سرمقاله

سرنوشت جنگ‌ها چه می‌شود؟ / روزبه کردونی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • حضور بانک سینا در جمع ۵ بانک برتر کشور برای دومین سال پیاپی
  • با تأیید بیمه مرکزی و حکم مدیرعامل شرکت؛ سید محمد علی عظیمی معاون فنی بیمه‌های اشخاص بیمه سرمد شد
  • انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 59697  |  صفحه ۶ | بازار و سرمایه  |  تاریخ: 06 اردیبهشت 1405
    کارگران منتظر ابلاغ مصوبه حق مسکن ۳ میلیون تومانی
    یک فعال کارگری از مسکن و اجاره بها به عنوان یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری نام برد و از دولت و وزارت کار خواست تا در هفته کارگر نوید تصویب و ابلاغ هرچه سریع‌تر مصوبه افزایش حق مسکن را به کارگران بدهند.
    محمدرضا فرزعلیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۵ که اواخر سال گذشته در شورای عالی کار برگزار شد، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران ۳ میلیون تومان به تصویب رسید. این رقم تا پیش از این ۹۰۰ هزار تومان بود و مقرر شد تا پس از تصویب هیأت وزیران از فروردین ماه امسال اجرایی شود. وی افزود: اگرچه شورای عالی کار مبلغ حق مسکن را به تصویب رسانده ولی مکانیسم اجرایی به این شکل است که باید در هیات وزیران تصویب و به وزارت کار ابلاغ شود. این فعال کارگری با بیان اینکه تا زمان ابلاغ مصوبه، مبلغ حق مسکنی که توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود همان ۹۰۰ هزار تومان است،گفت: در هفته کارگر از دولتمردان و وزارت کار می خواهیم تا نوید تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن را به جامعه کارگری بدهند.
    فرزعلیان درعین حال از محاسبه بیمه حق مسکن کارگران توسط تامین اجتماعی خبر داد و تاکید کرد: نرم افزار تامین اجتماعی به پیشواز افزایش حق مسکن بدون تصویب هیات وزیران رفته و در حالی که مصوبه هنوز از طرف دولت ابلاغ نشده حق بیمه آن را از اول امسال محاسبه کرده است.
    وی ادامه داد: نرم افزار لیست تامین اجتماعی برای لیست فروردین محاسبات پرداخت حق بیمه را بر مبنای حق مسکن ۳ میلیون تومان انجام می دهد و این امر حاکی از آن است که علیرغم فرصت یک ماهه و درج مبلغ علی الحساب ۹۰۰ هزار تومانی در بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۵ کارفرمایان را دچار سرگردانی کرده است.
    این فعال حوزه کار تصریح کرد: افزایش ۳ میلیون تومانی حق مسکن بهمن ماه سال گذشته در شورای عالی کار کلید خورد و قرار بود در صورت موافقت و تصویب دولت در حقوق کارگران لحاظ شود اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه در نشست دستمزد شورای عالی کار با موافقت شرکای اجتماعی تصویب شد.