کالابرگ یک خانوار ۳ نفره حتی پول چند وعده غذای ساده هم نیست!

عمق بحران معیشت فراتر از آمارهای رسمی

علیرضا حیدری، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با تشریح پیامد‌های ناگوار حذف ارز ترجیحی، از شکست کامل طرح کالابرگ الکترونیک و نصف شدن قدرت خرید آن گفت.

اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برای سومین ماه پیاپی نرخ رسمی تورم رکورد هشتاد و چند ساله‌اش را شکسته و با چهار واحد-درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۵۷.۷ درصد رسید اما واقعیت این است که عمق بحران معیشت در سفره مردم بسیار فراتر از آن چیزی است که در نمودارها و گزارش‌های دولتی دیده می‌شود. بر اساس وعده‌های پیشین دولت، قرار بود هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی، رقم یارانه کالابرگ را به تناسب گرانی‌ها افزایش یابد و حتی مقرر شده بود که در خردادماه، این حمایت‌ها با ارقام جدید و ترمیم‌شده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ وعده‌ای که در نهایت محقق نشد تا دست خالی قشر ضعیف جامعه خالی‌تر از قبل بماند.

به گزارش اقتصاد۲۴، امروز در شرایطی که شوک‌های اقتصادی با تمام قدرت به بدنه جامعه ضربه می‌زنند، اعتبار ماهانه کالابرگِ یک خانوار سه نفره، حتی هزینه چند وعده غذای ساده و ابتدایی را هم پوشش نمی‌دهد. در همین راستا، علیرضا حیدری، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد۲۴ ، با دست گذاشتن بر روی همین جزییات تلخ، از شکست پروژه کالابرگ و شکل‌گیری یک «مارپیچ تورمی» خطرناک پرده برداشته است که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

شکست سیاست کالابرگ و جهش قیمت کالا‌های اساسی

علیرضا حیدری با اشاره به اینکه دولت با هدف آزادسازی قیمت‌ها، سیاست توزیع کالابرگ را اجرایی کرد، اظهار داشت: «زمانی که ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و دارو حذف شد، شاهد جهش شدید قیمت در این بخش‌ها بودیم که به تبع آن، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت و بسیاری از کالا‌های دیگر نیز افزایش یافت. از آن زمان تاکنون، کالا‌های اساسی به دلایل مختلف چند نوبت افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ البته شرایط و تنش‌های منطقه‌ای نیز به این موضوع دامن زد و با افزایش هزینه‌های بسته‌بندی در بخش پتروشیمی، بسیاری از کالا‌ها هم‌زمان با موج جدیدی از گرانی مواجه شدند.»

وی در ادامه افزود: «نکته اصلی اینجاست که دولت زمان اعلام سیاست حذف ارز ترجیحی، متعهد شد که افزایش قیمت‌ها را از طریق کالابرگ پوشش دهد؛ این تعهد بدان معنا بود که با هر بار گرانی مواد غذایی، دولت باید کالابرگ را تقویت می‌کرد تا سطح عمومی قیمت‌ها به قبل از زمان حذف ارز ترجیحی بازگردد، اما دولت در این مسیر موفق نبود و در همان گام اول در سیاست کالابرگ شکست خورد.»

نصف شدن قدرت خرید کالابرگ و کوچک شدن سبد معیشت

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت فعلی حمایت‌های معیشتی تصریح کرد: «در حال حاضر، سرانه یک میلیون تومانی تخصیص‌یافته، حتی به ۵۰ درصد ارزش واقعی خود در روز‌های نخست اجرای طرح هم نمی‌رسد و قدرت خرید آن به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین دولت در ایفای تعهدات خود به درستی عمل نکرده و طرح عملاً با شکست روبه‌رو شده است.»

حیدری با بیان اینکه در اثر این وضعیت، سبد مصرفی خانواده‌ها به طور محسوسی کوچک شده و فشار بر معیشت کارگران روزبه‌روز در حال افزایش است، گفت: «در این شرایط، حتی افزایش دستمزد ۶۰ درصدی نیز عملاً کارایی خود را از دست داده است. با مراجعه به بازار و مقایسه قیمت‌ها با ماه قبل و سال گذشته، متوجه می‌شویم که گرانی‌ها چقدر معنادار است و امکان ندارد مصرف‌کننده بتواند با این سطح از دستمزد، یا مستمری بازنشستگانی که حتی پرداخت آن سه ماه به تأخیر افتاده است، این کاهش شدید قدرت خرید را جبران کند.»

این فعال کارگری تاکید کرد: «حذف ارز ترجیحی نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرد، بلکه تبعات اجرای نادرست آن، دامن طبقات پایین جامعه را گرفت و تورم تشدیدکننده‌ای را به دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کرد.»

شکل‌گیری مارپیچ تورمی و نقش دولت در ناترازی‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده «مارپیچ تورمی» در بازار اشاره کرد و توضیح داد: «وقتی یک کالا گران می‌شود، اثر افزایشی آن به سایر کالا‌ها و خدمات نیز سرایت می‌کند. برای نمونه، اکنون مشاهده می‌کنید قیمت اجاره مسکن در ظاهر هیچ ارتباطی با افزایش قیمت ۳۰ درصدی شیر ندارد، اما موجران به این دلیل که هزینه‌های عمومی زندگی‌شان بالا رفته، اجاره‌بها را افزایش می‌دهند. به این ترتیب، یک مارپیچ تورمی در اقتصاد رخ می‌دهد؛ یعنی قیمت‌ها برای اینکه از یکدیگر عقب نمانند، مدام در یک کورس صعودی قرار می‌گیرند و گرانی یک کالا، زنجیره‌وار منجر به گرانی کالای دیگر می‌شود.»

حیدری نقش دولت را در این آشفتگی کلیدی دانست و یادآور شد: «به دلیل ناترازی‌های شدیدی که در بودجه شاهد هستیم، دولت با استفاده از ابزار‌های پولی و مالی به تشدید تورم دامن می‌زند و این سیاست‌ها مستقیماً بر آتش افزایش قیمت‌ها می‌دمد.»

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان خاطرنشان کرد: «پاسخگوی اصلی و نهاد جبران‌کننده در این بحران، شخص دولت است. دولت باید مسئولیت تعهداتی را که به جامعه داده است بپذیرد و در قبال آنها پاسخگو باشد. ادامه این روند، مردم و قشر آسیب‌پذیر را به خاک سیاه می‌کشاند؛ کما اینکه همین حالا هم بسیاری از خانواده‌های کارگری در چنین وضعیت ناگواری قرار گرفته‌اند.»

آیا این بار ترمز قیمت‌ها کشیده می‌شود؟

 تعیین سقف ۲۷ درصدی اجاره‌بها

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه تعیین سقف ۲۷ درصدی برای اجاره‌بها می‌تواند رفتار‌های هیجانی موجران را مهار کند، پیشنهاد داد برای معافیت مستأجران از هزینه‌های کمرشکن اسباب‌کشی، قرارداد‌ها به صورت اتوماتیک و دو ساله در سامانه خودنویس تمدید شوند

به گزارش اقتصاد۲۴،  با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد. در همین راستا، داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد که مبنای محاسبه، مبلغ اجاره درج‌شده در قرارداد فعلی است و نرخ افزایش ۲۷ درصد تعیین شده است. به گفته او؛ رعایت این سقف اجاره بها می‌تواند به کاهش تنش‌ها و حمایت از خانوار‌های مستأجر کمک کند. در پی اعلام این ضوابط، منصور غیبی، کارشناسان بازار مسکن در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ به تحلیل ابعاد اجرایی این مصوبه و ارائه راهکار‌های مکمل پرداخت.

اثرات روانی تعیین سقف برای اجاره‌بها

غیب با اشاره به ضرورت مداخله دولت در بازار اجاره‌بها اظهار داشت: تعیین سالانه سقف افزایش برای اجاره‌بها، بار روانی رشد بی‌محابا و جهش‌های ناگهانی قیمت را در بازار تخلیه می‌کند. این سیاست به مرور زمان به مشاوران املاک و عموم مردم این باور را منتقل کرده است که یک سقف قانونی مشخص در بازار وجود دارد.

وی با بیان اینکه وجود نرخ مصوب، جامعه را به این باور می‌رساند که افزایش‌ها باید در چارچوب قانون مانند نرخ ۲۷ درصدی اعلام‌شده صورت گیرد، تصریح کرد: نبود هیچ‌گونه الزام و ضابطه قانونی، به مراتب وضعیت بازار را بدتر خواهد کرد؛ چرا که وجود این سقف قانونی مانع رفتار‌های هیجانی موجران به نفع مستأجران می‌شود.

پیشنهاد تمدید خودکار دو ساله قرارداد‌ها در سامانه خودنویس

این کارشناس بازار مسکن در ادامه به ارائه یک پیشنهاد در خصوص تمدید قرارداد‌های اجاره پرداخت و گفت: با حفظ و رعایت حقوق صنف مشاوران املاک که زحمات زیادی را در این بخش متحمل می‌شوند، می‌توان فرآیندی را تعریف کرد که قرارداد‌های اجاره به صورت خودکار برای سال دوم تمدید شوند. مزیت بزرگ این طرح کاهش تقاضای مؤثر، کاهش حضور میدانی و موازی مستأجران در بنگاه‌ها و محله‌ها برای یافتن ملک جدید است.

غیبی در تشریح ابعاد فنی این پیشنهاد خاطرنشان کرد: این تمدید خودکار می‌تواند از طریق سامانه‌های نوین مانند «سامانه خودنویس» اعمال شود؛ به طوری که در سال دوم، افزایش نرخ قانونی ۲۷ درصدی به صورت خودکار روی قرارداد قبلی اعمال و نسخه پرینت‌شده آن آماده شود. در نهایت نیز مشاور املاکی که فایل نزد اوست، با اخذ امضای گرم و تایید طرفین، آن را نهایی کند تا برای سال سوم، طرفین مجدداً وارد توافق جدید شوند.

کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و افزایش فایل‌های اجاره

وی هدف اصلی از تعیین درصد قانونی برای اجاره‌بها را ایجاد یک فرهنگ تثبیت‌شده ذهنی و روانی در میان فعالان اقتصادی بازار املاک دانست و افزود: پیشنهاد ما این است که با تمدید یک‌ساله قرارداد‌ها بر اساس نرخ مصوب ۲۷ درصدی، حجم جابه‌جایی‌های بی‌مورد کاهش یابد. این اقدام مانع رقابت کاذب در بازار شده و سبب می‌شود فایل‌های موجود برای متقاضیان جدید افزایش یافته و عرضه مسکن روند طبیعی خود را طی کند.

این تحلیلگر ارشد بازار مسکن تأکید کرد: در صورت اجرای این طرح، مستأجران بدون دغدغه از افزایش‌های نجومی یا اجبار به جابه‌جایی، سال دوم را نیز در همان ملک ساکن می‌مانند و حداقل برای دو سال از هزینه‌های سنگین کمرشکن اسباب‌کشی معاف می‌شوند که این امر، امنیت روان و آسایش خاطر فراوانی را برای خانواده‌ها به همراه خواهد داشت.

لزوم تفکیک موجران نیازمند از سرمایه‌گذاران

غیبی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ۲۷ درصدی مصوب، تکافوی تورم موجود را می‌دهد یا خیر، توضیح داد: پاسخ به این سوال نیازمند یک نظام کارشناسی دقیق است. واقعیت این است که نباید همه موجران را به یک چشم نگاه کرد؛ چرا که در بسیاری از مواقع، موجر یک فرد بازنشسته است که مخارج زندگی و معیشت خود را از طریق همین اجاره‌بها تأمین می‌کند.

وی در همین راستا پیشنهاد کرد: دولت می‌تواند با شناسایی دقیق این دسته از موجران کم‌درآمد، سیاست‌های حمایتی اعمال کند. برای نمونه، می‌توان موجرانی را که با تمدید قرارداد و رعایت نرخ مصوب با مستأجر همراهی می‌کنند، از پرداخت مالیات بر مسکن معاف کرد و تشویق‌های مالی و اقتصادی را جایگزین تنبیهات ساختاری کرد تا انگیزه تعامل در بازار افزایش یابد.

تفکیک فرمول قیمت فروش از بازار اجاره

این کارشناس بازار مسکن در پایان با تاکید بر لزوم تفکیک بازار خرید و فروش از بازار اجاره یادآور شد: نباید نرخ اجاره‌بها را مستقیماً تابع قیمت کل ملک دانست؛ چرا که قیمت فروش مسکن متأسفانه بر اساس انتظارات تورمی بالا و به صورت هیجانی رشد کرده است و ما امیدواریم بازار مسکن در ماه‌های آتی تعدیل شود.

غیبی با اشاره به تجربه ماه‌های گذشته در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: در سال جاری با کمبود فایل و کاهش مشتری مواجه بودیم و تصمیم دولت برای تمدید خودکار دوماهه قرارداد‌ها نتایج خوبی به همراه داشت. این تصمیم باعث شد موجران و مستاجران با یکدیگر توافق کنند و در نهایت مانع بروز هیجانات کاذب قیمتی در بخش اجاره شد. امیدواریم این رویکرد به صورت کارشناسی‌شده در بدنه تصمیم‌گیری کشور تداوم یابد.

بازار از آزمون تعادل سربلند بیرون آمد

تقاضای حقیقی بورس را سبز نگه داشت

 در پایان معاملات روزگذشته، شاخص کل بورس با رشد 32 هزار و 801 واحدی معادل 0.75 درصد به سطح 4 میلیون و 391 هزار و 800 واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز 11 هزار و 70 واحد معادل 0.95 درصد افزایش یافت و در ارتفاع یک میلیون و 173 هزار و 370 واحد ایستاد.

به گزارش اقتصادنیوز، معاملات بورس تهران در روز شنبه، 16 خرداد 1405، در شرایطی به پایان رسید که بازار سهام بار دیگر توانست بر نگرانی های موجود غلبه کند و با ثبت بازدهی مثبت، امیدواری ها نسبت به تداوم روند صعودی را حفظ کند. اگرچه سرعت رشد بازار نسبت به روزهای اوج هیجان در هفته های گذشته کاهش یافته، اما تداوم تقاضا و ورود نقدینگی حقیقی نشان داد که خریداران همچنان تمایل خود برای حضور در بازار را از دست نداده اند.

در پایان معاملات روزگذشته، شاخص کل بورس با رشد 32 هزار و 801 واحدی معادل 0.75 درصد به سطح 4 میلیون و 391 هزار و 800 واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز 11 هزار و 70 واحد معادل 0.95 درصد افزایش یافت و در ارتفاع یک میلیون و 173 هزار و 370 واحد ایستاد.

بازار از آزمون تعادل سربلند بیرون آمد

بازار سهام در حالی معاملات روزگذشته را پشت سر گذاشت که طی دو هفته گذشته رشد پرشتاب و کم سابقه ای را تجربه کرده بود. همین موضوع باعث شده بود بخشی از فعالان بازار نگران توقف روند صعودی یا افزایش فشار فروش باشند. با این حال، روند معاملات روزگذشته نشان داد که فعلا چنین سناریویی محقق نشده و بازار توانسته تعادل خود را حفظ کند.

در ساعات ابتدایی معاملات، عرضه ها نسبت به روزهای اوج بازار بیشتر بود، اما به تدریج تقاضا تقویت شد و بسیاری از نمادها به مدار مثبت بازگشتند. نتیجه این اتفاق آن بود که در پایان بازار، 611 نماد در محدوده مثبت قرار گرفتند و تنها 197 نماد با افت قیمت مواجه شدند.

ورود دوباره پول حقیقی به بورس

یکی از مهم ترین نکات معاملات روزگذشته، بازگشت جریان قدرتمند نقدینگی حقیقی به بازار بود. در پایان معاملات بیش از 2 هزار و 50 میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی شد.

در مقابل، صندوق های درآمد ثابت با خروج هزار و 665 میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند که نشان می دهد بخشی از سرمایه گذاران همچنان ترجیح می دهند منابع خود را از ابزارهای کم ریسک به سمت بازار سهام منتقل کنند.

همچنین سرانه خرید حقیقی ها به 80.2 میلیون تومان رسید و سرانه فروش در سطح 76.2 میلیون تومان قرار گرفت تا قدرت خرید حقیقی ها به عدد مثبت 1.05 برسد. این آمار بیانگر برتری نسبی خریداران در معاملات روزگذشته است.

رونق معاملات همچنان ادامه دارد

ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی روزگذشته از مرز 20 هزار میلیارد تومان عبور کرد و به 20 هزار و 67 میلیارد تومان رسید. هرچند این رقم نسبت به معاملات سنگین روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته پایین تر است، اما همچنان عددی قابل توجه محسوب می شود و از تداوم رونق در بازار حکایت دارد.

حجم معاملات نیز به 55.2 میلیارد برگه سهم رسید که نشان می دهد گردش نقدینگی در بازار همچنان در سطح مطلوبی قرار دارد.

تقاضا همچنان دست بالا را دارد

بررسی وضعیت سفارش ها نیز برتری خریداران را تایید می کند. در پایان معاملات، ارزش سفارش های خرید بیش از 14 هزار و 673 میلیارد تومان بود، در حالی که ارزش سفارش های فروش تنها 477 میلیارد تومان ثبت شد.

همچنین 426 نماد با صف خرید و تنها 60 نماد با صف فروش معاملات خود را به پایان رساندند. این آمار نشان می دهد که با وجود کاهش شتاب رشد بازار نسبت به هفته گذشته، تقاضا همچنان فاصله محسوسی با عرضه ها دارد.

معاملات روزگذشته نشان داد که بازار سهام پس از یک رشد پرشتاب، به جای ورود به فاز اصلاح سنگین، مسیر متعادل تری را در پیش گرفته است. رشد کمتر از یک درصدی شاخص ها شاید در نگاه اول چندان چشمگیر نباشد، اما در شرایطی که بسیاری انتظار افزایش فشار فروش را داشتند، همین بازدهی مثبت می تواند نشانه ای امیدوارکننده برای فعالان بازار باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مطرح کرد

طلا بخریم یا منتظر ریزش قیمت باشیم؟

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: شرایط فعلی بازار به گونه‌ای است که قیمت‌ها پس از دو ماه نوسان اندک، به ثبات و کف قیمتی خود رسیده‌اند. از این رو، مردم می‌توانند در این فضا با اطمینان خاطر و بدون نگرانی از ریزش‌های ناگهانی یا نوسانات شدید، خرید‌های خود را انجام دهند و مطئمن باشند که بازار در وضعیت پایدار قرار دارد.

به گزارش اقتصاد۲۴، ریزش سنگین اونس در بازار‌های جهانی در کنار کاهش تقاضای داخلی، بازار داخلی طلا را به یک ثبات نسبی هدایت کرده است. این وضعیت آرامش پس از طوفان، بسیاری از متقاضیان را در دو راهی بزرگ ورود به بازار یا انتظار برای ریزش بیشتر قیمت‌ها قرار داده است. در این راستا با نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت‌و‌گو کردیم.

نادر بذرافشان با تشریح رفتار سنتی بازار طلا به خریداران توصیه کرد: تجربه تاریخی بازار‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار طلا، حتی در زمان بروز نوسانات کاهشی یا افزایشی، در نهایت بازدهی مثبتی به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه متقاضیان باید توجه داشته باشند که طلا در کوتاه‌مدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، افزود: تنها کسانی باید به این بازار ورود کنند که نگاهی درازمدت و چندساله به سرمایه خود دارند؛ چراکه در یک بازه زمانی بلندمدت، طلا همواره یکی از امن‌ترین پناهگاه‌های سرمایه در برابر تورم بوده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در تحلیل وضعیت بازار‌های بین‌المللی تصریح کرد: در ابتدای سال جاری میلادی، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند قیمت هر اونس طلای جهانی تا پایان سال به ۵۵۰۰ دلار برسد و حتی در مقاطعی اونس جهانی تا محدوده ۵۳۰۰ دلار نیز پیشروی کرد، اما با صعود شدید قیمت‌ها، تعادل بازار برهم خورد و حجم خرید‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافت.

بذرافشان تغییر رفتار بازیگران بزرگ بین‌المللی را علت اصلی این عقب‌نشینی دانست و خاطرنشان کرد: کشور‌هایی مانند چین و برخی از دولت‌های عربی که پس از آغاز جنگ در خاورمیانه، به دلیل جهش قیمت نفت و بروز بحران در تنگه هرمز تمایل زیادی به خرید طلا داشتند، پس از مدتی اقدام به توقف خرید‌های خود کردند تا ذخایر ارزی خود را حفظ کنند. وی یادآور شد: این تغییر استراتژی در کنار کاهش تقاضا، سبب شد طلای جهانی با ریزش حدود ۸۰۰ دلاری از سقف خود مواجه شود، به طوری که تنها طی روز‌های گذشته، سقوط ۱۷۲ دلاری اونس جهانی را شاهد بوده‌ایم و با توجه به تعطیلی بازار‌های جهانی تا روز دوشنبه، باید منتظر ماند و دید که آیا این ریزش مقطعی است یا ادامه خواهد داشت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه به تشریح وضعیت بازار داخلی طلا پرداخت و گفت: اعمال سیاست‌های مدیریت ارز توسط بانک مرکزی و ثبات نسبی قیمت‌ها در کنار افت شدید تقاضا برای خرید مصنوعات طلا، دست به دست هم داد تا قیمت‌ها روند کاهشی به خود بگیرند. خوشبختانه مدیریت کارآمد بانک مرکزی بر بازار طلا باعث شده است که در حال حاضر، قیمت طلا در بازار داخلی رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پایین‌تر از ارزش واقعی آن در بازار جهانی (حباب منفی) باشد. بذرافشان در خصوص رنج قیمتی طلا در بازار داخلی تشریح کرد: در یک ماه گذشته، قیمت طلای ۱۸ عیار که در مقاطعی تا محدوده ۱۷ میلیون تومان هم عقب‌نشینی کرده بود، اکنون در کانال ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان می‌کند که نشان‌دهنده تثبیت نسبی قیمت‌هاست.

به گفته وی، با توجه به شرایط موجود، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها و بازگشت طلا به زیر کانال ۱۷ میلیون تومان بسیار ناچیز ارزیابی می‌شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با گلایه از رکود حاکم بر تولید مصنوعات طلا اذعان داشت: در حال حاضر تقاضا در بازار طلا اصلاً در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای است که کمتر به این بازار ورود می‌کنند، مگر مواردی که صرفاً جنبه سرمایه‌گذاری داشته باشد. این رکود شدید باعث شده است کارگاه‌های تولیدی و ساخت طلا در تهران روز‌های بسیار سختی را سپری کنند. وی در همین راستا توصیه کرد: اکیداً به شهروندان پیشنهاد می‌کنیم که در صورت تمایل به ورود به این بازار، مصنوعات طلا را به عنوان گزینه اول خود انتخاب کنند. این اقدام علاوه بر اینکه یک سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت برای خانواده‌هاست، به چرخه تولید داخلی که تحت فشار‌های شدید اقتصادی است کمک کرده و رونق را به کارگاه‌های تولیدی بازمی‌گرداند.

بذرافشان در پاسخ به شایعات پیرامون جهش فوق‌العاده قیمت طلا گفت: پیش از این برخی از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند که قیمت طلا در خردادماه به گرمی ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، اما روند بازار نشان داد که این تحلیل‌ها نادرست بوده و قیمت‌ها تثبیت شده‌اند. درباره شایعات مربوط به رسیدن قیمت طلا به گرمی ۳۰ میلیون تومان نیز باید گفت که در حال حاضر برای چنین پیش‌بینی‌هایی بسیار زود است؛ چرا که همه چیز به تحولات سیاسی بین‌المللی و جهت‌گیری اخبار در بازار‌های جهانی بستگی دارد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، شرایط فعلی بازار به گونه‌ای است که قیمت‌ها پس از دو ماه نوسان اندک، به ثبات و کف قیمتی خود رسیده‌اند. از این رو، مردم می‌توانند در این فضا با اطمینان خاطر و بدون نگرانی از ریزش‌های ناگهانی یا نوسانات شدید، خرید‌های خود را انجام دهند و مطئمن باشند که بازار در وضعیت پایدار قرار دارد.

فعلاً مشکلی در تأمین برق واحدهای صنفی وجود ندارد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: آنچه اهمیت دارد، پایداری انرژی برق است و در حال حاضر این پایداری وجود دارد. با این حال باید به سمتی حرکت کنیم که الگوی مصرف در بخش خانگی و کسب‌وکارها رعایت شود.

حمیدرضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی واحدهای تولیدی و صنفی نسبت به قطعی برق اظهار کرد: موضوع انرژی برق مسئله‌ای است که در سال‌های گذشته نیز در برخی فصل‌ها با آن مواجه بوده‌ایم. هم در بخش خانگی و هم در بخش کارگاهی و کارخانه‌ای، در برخی مقاطع با موضوع ناترازی مصرف روبه‌رو بوده‌ایم و این مسئله تقریباً هر سال مطرح می‌شود.

وی افزود: آنچه امروز اهمیت دارد، پایداری انرژی برق است و در حال حاضر این پایداری وجود دارد. با این حال باید به سمتی حرکت کنیم که الگوی مصرف در بخش خانگی و کسب‌وکارها رعایت شود و همچنین از انرژی‌های جدید از جمله پنل‌های خورشیدی و مولدها استفاده کنیم.

اصناف به سمت استفاده از انرژی خورشیدی می‌روند

رستگار تصریح کرد: یکی از برنامه‌های در دست اقدام، اجرای پروژه‌ای ملی توسط اصناف در حوزه استفاده از انرژی خورشیدی است. این موضوع به همه همکاران در صنوف مختلف، صاحبان کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی توصیه شده است تا از ظرفیت‌های طبیعی استفاده بهینه شود.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: درباره برخی خبرها مبنی بر قطع برق یا آب باید گفت چنین مواردی پایه و اساس دقیقی ندارد، اما اگر قرار بر انجام اقدامی باشد، حتماً به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر مشکلی در زمینه تراز انرژی وجود ندارد، اما مردم باید در مصارف خانگی رعایت لازم را داشته باشند. حتی کاهش مصرف در حد یک لامپ یا یک چراغ در واحدهای صنفی و کارگاه‌ها نیز در مجموع اثرگذار است.

رستگار اظهار کرد: امیدواریم همه افراد در جایگاه خود به عنوان یک مسئولیت اجتماعی به کشور کمک کنند. اکنون همچنان در شرایط خاص قرار داریم و لازم است مسئولان و مردم در کنار یکدیگر برای عبور از این وضعیت همکاری کنند.

افزایش قیمت بلیت قطار

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری و خدمات وابسته از افزایش ۲۱ درصدی قیمت بلیت قطار از ۱۷ خرداد خبر داد.

ابوالقاسم سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه قیمت بلیت قطار افزایش یافته است یا خیر؟ گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها از جمله هزینه قطعات قطار، هزینه‌های خدماتی، مواد غذایی و دستمزدها، درخواست افزایش قیمت بلیت‌ها را داشتیم که با پیگیری‌های انجام شده با حداقل افزایش قیمت موافقت شد.

وی با اشاره به اینکه در بخش مسافری ارزبری زیاد است، افزود: ۳۰ درصد قطعات یدکی قطار وارداتی است و به همین جهت تغییرات نرخ ارز برای این بخش بسیار اثرگذار است. از طرفی دستمزد نیز حدود ۵۸ درصد بالا رفته که افزایش هزینه ها را به دنبال دارد.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری و خدمات وابسته تصریح کرد: قیمت بلیت قطار در همه مسیرها ۲۱ درصد افزایش داشته  و از فردا نیز اعمال می‌شود.