کابوس تخلیه ذخایر استراتژیک به حقیقت بدل می‌شود؟

 شمارش معکوس برای طوفان تابستانی قیمت نفت

این روزها با تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و گره خوردن کلید بازگشایی تنگه هرمز، سایه نفت ۲۰۰ دلاری و موج جدید ریاضت اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری بر سر بازار جهانی سنگینی می‌کند.

بازار جهانی انرژی در ماه ژوئن یکی از پرنوسان‌ترین و حساس‌ترین برهه‌های خود را سپری می‌کند. جنگ خاورمیانه، در کنار مسدود شدن شریان‌های حیاتی انتقال انرژی مانند تنگه هرمز، بازار نفت را به یک انبار باروت تبدیل کرده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، با نگاهی به روند معاملات هفته گذشته و آمار‌های کلان نهاد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که جهان با سرعت به سمت یک بحران عرضه پیش می‌رود.

رقص قیمت‌ها در سایه جنگ و صلح

هفته گذشته، بهای نفت تحت تأثیر مستقیم اخبار جبهه‌های نبرد و میز مذاکره، نوسانات شدیدی را تجربه کرد، اما در نهایت هردو شاخص اصلی بازار پس از سه هفته، رشد هفتگی ثبت کردند.

شوک روز دوشنبه ۱۱ خرداد مهم‌ترین نوسان را در بازار نفت رقم زد. با دستور اسرائیل برای پیشروی در عمق خاک لبنان علیه حزب‌الله و بالا گرفتن ناامنی در تنگه هرمز و همچنین احتمال مین‌گذاری، قیمت‌ها جهش بیش از ۲ درصدی را تجربه کردند. نفت برنت به ۹۳.۰۸ دلار و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۸۹.۶۸ دلار رسید.

تشدید درگیری‌های مستقیم در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد نیز شوک دیگری را به بازار نفت تحمیل کرد. پس از حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی و دکل مخابراتی در نزدیکی جزیره قشم و پاسخ موشکی ایران به سمت کویت و بحرین، شاخص نفت برنت تا ۹۶.۷۶ دلار و نفت آمریکا تا ۹۴.۶۲ دلار بالا رفت.

در روز‌های پنجشنبه و جمعه بازار نفت با فروکش موقت تنش‌ها کمی آرام گرفت. اعلام توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان و سیگنال‌های دونالد ترامپ مبنی بر تداوم مذاکرات غیرمستقیم با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، تا حدی زهر قیمت‌ها را گرفت و در پایان هفته برنت را در سطح ۹۳.۰۹ دلار و نفت آمریکا را در سطح ۹۰.۵۴ دلار تثبیت کرد.

سقوط ذخایر استراتژیک به نقطه بحرانی

اگرچه لفاظی‌های سیاسی و امید به دیپلماسی موقتاً قیمت‌ها را کنترل کرده است، اما آمار‌ها از وقوع یک طوفان در تابستان خبر می‌دهند. جی‌پیمورگان، بزرگ‌ترین بانک آمریکا، هشدار داده است که ذخایر نفت جهان به پایین‌ترین سطح عملیاتی خود نزدیک می‌شود. سال ۲۰۲۶ با ذخایر ۸.۴ میلیارد بشکه‌ای آغاز شد، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم تا اواخر جولای مصادف با تیرماه به ۷.۵ میلیارد بشکه سقوط کند.

در این میان، وضعیت آمریکا وخیم‌تر است. دو هفته پیش، ذخایر راهبردی انرژی این کشور به کمترین میزان در ۴۳ سال گذشته رسید و هفته گذشته نیز با کاهش ۸ میلیون بشکه‌ای دیگر، رکورد منفی جدیدی ثبت کرد. تحلیلگران بر این باورند که اواخر خرداد و تیرماه، ماه‌های بحرانی بازار خواهند بود؛ چرا که ظرفیت آزادسازی ذخایر اضطراری برای جبران انسداد تنگه هرمز عملاً رو به پایان است. اندیشکده بروکینگز نیز هشدار می‌دهد که در صورت تداوم بسته‌ماندن تنگه هرمز، احتمال جهش قیمت‌ها به ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ دلار در هر بشکه کاملاً جدی است.

ترکش‌های جنگ به اقتصاد آسیا

بحران خاورمیانه، نقشه سنتی تجارت نفت را بازنویسی کرده است. نمونه بارز این تغییر، رویکرد هند است. دهلی‌نو در مواجهه با ناامنی خلیج فارس، وابستگی خود را به نفت روسیه به شدت افزایش داده، تا جایی که در آوریل ۲۰۲۶، سهم روسیه از واردات نفت هند به رکورد ۳۸ درصد از نظر ارزش رسیده است.

این وابستگی شدید سبب شده که روسیه تخفیف‌های پیشین خود را حذف کرده و نفت خود را با «حق بیمه» سنگین به هند بفروشد. هند در آوریل برای هر تن نفت روسیه ۸۶۴.۹ دلار پرداخت کرده است که این رقم ۷۷.۸ دلار بالاتر از میانگین جهانی بوده و نشان‌دهنده جهش ۴۲۵ درصدی حق بیمه نسبت به ماه قبل از آن است. با وجود رشد ۲۳ درصدی حجم واردات هند، هزینه دلاری آن به دلیل گرانی نفت با جهش ۶۱.۳ درصدی به ۱۵.۴ میلیارد دلار رسید.

این هزینه‌های سرسام‌آور انرژی، اقتصاد‌های بزرگ آسیا را به شدت متزلزل کرده است. از زمان آغاز جنگ ایران، ارز‌های ملی در آسیا به دلیل نگرانی از امنیت انرژی سقوط کرده‌اند و اندونزی حتی کاهش نزدیک به ۸ درصدی ارزش روپیه را متحمل شده است.

به هر حال این روز‌ها بازار جهانی نفت در وضعیتی شکننده قرار دارد. از یک سو، کمبود شدید فیزیکی نفت و تخلیه ذخایر استراتژیک، پتانسیل بالایی برای انفجار قیمت‌ها ایجاد کرده است و از سوی دیگر، تنها ریسمان نگهدارنده بازار، اخبار ضد و نقیض دیپلماتیک است. تا زمانی که سرنوشت بازگشایی کامل تنگه هرمز و مذاکرات ایران و آمریکا مشخص نشود، نفت به نوسانات تند خود ادامه خواهد داد.

جنگ، تحریم و اکنون محاصره دریایی، فشار به اقتصاد ایران را بیشتر کرد

تغییر مسیر اقتصاد  با توافق احتمالی

یک تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به نقش حذف ارز ترجیحی در جهش چشمگیر تورم، هشدار داد اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و یک شوک انرژی به اقتصاد وارد شود، انفجار تورمی رخ می‌دهد.

به گزارش خبرآنلاین مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان اردیبهشت ماه را ۸۳.۹ درصد اعلام کرد که بیشترین تورم تجربه شده از سال ۱۴۰۰ به این سو محسوب می‌شود. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه در حالی در آستانه ۸۴ درصد شدن قرار گرفت که در فروردین ماه این شاخص ۱۰.۴ واحد درصد کمتر بود. نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه را ۷۳.۵ درصد محاسبه کرده بودند.

تورم سالانه در حالی به ۵۷.۵ درصد رسیده که تا امروز مرکز آمار ایران چنین نرخ تورمی را گزارش نکرده است. گفتنی است از دیرباز و از سال ۱۳۱۶، تورم در ایران توسط بانک مرکزی محاسبه شده اما از ابتدای دهه ۹۰، علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار هم به محاسبه نرخ تورم دست زد. از آن زمان تا به امروز، در طول ۱۵ سال گذشته هم نرخ تورم نقطه به نقطه و هم تورم سالانه اردیبهشت ۱۴۰۵ بالاترین نرخی است که مرکز آمار ایران گزارش کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم به رقم حیرت انگیز و تکان دهنده ۱۲۹.۸ درصد رسید که مستقیما محصول حذف ارز ترجیحی است.

محمد تقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین توضیح داد: بررسی روند تورم از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه ما با یک وضعیت تورمی مواجه بودیم و پس از آن با وضعیتی دیگر. یعنی تا آذرماه تورم ماهانه اغلب حدود سه تا ۴ درصد بود و اگر بررسی کنیم میانگین تورمی تا پیش از زمستان کمتر از ۴ درصد بود.

فیاضی به شوک ارزی دی ماه اشاره کرد و افزود: به طور مشخص با سیاست حذف ارز ترجیحی و پس از آن حمله ایالات متحده به ایران، تورم به نحو محسوس افزایش پیدا کرد. یعنی در دی ماه که نرخ تورم ماهانه به ۷.۹ درصد رسید، در بهمن ۹.۴ درصد شد و سپس به ترتیب ۵.۶ درصد، ۵ درصد و در اردیبهشت ۸.۸ درصد شد. بنابراین پس از حذف ارز ترجیحی تورم ماهانه میانگین به حدود ۸ درصد رسید که بیانگر افزایش دو برابری تورم ماهانه است.

فیاضی در حالی از دو برابر شدن نرخ تورم در ۵ ماه گذشته سخن گفته که از نظر او نیز پیش از اجرای حذف ارز ترجیحی هم تورم کشور بسیار بالا بود. درواقع از زمان خروج آمریکا از برجام، تورم سالانه اغلب ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما در ۵ ماه گذشته نرخ تورم سقف جدیدی را زده است و حالا ما در حال تجربه ارقامی هستیم که پیش از این تجربه نکرده‌ایم.

او در مورد تورم نقطه به نقطه هم توضیح داد: این شاخص هم در فروردین پارسال ۳۸ درصد بود و تا مهر ماه به ۴۸ درصد رسید. در آبان نرخ گزارش شده به ۴۹ درصد رسید. در آذر ماه و پیش از شوک ارزی، نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۲.۶ درصد بود و در عرض ۵ ماه به نرخ ۸۳.۹ درصدی رسیده است. به این ترتیب در ۷ ماه نخست پارسال تورم نقطه‌ای ۱۰ درصد افزایش یافت و در ۵ ماه گذشته ۳۳.۹ درصد رشد کرده است.

او در ادامه افزود: به این ترتیب در طول ۱۴ ماه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۶ واحد درصد رشد کرد که یک اتفاق در خور توجه است. پیش از حذف ارز ترجیحی و دی ماه ۱۴۰۴ هم تورم رو به افزایش بود اما با شیبی به مرات ملایم‌تر و متاسفانه اکنون یک روند نگران کننده بر قیمت‌ها حاکم شده است. با این وصف نباید انتظار داشت که تورم در خرداد ماه متوقف شود اما ممکن است شیب قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت کمتر شود.

پیامدهای تورمی افزایش قیمت بنزین

تورم بالای کشور و وضعیت جنگی این روزهای کشور هم مانع این نبوده که برخی مدافعان اقتصاد بازار و لیبرالی، از ضرورت افزایش قیمت بنزین صحبت نکنند. این در حالی است که از نظر عموم کارشناسان این دسته از اقدامات، در شرایط فعلی به تشدید دو چندان بحران‌ها خواهد انجامید.

فیاضی در این مورد پاسخ داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی دوباره سقف تورمی تازه‌ای برای اقتصاد شکل می‌دهد. در شرایط فعلی این اقدامات بسیار پرریسک و پر خطر محسوب می‌شوند.

فیاضی تاکید کرد: هیچ اصلاحات قیمتی به تنهایی مشکل اقتصاد ما را حل نمی‌کند. دولت اگر واقعا اراده و قصد اصلاحات اساسی دارد باید با یک برنامه مشخص، بر اصلاح ساختار بودجه خودش، شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها تمرکز کند. در غیر این صورت صرف افزایش قیمت مشکلی را حل نمی‌کند و در بهترین حالت می‌تواند مشکل را به آینده موکول کند.

تورم در بهترین حالت ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود

چشم‌انداز کشور درحال حاضر به وضعیت ادامه جنگ و محاصره دریایی ایالات متحده گره خورده است. پر واضح است که اگر این تنش‌ها به نحوی مدیریت شوند که تحریم‌ و جنگ به کلی کنار گذاشته شوند، اقتصاد ایران دچار یک دگرگونی خواهد شد ولی در غیر این صورت تا پایان سال روند فزاینده تورمی ادامه خواهد داشت.

فیاضی در این باره گفت: همانطوری که می‌دانید جنگ، تحریم و اکنون محاصره دریایی، فشار به اقتصاد ایران را بیشتر کرده است. روند آینده تورم به فرجام تحریم و محاصره دریایی گره خورده است. اگر تا بیش از سه ماه آینده محاصره به نحوی ادامه یابد که جلوی واردات کالا گرفته شد و امکان صادرات نفت هم سلب شود، با یک انقباض شدید در درآمدهای ارزی مواجه خواهیم شد و آن‌گاه روند تورم به شدت بالا خواهد رفت و بحران اقتصادی هم به مرحله شدیدتری می‌رسد.

این تحلیل‌گر اقتصاد کلان در مورد این‌که چه زمانی تورم احتمالا، سه رقمی خواهد شد، گفت: اگر تورم ماهانه خرداد به ۱۲ درصد برسد، در همین ماه تورم نقطه‌ای سه رقمی خواهد شد. منتها به نظر نمی‌رسد تورم ماهانه خرداد تا این اندازه بالا باشد و با فرض ادامه وضع موجود، در میانه تابستان یا اوایل پاییز احتمالا تورم نقطه به نقطه سه رقمی شود. هر چند اگر میان ایران و ایالات متحده توافقی حاصل شود، این روند ممکن است تغییر کند.

او تاکید کرد:‌ همه چیز بستگی به وضعیت صادرات نفت ما دارد. اگر بتوان مشکل را سریعا رفع کرد، از تورم سه رقمی دور خواهیم شد زیرا یک تفاوت مهم میان ایران و دیگر کشورهایی که دچار ابرتورم شده‌اند، آن تفاوت به امکان رفع تحریم‌ها و سرازیر شدن درآمدهای نفتی برمی‌گردد. جایی که بتوانیم نفت خود را صادر کنیم و ارز حاصل از آن را وارد کشور کنیم، به سرعت روند فعلی برمی‌گردد.

وی افزود: در غیر این صورت تورم به شکل تصاعدی بالا می‌رود و ممکن است در جایی فنر تورمی در برود و اقتصاد دلاریزه شود. در این شرایط دیگر همه چیز به شکل جهشی رو به بالا خواهد رفت و بحران به جایی می‌رسد که تاکنون تجربه نکرده‌ایم. اگر محاصره دریایی بیش از سه ماه طول بکشد و فضای جنگی حاکم بماند، اقتصاد ایران ظرفیت ورود به دوره ابرتورم را خواهد داشت.

فیاضی در مورد این‌که در صورت پیش‌آمدن یک توافق، نرخ تورم چقدر خواهد شد گفت: در این صورت تورم به جای سه رقمی شدن، در سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد رسید که برای امسال نتیجه بدی نیست. در سال‌های آینده کاهش تورم، با فرض عادی شدن صادرات نفت، ادامه خواهد یافت و دوباره می‌توان امیدوار بود که کشور به یک دوره «نرمال‌» بر گردد، اما اگر تنش‌ها ادامه یابند، بحران فعلی تشدید می‌شود.

رشد بازار سرمایه تا کجا ادامه دارد؟

در این شرایط شاخص بورس به کانال ۵ میلیون واحدی وارد می‌شود

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بورس در حال جبران عقب‌ماندگی چهار ماه گذشته است، گفت: «با احتساب تورم ۱۲ درصدی از بهمن‌ماه تاکنون، بورس تازه در شاخص ۵ میلیون واحدی به نقطه قبل از جنگ می‌رسد.»

به گزارش اقتصاد ۲۴، شاخص کل بورس تهران پس از ماه‌ها رکود، با یک جهش تاریخی کانال ۴.۴ میلیون واحد را فتح کرد؛ صعودی که به باور کارشناسان، بیش از آنکه یک موج هیجانی جدید باشد، بازگشت بازار به جایگاه واقعی خود پیش از تنش‌های نظامی اخیر و همگرایی با واقعیت‌های تورمی اقتصاد است.

همایون دارابی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴، ضمن تحلیل ابعاد صعود بی‌سابقه شاخص کل بورس در پی بازگشایی، به تبیین محرک‌های اصلی این رشد و جابجایی سنگین نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت در بازار پرداخت.

بازار سهام در حال جبران افت

دارابی با اشاره به سابقه حرکت شاخص کل بورس پیش از آغاز تنش‌ها میان ایران و آمریکا گفت: «ما پیش از وقوع تحولات نظامی اخیر و در اوایل بهمن‌ماه، شاخص کل ۴.۵ میلیون واحدی را در بورس تهران تجربه کرده بودیم؛ بنابراین رشد پرشتاب فعلی، در واقع گام اول بازار برای جبران افت شدیدی است که تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک و سایه جنگ به بازار تحمیل شده بود.»

این کارشناس بازار سرمایه با محاسبات فرمول تورمی بازار افزود: «حتی اگر از بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز، نرخ تورم ماهانه را به طور متوسط حداقل ۳ درصد در نظر بگیریم، در این مدتِ حدوداً چهارماهه با تورم تجمیعی حداقل ۱۲ درصدی مواجه بوده‌ایم. با این نگاه، بورس زمانی به نقطه تعادلی پیش از جنگ می‌رسد که شاخص کل ۱۲ درصد بالاتر از لایه ۴.۵ میلیون واحدی، یعنی در محدوده ۵ میلیون واحد قرار بگیرد؛ بنابراین بازار در حال حاضر صرفاً در حال جبران عقب‌ماندگی گذشته است و پتانسیل رشد بالاتری دارد.»

محرک‌های بنیادی بورس از حذف ارز چندنرخی تا فصل مجامع

وی علاوه بر فاکتور تورم، به فاکتور‌های کلان اقتصادی و محرک‌های بنیادی بازار اشاره کرد و گفت: «مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی شامل سیاست حذف ارز چندنرخی، رشد قیمت‌های جهانی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، پتانسیل و موتور محرک بالایی را برای رشد سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن رشد بازار سرمایه ایجاد کرده است.»

دارابی تأکید کرد: «پایداری این روند صعودی تابعی از شرایط سیاسی و نظامی منطقه است. در شرایط کنونی، این رشدِ پرقدرت، تبعات مستقیم بازگشت آرامش نسبی به فضا و خوش‌بینی به یک آتش‌بس پایدار است. طبیعتاً اگر مجدداً شعله‌های تنش افروخته شود، تبعات آن دامنگیر بازار خواهد شد. اما در حال حاضر هم‌زمانی این آرامش با آغاز فصل مجامع شرکت‌ها، فضای بسیار مثبتی را رقم زده و معامله‌گران به دنبال بهره‌مندی از تقسیم سود نقدی در مجامع هستند.»

علت خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت

این کارشناس بازار سرمایه درباره خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت در معاملات روز‌های گذشته، به کارکرد این صندوق‌ها در روز‌های بحرانی اشاره کرد و توضیح داد: «در ماه‌های گذشته صندوق‌های درآمد ثابت نقش پارکینگ موقت را برای نقدینگی سهامداران ایفا کردند. معامله‌گران برای حفظ ارزش دارایی خود، اقدام به انتقال منابع مالی به این صندوق‌ها کرده بودند.»

دارابی در پایان خاطرنشان کرد: «حالا با تغییر جهت انتظارات و مطلوب شدن شرایط بورس، پول‌ها در حال خروج از این صندوق‌های درآمد ثابت و بازگشت به چرخه خرید سهام هستند. چرا که با فروکش کردن ریسک‌ها، پتانسیل سودآوری بازار سهام به مراتب جذاب‌تر از سود ثابت این صندوق‌ها ارزیابی می‌شود.»

 افزایش ۲۱ درصدی قیمت بلیت اتوبوس و قطار در آستانه سفرهای تابستانی 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری از رشد ۲۱ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی جاده‌ای از روز شنبه خبر داد.

احمدرضا عامری افزود: البته این اتحادیه با توجه به افزایش هزینه‌ها، رشد بیشتری را برای کرایه‌های حمل و نقل عمومی جاده‌ای درخواست کرده بود، اما در نهایت در رقم ۲۱ درصد توافق شد.

ایرنا نوشت: وی با اشاره به اینکه آخرین بار نرخ کرایه‌ها بهمن‌ماه پارسال تعدیل شده بود، بیان‌داشت: نرخ‌های جدید شامل همه مسیرها و ناوگان مسافری اعم از اتوبوس، میدل‌باس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه است.

این مقام صنفی گفت: در یک سال گذشته و با تداوم تحریم‌ها، همچنین مواجهه با دو جنگ تحمیلی، ناوگان مسافری عمومی با دشواری‌های زیادی مواجه شده و با توجه به اینکه متقاضیان سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای نیز از اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند، حمایت بیشتری از سوی متولیان امر در موضوعاتی نظیر لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات، لاستیک، روغن و ... انتظار می‌رود.

وی همچنین درخصوص نرخ مسیرهای اربعین، خاطرنشان‌کرد: این مسیرها نیز همچون دیگر مسیرهای کشور مشمول تعدیل قیمت شده‌اند، اما در نهایت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ‌ها در موسم اربعین خواهد بود.

کاهش 10 درصدي مصرف برق در ايلام هدف گذاري شد

ایلام - خبرنگار ابتکار - مدیرعامل شرکت برق استان ایلام گفت: در تابستان امسال کاهش 10 درصدی مصرف برق در ایلام هدفگذاری شده است.

ولی الله ناصری با اشاره به نقش مهم کاهش مصرف در ساعت اوج بار برای پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی، اظهار داشت: طبیعتاً پویش 25 درجه و کاهش مصرف در حوزه بارهای سرمایشی یکی از برنامه‌های اساسی است که باید در استان اجرا شود.

وی افزود: در حوزه ادارات، باید 20 درصد کاهش مصرف را در ساعات اداری و 70 درصد را پس از ساعات اداری محقق کنیم.

ناصری تصریح کرد: مجموعاً باید 10 درصد کاهش مصرف را در استان با همت و تلاش همه همشهریان عزیز انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در پایان از عموم مردم خواست با همراهی در این پویش، صنعت برق استان را در گذر موفق از پیک بار تابستان یاری کنند

بازدید فرماندار شهرستان جوانرود از پروژه راهبردی خط انتقال آب بین مخازن شهر جوانرود

فرماندار شهرستان جوانرود به همراه مدیر امور آب و فاضلاب این شهرستان، از پروژه راهبردی خط انتقال آب بین مخازن شهر جوانرود با هدف تأمین آب مورد نیاز مساکن ملی و تقویت شبکه توزیع آب در مناطق مرتفع بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در جریان این بازدید، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود گزارشی از روند پیشرفت پروژه، اقدامات انجام‌شده و اهداف پیش‌بینی‌شده ارائه کرد.

عزیزی‌نسب با اشاره به اهمیت اجرای این طرح بیان داشت: پروژه خط انتقال آب بین مخازن با هدف توزیع عادلانه آب در مناطق مرتفع، افزایش پایداری شبکه و تأمین آب مورد نیاز مساکن ملیِ در دست احداث، اجرا شده و نقش مهمی در بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان خواهد داشت.

او همچنین از حمایت‌ها و پیگیری‌های فرماندار شهرستان جوانرود و همکاری شهرداری در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد و افزود: با بهره‌برداری از این طرح، بخشی از نیازهای زیرساختی حوزه آبرسانی شهرستان برطرف شده و شرایط بهتری برای تأمین آب پایدار در مناطق هدف فراهم خواهد شد. فرماندار شهرستان جوانرود نیز در این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در اجرای پروژه‌های آبرسانی و مدیریت تنش آبی، تلاش‌های کارکنان و مجموعه آبفای شهرستان را قابل تقدیر دانست و بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و ارتقای مدیریت منابع آب تأکید کرد.

خانه‌دار شدن برای ۸۴ درصد مردم غیرممکن شد

براساس افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۴ درصد مردم اعلام کرده‌اند در یک سال آینده هیچ احتمالی برای خرید خانه نمی‌بینند؛ آماری که از تعمیق بحران مسکن حکایت دارد.

به گزارش مهر، بازار مسکن ایران در حالی وارد فصل جابه‌جایی مستأجران شده که همزمان سه بحران افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، فشار بی‌سابقه‌ای را بر متقاضیان مسکن وارد کرده است. افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد چشم‌انداز خانه‌دار شدن برای بخش قابل توجهی از جامعه بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس شده و بسیاری از خانوارها حتی به خرید یا تعویض مسکن در آینده نزدیک نیز امیدی ندارند.

براساس آخرین نتایج افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۴ درصد پاسخگویان در آبان‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرده‌اند که «اصلاً احتمال ندارد» طی یک سال آینده مسکن جدیدی خریداری کنند. همچنین مقایسه پیمایش‌های انجام‌شده از آبان ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم افرادی که خرید مسکن را در کوتاه‌مدت غیرممکن می‌دانند، در اغلب دوره‌ها تقریباً ثابت و در سطحی نگران‌کننده باقی مانده است.

این افکارسنجی همچنین نشان می‌دهد ۷۹.۷ درصد از مالکان مسکن نیز اعلام کرده‌اند که در یک سال آینده قصد تعویض واحد مسکونی خود را ندارند؛ آماری که از رکود عمیق معاملات و کاهش تحرک در بازار حکایت دارد.

التهاب در بازار مسکن؛ نقش آگهی‌های غیرواقعی و قیمت‌سازی آنلاین

کارشناسان معتقدند بخشی از التهاب موجود در بازار مسکن ناشی از کاهش عرضه واحدهای مسکونی و بخشی دیگر ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه است. در این میان، برخی پلتفرم‌های آنلاین خرید، فروش و اجاره ملک نیز به دلیل نبود نظارت کافی، به بستری برای انتشار قیمت‌های غیرواقعی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان بازار می‌تواند بر انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌های پیشنهادی اثرگذار باشد.

فعالان بازار همچنین از انتشار برخی آگهی‌های غیرواقعی در این پلتفرم‌ها خبر می‌دهند؛ آگهی‌هایی که بعضاً پس از تماس متقاضیان مشخص می‌شود فاقد فروشنده واقعی بوده و صرفاً با هدف جهت‌دهی به قیمت‌ها یا ایجاد انتظارات تورمی منتشر شده‌اند.

وام ودیعه با قسط ۱۰ میلیونی؛ حمایت از مستأجران یا فشار مضاعف؟

دولت در سال جاری سقف تسهیلات ودیعه مسکن را برای مستأجران تهرانی به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش داده است؛ اما نرخ سود ۲۳ درصدی این تسهیلات موجب شده بسیاری از متقاضیان توان استفاده از آن را نداشته باشند.

بر این اساس، دریافت‌کنندگان وام ودیعه ۳۶۵ میلیون تومانی باید ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط پرداخت کنند؛ رقمی که در کنار هزینه اجاره‌بها و سایر مخارج زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارهای مستأجر وارد می‌کند.

به باور کارشناسان، اگرچه وام ودیعه مسکن می‌تواند بخشی از نیاز مالی مستأجران را جبران کند، اما شرایط فعلی بازپرداخت و نرخ سود آن با توان اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارد و همین مسئله اثربخشی این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کرده است.

مجموع این شرایط نشان می‌دهد بازار مسکن همچنان با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است؛ چالش‌هایی که از یک سو به کمبود عرضه و ضعف سیاست‌های حمایتی بازمی‌گردد و از سوی دیگر تحت تأثیر رشد انتظارات تورمی و فعالیت‌های سوداگرانه قرار دارد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری در حوزه مسکن نیازمند بازنگری جدی و حرکت به سمت راهکارهای پایدار برای حمایت از مستأجران و افزایش عرضه مسکن است.