکرد اگرچه گامی مثبت در جهت هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود، اما چالش‌های اجرایی خاص خود را نیز به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، صحت‌سنجی اطلاعات مربوط به دارایی‌های افراد و جلوگیری از پنهان‌کاری یا انتقال دارایی‌ها به نام دیگران است. همچنین نحوه ارزش‌گذاری خودرو و مسکن با توجه به نوسانات قیمت در بازار، نیازمند سازوکاری پویا و به‌روز است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس خواستار شفافیت کامل در روند حذف یارانه‌بگیران و ایجاد سازوکاری برای نظارت عمومی بر این فرآیند شده‌اند تا از اعمال سلیقه‌های شخصی یا فشارهای سیاسی جلوگیری شود.
با وجود این چالش‌ها، به نظر می‌رسد مسیری که دولت در پیش گرفته، در بلندمدت می‌تواند به نفع اقشار کم‌درآمد تمام شود و نظام تامین اجتماعی کشور را کارآمدتر سازد. همچنین به‌نظر می‌رسد دولت به دنبال توسعه چتر حمایتی خود است.