دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفته که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های دقیق، صریح و غیرشعاری است. جامعه امروز نه در پی خطابه‌های امیدبخش، بلکه در جست‌وجوی نشانه‌های ملموس ثبات در سفره و بازار است.
سال‌هاست که ادبیات رسمی سیاست‌گذاری اقتصادی، حول محور «مشکلات ساختاری»، «دست‌های بسته» و «میراث گذشته» می‌چرخد. این گزاره‌ها ممکن است بخشی از واقعیت باشند، اما تکرار آن‌ها بدون ارائه برنامه عملیاتی، دیگر برای افکار عمومی قانع‌کننده نیست. مردم می‌خواهند بدانند دولت مستقر، با اختیارات و امکانات موجود، دقیقاً چه خواهد کرد.
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، اقتصاد کشور همچنان با نرخ‌های بالای تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تورمی که به کاهش معنادار قدرت خرید حقوق‌بگیران و کوچک‌تر شدن طبقه متوسط انجامیده است. در چنین شرایطی، افزایش‌های محدود دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، اگر با مهار تورم همراه نباشد، صرفاً به تعمیق شکاف درآمد و هزینه می‌انجامد.
پرسش روشن است، برنامه مشخص دولت برای رساندن تورم به سطوح قابل پیش‌بینی و پایدار چیست؟ آیا سیاست پولی از فشارهای مالی دولت مستقل خواهد شد؟ آیا انضباط بودجه‌ای جایگزین رویه‌های کسری‌ساز می‌شود؟
بودجه، مهم‌ترین سند سیاست اقتصادی دولت است. اگر در لایحه ۱۴۰۵ همچنان اتکا به منابع ناپایدار، برآوردهای خوش‌بینانه از درآمدها و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دیده شود، پیام آن برای بازار روشن خواهد بود: استمرار نااطمینانی.
دولت می‌تواند با چند اقدام روشن، سیگنال متفاوتی به اقتصاد مخابره کند. کاهش هزینه‌های غیرضرور و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی
پرهیز از استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی و ارائه جدول زمان‌بندی برای اصلاحات مالیاتی عادلانه و کاهش فرار مالیاتی از مولفه‌های حائز اهمیت می باشد.
اقتصاد با امید لفظی آرام نمی‌شود؛ با پیش‌بینی‌پذیری آرام می‌شود، در بازار ارز لنگر انتظارات تورمی نرخ ارز در سال‌های اخیر، به شاخصی برای سنجش آینده اقتصاد تبدیل شده است. هر نوسان شدید، مستقیماً به انتظارات تورمی دامن می‌زند. سیاست ارزی مبهم یا چندگانه، بیش از هر چیز به بی‌اعتمادی بازار می‌انجامد.
آیا دولت اراده دارد به سمت یک سیاست ارزی شفاف، با دامنه نوسان مدیریت‌شده و اطلاع‌رسانی منظم حرکت کند؟آیا هماهنگی کامل میان تیم اقتصادی و بانک مرکزی برقرار است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که فعالان اقتصادی هر روز از خود می‌پرسند.
واقعیت آن است که هر اصلاح اقتصادی، هزینه کوتاه‌مدت دارد. اما جامعه زمانی این هزینه را می‌پذیرد که بداند مسیر روشن است و توزیع بار اصلاحات عادلانه خواهد بود. اگر مردم احساس کنند فشارها صرفاً بر حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان شفاف وارد می‌شود، در حالی که رانت و ناکارآمدی مصون می‌ماند، هیچ سیاستی پایدار نخواهد بود.
آقای رئیس‌جمهور،
جامعه از شما معجزه نمی‌خواهد؛ برنامه می‌خواهد. برنامه‌ای با اعداد مشخص، زمان‌بندی روشن و گزارش‌دهی منظم. اگر قرار است تورم مهار شود، عدد هدف چیست؟ در چه بازه‌ای؟ با چه ابزارهایی؟ اگر قرار است قدرت خرید ترمیم شود، منابع آن از کجا تأمین خواهد شد؟
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به شجاعت در تصمیم‌گیری و صداقت در گفتار نیاز دارد. فاصله گرفتن از ادبیات کلی و حرکت به سوی سیاست‌های سنجش‌پذیر، شاید نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.
اکنون زمان آن است که دولت نشان دهد اداره اقتصاد، نه میدان شعار، که عرصه عمل مبتنی بر داده و انضباط است.