کد خبر: 5944 | صفحه ۱۰ | تولید و تجارت | تاریخ: 10 اسفند 1401
نگاهی به سیاستهای دولت برای کنترل دلار
گذر راه مدیریت بازار ارز از وین ؟
روز یکشنبه بالاخره بعد از چند روز متوالی که دلار سنگرهای مختلف قیمت را یکی پس از دیگری فتح می کرد، بالاخره عقبنشینی کمرنگی را در بازار ارز شاهد بودیم. عقبنشینیای که البته باید ببینیم میتواند مستدام باشد یا اینکه باز هم زور دلار به تلاش ها برای کنترل بازار میچربد.
به گزارش فراز، در بازه زمانی عقبنشینی قیمت دلار دو خبر توسط مراجع دولتی اعلام شد. خبر اول را ایرنا اعلام کرد و بعدازظهر روز هفتم اسفندماه که سیر نزولی قیمت دلار آغاز شده بود، نوشت: «دلار اول صبح به ۶۰ هزار تومان رسید اما مداخله بانک مرکزی باعث شد قیمت دلار با عقب نشینی ۴ هزار تومانی در کانال ۵۶ هزار تومان قرار بگیرد.»
ماجرا آنطور که گزارش شده به تزریق ۷۰۰ میلیون دلار معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بر میگردد که باعث کاهش ۴ هزار تومانی قیمت ارز در بعدازظهر روز یکشنبه شد.
خبر دوم هم صبح روز دوشنبه، هشتم اسفند توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد. خبر این بود: «بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.»
حالا نکته این ماجرا و اخباری که مورد اشاره قرار گرفتند چیست؟
مدتهاست که در ایران تلاطم بازارهای مختلف و خصوصا بازار ارز و سکه به عوامل غیر اقتصادی مانند دسیسه دشمنان و ایجاد جو روانی توسط رسانهها و کانالهای خبری نسبت داده می شود. مثلا احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در تریبون نظام جمعه افزایش قیمت دلار را دسیسه دشمنان نامید و یا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت افزایش قیمت ارز را در دی ماه موقتی و حاصل بازارسازی و فشارها نامید. البته که در آن زمان دلار حوالی ۳۹ هزار تومان بود.
تمرکز اصلی این توجیهات متوجه یک نکته است و آن اینکه دو عامل تحریم در درجه اول و سوء مدیریت در درجه بعدی در ایجاد این شرایط نقشی ندارند یا اینکه نقش آنها آنچنان پر رنگ و موثر نیست که تغییر شرایط بازار وابسته به تغییر در وضعیت آن دو عامل باشد.
اما معنای عملیاتی دو خبری که به آن اشاره شد چیزی نیست جز اینکه بازار ارز کشور و تلاطم این روزهای آن که منجر به سقوط ارزش پول ملی شده، مستقیما و شدیدا متاثر از دو عامل تحریم و مدیریت داخلی است. وقتی یک تزریق ۷۰۰ میلیون دلاری میتواند ظرف تنها چند ساعت تاثیر خود را در بازار ارز و قیمت دلار نشان دهد، معنای ساده اش این است که حداقل یکی از مشکلات کنونی کمبود ارز و اسکناس است. به عبارتی اگر ارز و دلار در بازار موجود باشد، سمت و سوی قیمتها به جهت دیگری است.
راه کنترل بازار ارز در وین است
حالا چرا بازار دچار کمبود ارز شده و ارز کافی در داخل وجود ندارد؟ جواب چیزی نیست جز تحریمهای اقتصادی و بانکی. آیا عاملی جز این تحریمها جلوی ورود ارز به بازار و متعادل کردن اوضاع قیمتها را گرفته است؟ اولین قدم برای حل مشکلات پذیرش اصل مشکل است. زمان در همین مدت کوتاه ثابت کرده که دسیسه دشمنان و فشار خارجی، مساله نبوده بلکه آنچه مشکل اصلی و دلیل کمبود ارز است، وجود تحریمهاست.
بنابراین بدیهیترین راه برای کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ ارز از وین می گذرد و تصمیم گیران باید بپذیرند که با حرف، خبردرمانی و فرافکنی نه تنها بازار ارز مدیریت نمیشود بلکه روزهای تاریکتری در راه است. بر تصمیمگیران نیز روشن است که اگر میشد بدون برداشتن تحریمها به بازار ارز تزریق کرد یا آن را کنترل کرد، قطعا در این یکسال و نیم گذشته صورت گرفته بود.
بازگشت به سیاست گذاری واحد و درست
مشکل بعدی که داخلی بوده و هیچ ارتباطی به خارج از مرزهای ایران ندارد، نبود برنامهریزی و سیاستگذاری درست است. مسئولین اقتصادی ایران یک روز از سامانه جدید رونمایی میکنند، یک روز ارز را دو نرخی میکنند و روز دیگر سیاستهای روسی را بدون در نظر گرفتن تفاوت فاحش شرایط ایران و روسیه تقلید میکنند. وقتی همه اینها به فاصلههای کوتاه از هم اجرایی میشود و نتیجه نمیدهد، خبر از بسته جدید بانک مرکزی برای ارز میرسد. آنچه این تصمیمگیریهای کوتاه مدت و با عجله عیان میکند این است که دولت رسما راه را گم کرده و هیچ سیاستگذاری درستی برای بازار ارز ندارد.
نکته مهم این است که دولت در ابتدا باید به برنامه ریزی درست برگردد و بپذیرد راه درست آن چیزیست که در بعد از ظهر هفتم اسفند ماه رخ داد؛ یعنی تزریق ارز به بازار و این کار ممکن نیست مگر آنکه فرمان برداشتن تحریمها از وین صادر شود.
مدیرانی که از افزایش نرخ ارز سود میکنند
درشرایطی که افزایش نرخ ارز مردم و دولت را با چالشهایی مواجه کرده و دولت تمام قوای خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته، برخی صادرکنندگان بزرگ مانند صنایع پتروشیمی و فولادی، سودهای کلانی بدون تغییر در کمیت و کیفیت تولیدشان میبرند.
به گزارش ایسنا، افزایش نرخ ارز در سال جاری مانند همه دورههایی که قیمت دلار، یورو و به تبع آن سایر ارزها روند صعودی داشته است، سفره مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و در شرایطی که دولت تمام توان خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته، به نظر میرسد مقاومتهایی از سوی دیگر بازار برای تداوم وضعیت فعلی وجود دارد. در این میان اندک کسانی هستند که از این افزایش نرخ و نوسانات ارزی سود میبرند و نه تنها مانند مردم و دولت نگرانی بابت آن ندارند، بلکه از بالاتر رفتن قیمتها خوشحال میشوند!
یکی از مواردی که همواره به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز ذکر شده، بازگشت ارز صادراتی توسط تاجران و صادرکنندگان است. در این میان علاوه بر تجار خرد و کلان، بازیگران بسیار بزرگی در عرصه صادرات کشور هستند که میتوانند بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، این دسته از تجار بزرگ همان صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها، فولادیها، مسیها و دیگر صنایع بزرگ هستند که با توجه به حجم بالای صادراتی که دارند، افزایش نرخ ارز سود هنگفتی به جیب آنها وارد میکند و در حقیقت برنده اصلی تلاطم قیمت ارز به شمار میروند.
شاید به همین دلیل است که در شرایط ارزی فعلی کشور، هماهنگی بازیگران بزرگ صنایع پتروشیمی و فولاد با بازیگران بزرگ بازار پولی و مالی کشور بسیار حیاتی است. البته اکثر این شرکتها واگذار شده و به اصطلاح خصوصی شدهاند یا خصولتی. در شرایط کنونی هر درصد افزایش نرخ تسعیر ارز یا افزایش قیمت آن، مساوی با افزایش سود این شرکتها و مجموعهها به همان میزان است.
سودجویان نقرهداغ میشوند؟
آمارها نیز نشان میدهد که در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ و با افزایش قیمت بنزین و البته دلار در بازار، برخی پالایشگاهها و پتروشیمیها تا بیش از پنج برابر سودشان بیشتر شد، فولادیها تا سه برابر و دیگر صنایع نیز در همین اندازهها سود کردند اما این سود نه از افزایش تولید و نه از رشد اقتصادی بلکه تنها از محل بالارفتن نرخ ارز بود.به نظر میرسد در هفته های گذشته ناهماهنگیهایی بین بازیگران بزرگ عرصه صادرات کشور و تامین ارز و عرضه به موقع آن در بازارهای مورد نظر بانک مرکزی را شاهد بودهایم. در چنین شرایطی بانک مرکزی اختیارات ویژهای از شورای هماهنگی اقتصادی گرفته که به گفته وزیر اقتصاد یکی از مفاد آن این است که همه صنایع کشور حتی بخشهای دولتی و زیرمجموعههای وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند.