تنها حدود ۳۰ درصد هزینه تولید دارو شامل ارز ترجیحی می‌شود و ۷۰ درصد دیگر هزینه‌ها از جمله بسته‌بندی، مواد جانبی، چاپ، پلیمر و تجهیزات تولید، با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود.
در حالی که نظام سلامت کشور با افزایش هزینه‌های درمان، رشد نرخ ارز و اختلال در مسیرهای واردات دارو مواجه است، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه سیاست‌های فعلی در حوزه قیمت‌گذاری و تامین نقدینگی می‌تواند بحران کمبود دارو را عمیق‌تر کند؛ بحرانی که نخستین قربانیان آن بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند.
به گزارش تجارت نیوز، رئیس سازمان غذا و دارو اخیرا اعلام کرده است که نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور حدود ۵ میلیارد دلار است؛ رقمی که تنها ۳ میلیارد دلار آن با ارز ترجیحی تامین می‌شود و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها همچنان وابسته به ارز آزاد است. همزمان، بسته شدن بخشی از مسیرهای دریایی حمل‌ونقل، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین دارو وارد کرده و نگرانی‌ها درباره کمبودهای دارویی را افزایش داده است. کارشناسان صنعت دارو معتقدند مشکل امروز بازار دارویی کشور فقط تحریم یا کمبود ارز نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله قیمت‌گذاری دستوری، تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و دشواری تامین مواد اولیه، صنعت داروسازی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. مرضیه بذرافشان، دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی در اظهاراتی هشدار داده که تنها حدود ۳۰ درصد هزینه تولید دارو شامل ارز ترجیحی می‌شود و ۷۰ درصد دیگر هزینه‌ها از جمله بسته‌بندی، مواد جانبی، چاپ، پلیمر و تجهیزات تولید، با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند.
بسیاری از شرکت‌ها فقط برای جلوگیری از توقف بازار، دارو تولید می‌کنند؛ نه با سود اقتصادی
در همین رابطه، مازیار مقدم، داروساز، به تجارت‌نیوز می‌گوید: وقتی قیمت دارو متناسب با هزینه واقعی تولید اصلاح نمی‌شود، تولیدکننده عملا انگیزه‌ای برای ادامه تولید برخی اقلام ندارد. امروز بسیاری از شرکت‌ها فقط برای جلوگیری از توقف بازار، دارو تولید می‌کنند؛ نه با سود اقتصادی.
او با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید می‌افزاید: مواد اولیه، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، حقوق نیروی انسانی و حتی هزینه انرژی طی دو سال اخیر چند برابر شده اما قیمت برخی داروها هنوز با فرمول‌های قدیمی محاسبه می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید و شکل‌گیری کمبودهای مقطعی در بازار است.
بیشترین آسیب کمبودهای دارویی متوجه بیماران مبتلا به بیمارهای خاص است
این داروساز خاطر نشان می‌کند: در این شرایط بیشترین آسیب کمبودهای دارویی متوجه بیماران مبتلا به سرطان، بیماری‌های خاص، دیابتی‌ها و بیماران پیوندی است؛ بیمارانی که وقفه چند روزه در مصرف دارو می‌تواند سلامت آنها را با خطر جدی مواجه کند.
مقدم می‌گوید: برخی داروهای خاص حاشیه سود پایینی دارند اما هزینه تولیدشان بالاست. وقتی تولید برای شرکت صرفه اقتصادی نداشته باشد، خط تولید متوقف می‌شود یا تیراژ کاهش می‌یابد و همین موضوع به کمبود در داروخانه‌ها منجر می‌شود.
در ظاهر ممکن است آمار رسمی کمبود پایین باشد، اما در عمل بیماران برای یافتن برخی اقلام باید چندین داروخانه را جست‌وجو کنند
او ادامه می‌دهد: در ظاهر ممکن است آمار رسمی کمبود پایین باشد، اما در عمل بیماران برای یافتن برخی اقلام باید چندین داروخانه را جست‌وجو کنند. این یعنی کمبود پنهان در بازار دارویی کشور.
داروخانه‌ها ماه‌هاست مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت نکرده‌اند
این دکتر دارو‌ساز اظهار می‌دارد: یکی دیگر از حلقه‌های بحران، داروخانه‌ها هستند؛ مراکزی که به گفته مسئولان صنفی، ماه‌هاست مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت نکرده‌اند. داروخانه‌ها امروز عملا تبدیل به بانک بدون سود نظام سلامت شده‌اند. آنها دارو را نقدی از شرکت‌های پخش خریداری می‌کنند اما مطالبات بیمه‌ای خود را با چند ماه تاخیر دریافت می‌کنند. این مساله توان تامین دارو را کاهش داده است.
داروخانه‌ای که نقدینگی نداشته باشد، نمی‌تواند داروهای گران‌قیمت بیماران خاص را ذخیره کند
او تاکید می‌کند: داروخانه‌ای که نقدینگی نداشته باشد، نمی‌تواند داروهای گران‌قیمت بیماران خاص را ذخیره کند. در نتیجه بیمار ناچار است برای پیدا کردن داروی خود به چندین مرکز مراجعه کند یا آن را با قیمت بالاتر از بازار غیررسمی تهیه کند.
دارو کالایی نیست که بتوان تامین آن را به تعویق انداخت
همزمان با مشکلات ارزی، محدودیت در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی نیز چالش تازه‌ای برای حوزه دارو ایجاد کرده است. هرچند مسئولان سازمان غذا و دارو اعلام کرده‌اند مسیرهای زمینی، هوایی و ریلی برای واردات فعال شده، اما فعالان صنعت دارو معتقدند افزایش هزینه و زمان حمل‌ونقل می‌تواند روند تامین را دشوارتر کند. مازیار مقدم در این‌باره می‌گوید: دارو کالایی نیست که بتوان تامین آن را به تعویق انداخت. حتی چند هفته تاخیر در ورود مواد اولیه می‌تواند کل خط تولید را متوقف کند. در شرایط فعلی، سرعت تامین اهمیت حیاتی دارد. او می‌افزاید: اگرچه تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد، اما بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تسویه سریع بدهی بیمه‌ها و حمایت از تولید داخلی، بحران کمبود و گرانی دارو ادامه خواهد داشت. مقدم در پایان تاکید می‌کند: صنعت داروی کشور اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن هرگونه تاخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند مستقیما سلامت میلیون‌ها بیمار را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، تدوین سیاست‌هایی که هم تولیدکننده بتواند به فعالیت ادامه دهد و هم بیماران قربانی افزایش قیمت و کمبود دارو نشوند، ضروری به نظر می‌رسد.