سرمقاله
صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بر ضرورت یکپارچهسازی بودجه دستگاههای حاکمیتی و دولت اشاره کرد و گفت: «بودجه دولت باید متناسب با شرایط جنگی اصلاح و ورودی و خروجی همه نهادها، بنیادها، ستادها، کمیتهها و مجموعهها در چارچوب خزانه تعریف و به خزانه منتهی شوند تا قوه مجریه بتواند هزینههای مردم را پرداخت کند.»
ایرج ندیمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به راهکارهای حمایت از معیشت مردم در شرایط فعلی، اظهار کرد: حکومتها برای رفاه مردم یا باید هزینهها را کاهش یا درآمدها را افزایش دهند. در شرایط فعلی و با توجه به سایه جنگ، در ایجاد درآمد با مشکلاتی روبهرو هستیم و حکومت نمیتواند بهصورت مداوم درآمدها را افزایش دهد؛ چراکه حتی اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، عمدتاً شامل حقوقبگیران و بازنشستگان خواهد شد و سایر اقشار جامعه از آن بهرهمند نمیشوند.
نماینده لاهیجان در مجالس ششم، هفتم و نهم، ادامه داد: کاهش هزینهها نیز میتواند به چند بخش تقسیم شود. بخشی از آن به نظام عرضه و تقاضا بازمیگردد که حکومت باید آن را مدیریت کند تا حداقل گرانیها را شاهد باشیم و هر فردی متناسب با داشتههای خود اقدام به افزایش قیمت نکند که مستلزم اقداماتی در حوزههای مختلف است. در بخش صنفی، کنترل آسانتر است زیرا از طریق نظامات کنترلی میتوان از سودهای نامعقول، افزایش قیمتهای غیرمنطقی و پنهانسازی قیمت واقعی جلوگیری کرد.
ندیمی افزود: نخستین اقدام در حوزه اصناف، جلوگیری حکومت از زیادهخواهی و سوءاستفادههاست که از طریق نظامات کنترلی امکانپذیر است. کل فرآیند باید از سوی نظام مالیاتی و سایر نظامات نظارتی کنترل شود تا هر فرد ملزم باشد در چارچوب فرآیند خرید، فروش و میزان سود، به قوانین تمکین کند. این اقدام با توجه به اینکه بخش عمده خرید و فروشها از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام میشود و تبادل اسکناس کاهش یافته، امکانپذیر است. بخشی از کاهش هزینهها به مقابله با سوءاستفادهها و زیادهخواهیها مربوط میشود که در حوزه اصناف باسرعت بیشتری قابل اجراست، زیرا این بخش هزینههای تبعی تولید را ندارد. در حوزه تولید، بهویژه بخش کشاورزی و صنعت، لازم است نظامات کنترلی از طریق مجراهایی همچون بورس اعمال شود؛ چراکه بخش عمدهای از کالاها از طریق بورس قیمتگذاری و عرضه میشوند.
نماینده ادوار مجلس یادآور شد: در حوزه تأمین مصالح و نیازهای صنعت نیز کنترلها امکانپذیر است. مثلاً در صنعت خودرو حدود ۵۰ هزار قطعه تعریف شده که هرکدام فرآیند مشخصی دارند و با استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده و سایر ابزارها میتوان این حوزه را کنترل کرد.