روز جمعه، رئیس جمهور آمریکا در جنگ با ایران با یک ضرب‌الاجل کلیدی روبرو می‌شود؛ این ضرب‌الاجل بر اساس قانونی با حدود نیم قرن سابقه تعیین شده‌است که استفاده از نیروی نظامی بدون مجوز کنگره را محدود می‌کند.
به گزارش خبرآنلاین، «قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳» جدول زمانی مشخصی را تعیین کرده است که بر اساس آن، قانون‌گذاران باید از وقوع درگیری‌ها مطلع شوند و رئیس‌جمهور موظف است در صورت عدم صدور مجوز از سوی کنگره، نیروهای آمریکایی را از مناقشه خارج کند.
طبق این قانون، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از اعزام نیروهای آمریکایی به درگیری‌ها، رسماً به کنگره اطلاع دهد. این اقدام به‌طور رسمی یک «ساعت ۶۰ روزه» را فعال می‌کند که طی آن رئیس‌جمهور باید استفاده از نیرو را متوقف کند، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کرده یا مجوز استفاده از نیروی نظامی را صادر کرده باشد.
بازه زمانی ۶۰ روزه
جنگ ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد. آقای ترامپ در نامه‌ای به تاریخ ۲ مارس رسماً رهبران کنگره را از این درگیری‌ها مطلع کرد و بدین ترتیب ساعت ۶۰ روزه‌ای را به راه انداخت که روز جمعه منقضی می‌شود.
به نوشته سی‌بی‌اس نیوز قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا این دوره را برای ۳۰ روز دیگر تمدید کند تا نیروها را با امنیت از درگیری‌ها خارج کند، اما این قانون به او اجازه استمرار کارزار تهاجمی را پس از روز شصتم نمی‌دهد. دیوید جانوفسکی، مدیر «پروژه قانون اساسی» در سازمان «نظارت بر دولت» (POGO)، می‌گوید: «این مهلت تمدید خودکار یک چک سفید امضای ۳۰ روزه برای رئیس‌جمهور نیست تا هر درگیری را که صلاح می‌داند ادامه دهد.»
ضرب‌الاجل روز جمعه می‌تواند منجر به تقابل احتمالی با جمهوری‌خواهان در کنگره شود؛ کسانی که عمدتاً از مخالفت با ترامپ در مورد این جنگ خودداری کرده‌اند. این در حالی است که جنگ فراتر از مدت ۴ تا ۵ هفته‌ای که او ابتدا پیش‌بینی کرده بود، بدون رسیدن به نتیجه‌ای قطعی، ادامه یافته است. از زمان توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران در ۸ آوریل (برای انجام مذاکرات در مورد توافقی گسترده‌تر)، درگیری‌ها عمدتاً متوقف شده است.
شکاف در صفوف جمهوری‌خواهان
از آغاز جنگ، جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا به چندین قطعنامه اختیارات جنگی دموکرات‌ها را که صراحتاً توانایی ترامپ برای حمله بیشتر به ایران را محدود می‌کرد، رای منفی داده‌اند.
با این حال، برخی از اعضای حزب جمهوری‌خواه اشاره کرده‌اند که موضع آن‌ها پس از مهلت قانونی ۶۰ روزه ممکن است تغییر کند.
جان کرتیس، سناتور جمهوری‌خواه ایالت یوتا، گفت که او «از ادامه اقدام نظامی فراتر از بازه ۶۰ روزه بدون تایید کنگره حمایت نخواهد کرد.»
جاش هالی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت میزوری، به خبرنگاران گفت: «قانون باید رعایت شود.» وی افزود امیدوار است جنگ تا پایان مهلت ۶۰ روزه تمام شود و بر نیاز به یک «استراتژی خروج» تاکید کرد.
جان تون، رهبر اکثریت سنا، اظهار داشت که دولت به «طرحی برای چگونگی پایان دادن به این وضعیت» نیاز دارد
در همین حال، لیزا مرکافسکی، سناتور جمهوری‌خواه آلاسکا، در حال تدوین پیش‌نویس مجوز رسمی برای استفاده از نیروی نظامی در ایران است، اما هنوز آن را ارائه نکرده است. مشخص نیست که آیا حمایت کافی برای تصویب چنین طرحی وجود دارد یا خیر.
استدلال هگست و جانسون: ساعت متوقف شده است
پیت هگست، وزیر دفاع، روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنا ابراز تردید کرد که مهلت ۶۰ روزه این هفته به پایان برسد. او گفت: «ما در حال حاضر در آتش‌بس هستیم و برداشت ما این است که ساعت ۶۰ روزه در زمان آتش‌بس متوقف یا مکث می‌شود.»
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان نیز به ان‌بی‌سی نیوز گفت که نیازی به اقدام کنگره نیست چون ایالات متحده «در جنگ نیست». او افزود: «فکر نمی‌کنم ما در حال بمباران یا شلیک نظامی فعال باشیم. در حال حاضر ما سعی داریم میانجیگری صلح کنیم.»
تداوم درگیری‌ها و ابهامات قانونی
هنوز مشخص نیست جنگ چگونه به پایان خواهد رسید. هفته گذشته ترامپ آتش‌بس با ایران را به مدت نامحدود تمدید کرد، اما چند روز بعد به‌طور ناگهانی برنامه سفر دو مذاکره‌کننده ارشد خود به اسلام‌آباد برای دور دوم مذاکرات صلح را لغو کرد. سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران همچنان یک مسئله محوری است و بن‌بست در تنگه هرمز، بحران انرژی ایجاد کرده است.
کاترین یون ابرایت، وکیل مرکز برنان، می‌گوید ممکن است وکلای دولت استدلال کنند که آتش‌بس ساعت را متوقف کرده و هر درگیری جدیدی ساعت را دوباره از صفر شروع می‌کند. با این حال، او تاکید کرد: «این چیزی نیست که در متن یا طراحی قطعنامه اختیارات جنگی گنجانده شده باشد.»
او اشاره کرد که تاریخچه‌ای طولانی از تفسیرهای عامدانه انحرافی وکلای قوه مجریه برای دور زدن این قانون وجود دارد:
در سال ۲۰۱۱، دولت اوباما استدلال کرد که برای حملات هوایی در لیبی نیازی به مجوز کنگره ندارد چون عملیات‌ها در سطح «درگیری‌های خصمانه» (به معنای قانونی کلمه) نبودند.
در سال ۱۹۹۹، دولت کلینتون بمباران کوزوو را فراتر از مهلت قانونی ادامه داد و استدلال کرد که تصویب بودجه توسط کنگره به معنای تایید عملیات است.
کنگره هرگز موفق نشده است از «قطعنامه اختیارات جنگی» برای پایان دادن به یک کارزار نظامی استفاده کند. در سال ۲۰۱۹، ترامپ قطعنامه‌ای را که خواستار پایان مداخله نظامی آمریکا در یمن بود وتو کرد و کنگره آرای کافی برای ابطال وتوی او را نداشت.
ابرایت در نهایت خاطرنشان کرد: «آنچه در سال گذشته دیدیم این است که قطعنامه اختیارات جنگی بیشتر در فضای سیاسی عمل می‌کند تا در فضای حقوقی.» به عنوان مثال، فشار این قانون باعث شد دولت در موارد قبلی (مانند ونزوئلا) برای جلوگیری از شورش نمایندگان هم‌حزبی خود، تضمین‌هایی به آن‌ها بدهد.
ترامپ به مهلت ۶۰ روزه برای پایان جنگ تن می‌دهد؟
کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به قانون اختیارات جنگی که مهلت ۶۰ روزه دونالد ترامپ برای ادامه جنگ علیه ایران، براساس آن پایان می‌یابد، گفت: با توجه به شرایط کنونی بعید می‌دانم ترامپ بخواهد از کنگره درخواست مجوز کند،‌حتی ممکن است ادله‌های مختلف برای این‌که قانون را دور بزند ارائه کند، از این رو ترامپ خودش را دست بسته مقابل این قانون نمی‌بیند.
به گزارش ایسنا، قانون اختیارات جنگی آمریکا مصوب سال ۱۹۷۳ که بعد از جنگ ویتنام تصویب شد، رئیس‌جمهور آمریکا فقط برای ۶۰ روز اجازه دارد بدون تأیید کنگره جنگی را آغاز کند. پس از آن، یا کنگره باید به طور رسمی اعلام جنگ کند یا به رئیس جمهور مجوز دهد و یا رئیس‌جمهور باید به آن جنگ یا عملیات نظامی پایان دهد.
این مهلت ۶۰ روزه امروز ـ ۱۱ اردیبهشت (اول مه) پایان می‌یابد و اگر مجوز رسمی از سوی نمایندگان کنگره صادر نشود یا وضعیت فوق‌العاده‌ای اعلام نشود، ادامه حضور نیروهای نظامی در منطقه و هرگونه اقدام نظامی از سوی این کشور، ترامپ را در وضعیت «نقض صریح قانون» قرار می‌دهد.
با توجه به مخالفت کنگره آمریکا با محدود کردن اختیارات رئیس جمهور آمریکا از ابتدای حملات به ایران و بهانه‌تراشی‌های احتمالی ترامپ برای توجیه جنگ علیه ایران و به آتش کشیدن منطقه بعید است این قانون تاثیر بر تصمیمات دولت ترامپ داشته باشد به ویژه اینکه اکثریت کنگره را جمهوری خواهان تشکیل داده‌اند.
امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا درباره کیفیت اجرای قانون اختیارات جنگی و واکنش کنگره به آن، گفت: بر اساس قانون اختیارات جنگی، رئیس‌جمهور می‌تواند طی این مدت اقدامات نظامی انجام دهد البته این قانون دارای شروطی است، مبنی بر این‌که ظرف ۴۸ ساعت نیز موظف است کنگره را از اقدام خود در ارتباط با اهداف و چرایی جنگ آغاز شده، مطلع کند، این کار می‌تواند بدون اخذ مجوز کنگره نیز انجام شود. پس از پایان این مهلت رئیس‌جمهور یا باید جنگ را تمام کند یا از کنگره مجوز لازم را دریافت کند. علاوه بر این در بازه زمانی ۳۰ روزه نیز فرصت دارد نسبت به خروج نیروهای نظامی از منطقه جنگی بدون انجام عملیات تهاجمی اقدام کند.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی ممکن است دولت دونالد ترامپ بگوید از این ۶۰ روزی که در قانون عنوان شده صرفا ۴۰ روز در جنگ بوده و ۲۰ روز از آن آتش بس بوده است. اما دموکرات‌ها که جزو مخالفان جنگ ترامپ علیه ایران به شمار می‌روند، احتمالا مدت ۶۰ روزه را تمام شده بدانند.
این کارشناس مسائل آمریکا گفت: بعید می‌دانم ترامپ بخواهد با توجه به شرایط فعلی درخواست مجوز برای ادامه جنگ کند،‌ حتی ممکن است انواع و اقسام ادله‌ها و بهانه‌ها را برای این‌که قانون را دور بزند، ارائه کند.
ابوالفتح درباره اجرای این قانون گفت: در دوره ریاست جمهوری اوباما که وزارت دفاع وقت آمریکا رسما حملات هوایی به لیبی با دستور رئیس‌جمهور را اعلام کرد، بعد از ۶۰ روز دولت مدعی شد که عملیات زمینی نداشته و بیش‌تر الزامات امنیتی در کار بوده و با وجود این‌که کنگره از این ادله ناراضی بود، اما نتوانست جلوی رئیس‌جمهور را بگیرد.
وی افزود: باید در نظر داشت که در دوره باراک اوباما که فردی مقید به قوانین بود چنین شد، حالا که ترامپ هست و به هیچ قاعده و قانونی متکی نیست. بنابراین بعید می‌دانم این قانون دست ترامپ را در این رابطه ببندد.
ابوالفتح گفت: ترامپ می‌تواند برای اجرای این قانون به نوعی اقداماتی را از جمله عقب کشاندن نیروها، برداشتن محاصره دریایی یا بازگرداندن سه ناو هواپیمابر انجام دهد که تاکنون هیچ نشانه‌ای از انجام چنین اقداماتی مشاهده نشده است. اکثریت کنگره جمهوری خواهان هستند که گوش به فرمان ترامپ دارند. ممکن است دموکرات‌ها بخواهند جلوی ترامپ را بگیرند، مثلا زمانی که دولت درخواست بودجه اضافی برای جنگ داشته باشد هنگام تصویب چوب لای چرخ دولت بگذارند.
این کارشناس مسائل آمریکا خاطرنشان کرد: مسائلی مانند سیاست خارجی، امنیت ملی و جنگ در آمریکا کاملا در اختیار رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح است که می‌تواند حرف خود را پیش ببرد و ده‌ها دلیل و ادعا برای ادامه جنگ می‌تواند و اجتناب از قوانین می‌تواند مطرح کند همان طور که زمان اوباما نیز این اتفاق افتاد.
ابوالفتح همچنین درباره مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان گفت:‌ اگر حرف آخر همان چیزی باشد که ترامپ می‌گوید، امیدی به توافق میان دو طرف وجود ندارد و آنچه ترامپ می‌گوید نیز مورد پذیرش ایران نیست. اقدامات و تهدیدات ترامپ درباره ایران در موضع اعلامی و اعمالی بسیار بد بوده؛ آمریکا از هیچ اقدامی در جنگ علیه ایران فروگذار نکرد؛ از ترور بالاترین مقام یک کشور تا بمباران گسترده و حتی ایران را تهدید به نابودی تمدنی کرد که این تهدید بسیار بزرگی بعد از جنگ جهانی دوم بود چرا که کسی جرأت نکرده بود تاکنون چنین چیزی بگوید. از این رو اگر آمریکا درخواست‌های حداکثری خود را تعدیل نکند، ممکن است جنگ تکرار شود.