کد خبر: 60990 | صفحه ۶ | حوادث | تاریخ: 02 تیر 1405
نفس تازه اقتصاد با بازگشت دلارهای بلوکهشده
دست بانک مرکزی پُر میشود؟
به گزارش فراز، پس از امضای تفاهم میان ایران و آمریکا و برگزاری مذاکرات اخیر در سوئیس، حالا خبرهایی از آغاز آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده ایران منتشر شده است.
اگرچه هنوز رقم دقیق این منابع مشخص نیست و اعداد ۱۲ تا ۲۴ میلیارد دلار در رسانهها مطرح میشود، اما همین اخبار کافی بوده تا نگاه فعالان اقتصادی به آثار احتمالی ورود این منابع بر بازار ارز، تورم، تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی معطوف شود.
پولهای بلوکه شده در مسیر آزادسازی
در روزهایی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور تحت تأثیر تحولات دیپلماتیک قرار گرفته، موضوع آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده بانک مرکزی اقدامات لازم برای آزادسازی این منابع را آغاز کرده، هرچند جزئیات و میزان آن هنوز روشن نیست.
ابهام اصلی، اما به ماهیت این منابع بازمیگردد. در حالی که برخی گزارشها از آزادسازی مستقیم ۲۴ میلیارد دلار یا دستکم نیمی از آن خبر میدهند، محمدباقر قالیباف در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود از ایجاد «خط اعتباری» سخن گفت؛ موضوعی که تفاوت مهمی با ورود نقدی ارز به کشور دارد. خط اعتباری امکان تأمین مالی واردات و تجارت را فراهم میکند، اما الزاماً به معنای تزریق مستقیم ارز به ذخایر در دسترس دولت نیست.
آزادشدن پولهای بلوکه شده چه تاثیری دارد؟
با این حال، حتی در سناریوی محافظهکارانه نیز دسترسی مجدد ایران به منابع ارزی میتواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. افزایش توان بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز واردات، کاهش فشار بر بازار ارز، کوتاه شدن صف تخصیص ارز و بهبود دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه از نخستین پیامدهای احتمالی این تحول خواهد بود.
همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از مذاکرات زوریخ تأکید کرده است که با پیشرفت مذاکرات، درآمدهای ارزی دولت و توان تأمین ارز بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و همین مسئله میتواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. او همچنین بخشی از تورم کالایی ماههای اخیر را ناشی از محدودیتهای وارداتی دانسته و وعده داده است که با کاهش این محدودیتها، فشار قیمتی بر برخی کالاها فروکش خواهد کرد.
در چنین شرایطی، آزادسازی منابع ارزی چه در قالب پول نقد و چه به شکل خطوط اعتباری میتواند به بهبود تراز تجاری، کاهش کمبود کالا و تخلیه بخشی از حباب ارزی ایجادشده در بازار برخی محصولات منجر شود؛ هرچند میزان تحقق این آثار همچنان به حجم واقعی منابع آزادشده و نحوه مدیریت آنها بستگی خواهد داشت.