بورگن‌اشتوک، اقامتگاهی اسرارآمیز بر فراز دریاچه لوسرن، شاهد نخستین مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا پس از ماهها جنگ بود. انتخابی که با میانجی‌گری قطر و پاکستان، فرمتی چهارجانبه را رقم زد تا دو طرفِ فاقد اعتماد، بتوانند بدون رویارویی مستقیم، بر سر نقشه‌راهی ۶۰ روزه به توافق برسند. اما آیا ایجاد کمیته سطح بالا و کارگروه کاهش تنش برای لبنان، میتواند شکاف عمیق بر سر نظارت هسته‌ای، لغو تحریمها و تضمین های امنیتی را پر کند؟ گزارشی از خطوط قرمز حقوقی-راهبردی هر طرف و چشم انداز پیشِروی ایران و امریکا را بخوانید. به گزارش خبرآنلاین نخستین دور از مذاکرات سطح بالا میان ایران و ایالات متحده که در ژوئن ۲۰۲۶ در بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار شد، با میانجی‌گری مشترک قطر و پاکستان، نقطه‌عطفی در مناقشات منطقه‌ای محسوب می‌شود. این مذاکرات که در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صورت گرفت، به توافقی بر سر نقشه‌راه مذاکرات ۶۰ روزه، ایجاد کمیته سطح بالا، و تشکیل «واحد کاهش تنش» برای لبنان و خط ارتباطی مستقیم برای تنگه هرمز انجامید. مذاکراتی که نشان می‌دهد که انتخاب فرمت آن، ریشه در بی‌اعتمادی عمیق تاریخی و فقدان حسن نیت دارد و اگرچه ایجاد سازوکارهای نهادی مانند کمیته سطح بالا و سلول کاهش تنش، گامی مثبت در جهت نهادینه‌سازی گفت‌وگو محسوب می‌شود، اما شکاف‌های بنیادین بر سر نظارت هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، و تضمین‌های امنیتی، به‌ویژه در رابطه با نقش ایران در لبنان و برنامه موشکی آن، همچنان پابرجاست. چه آنکه میانجی‌گران (قطر و پاکستان) با وجود برخورداری از روابط خوب با هر دو طرف، از اهرم مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های کلان بی‌بهره‌اند و موفقیت نهایی به اراده سیاسی طرفین و ظرفیت آنها برای عبور از خطوط قرمز خود بستگی دارد. چارچوب حقوقی مذاکرات غیرمستقیم هر چند مذاکرات سوئیس به صورت چهارجانبه و رودررو آغاز شد، اما پس از اعتراض مقام‌های ایرانی به تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی مجددا به چارچوب غیرمستقیم بازگشت. مذاکرات غیرمستقیم (Indirect Talks) به عنوان یک روش حل اختلاف، هنگامی انتخاب می‌شود که طرفین به دلایل تاریخی، سیاسی یا امنیتی، امکان گفت‌وگوی رو در رو را نداشته باشند. ماده ۳۳ منشور ملل متحد، روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف را شامل میانجی‌گری، مساعی جمیله (Good Offices)، و مذاکره می‌داند و انتخاب هر یک از این روش‌ها، تابعی از شرایط عینی و اراده طرفین است. این در حالی است که در مناقشه ایران و آمریکا که از سال ۱۹۸۰ با قطع روابط دیپلماتیک آغاز شد، مذاکرات غیرمستقیم همواره به عنوان تنها کانال ارتباطی عمل کرده است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که با میانجی‌گری پاکستان به امضا رسید، چارچوبی ۱۴ ماده‌ای برای کاهش تنش و آغاز مذاکرات جامع فراهم آورد. این تفاهم‌نامه که پیش از آن، جنگ ۴ ماهه ایران و آمریکا را به پایان رسانده بود، با استناد به اصل حسن نیت (ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در باب حقوق معاهدات) و تعهد به حل مسالمت‌آمیز اختلافات تدوین شد. با این حال، همچنان پرسش‌های حقوقی و راهبردی متعددی پیرامون فرمت مذاکرات، جایگاه میانجی‌گران، و خطوط قرمز هر طرف وجود دارد که پاسخ به آنها، برای درک چشمانداز توافق نهایی ضروری است. فرمت مذاکرات: دلایل انتخاب مسیر مذاکرات غیرمستقیم چیست؟ مذاکرات بورگن‌اشتوک به صورت چهارجانبه (ایران، آمریکا، قطر و پاکستان) و با حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا (جی‌دی ونس) و رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران (محمدباقر قالیباف) برگزار شد. با وجود اینکه دو طرف در یک مکان حضور داشتند، گفت‌وگوها به صورت غیرمستقیم و از طریق میانجی‌گران انجام شد. این فرمت، از منظر حقوق دیپلماتیک، مزایا و محدودیت‌هایی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم: الف) مزایای مذاکرات سوییس - کاهش تنش و حساسیت‌ها: گفت‌وگوی غیرمستقیم به طرفین اجازه می‌دهد تا بدون فشار مستقیم افکار عمومی داخلی، ایده‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کنند و در صورت عدم توافق، هزینه‌های سیاسی کمتری را متحمل شوند - ایجاد فضای آزمایشی: میانجی‌گران می‌توانند پیش از طرح رسمی پیشنهادات، واکنش طرف مقابل را بررسی کنند و زمینه را برای توافق نهایی فراهم آورند - تضمین محرمانگی: در مذاکرات مستقیم، احتمال نشت اطلاعات و سوءاستفاده رسانه‌ای بیشتر است، در حالی که فرمت غیرمستقیم، امکان کنترل دقیق‌تری بر جریان اطلاعات فراهم می‌کند ب) محدودیت‌های مذاکرات سوییس - کندی روند مذاکرات: انتقال پیام‌ها از طریق میانجی‌گران، زمان‌بر است و امکان سوءتفاهم را افزایش می‌دهد - ضعف در ایجاد اعتماد متقابل: اعتماد، معمولاً از طریق تعامل مستقیم و چهره‌به‌چهره شکل می‌گیرد و فرمت غیرمستقیم، این فرصت را محدود می‌کند - وابستگی به میانجی‌گران: موفقیت مذاکرات، به شدت به توانایی، بی‌طرفی و اهرم میانجی‌گران بستگی دارد با وجود محدودیت‌های فوق، مذاکرات ۱۸ ساعته بورگن‌اشتوک دستاوردهای قابل‌توجهی داشت که نشان‌دهنده کارایی نسبی این فرمت است و می توان به موارد زیر اشاره کرد: - ایجاد کمیته سطح بالا با عضویت مقامات ارشد دو کشور و میانجی‌گران برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات - ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان تهران و واشنگتن برای مدیریت بحران‌های احتمالی در تنگه هرمز - ایجاد سلول کاهش تنش سه‌جانبه (ایران، آمریکا، لبنان) برای نظارت بر توقف عملیات نظامی در لبنان - توافق بر سر نقشه‌راه ۶۰ روزه برای مذاکرات فنی در چهار حوزه هسته‌ای، تحریم‌ها، نظارت و حل اختلاف، و امنیت منطقه‌ای در همین راستا معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، این نشست را «بسیار موفقیت‌آمیز» و «بنیانی برای توافق نهایی» توصیف کرد. با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند که مرحله فنی مذاکرات، که شامل ورود به جزئیات حساس مانند نظارت آژانس و کاهش غنای اورانیوم است، می‌تواند بسیار چالش‌برانگیزتر از مرحله سیاسی باشد. نقش میانجی‌گران: قطر و پاکستان مذاکرات سوییس این در شرایطی است که انتخاب قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌گر اصلی، حاصل محاسبات سیاسی و حقوقی دقیقی بود که هر یک از این دو کشور را به بازیگرانی منحصربه‌فرد در این فرآیند تبدیل کرده است. قطر با سابقه طولانی در میانجی‌گری (مانند میانجی‌گری در افغانستان و غزه)، روابط نزدیکی با هر دو طرف دارد. دوحه میزبان پایگاه هوایی العدید (مهم‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه) است و در عین حال، روابط اقتصادی و سیاسی نسبتاً خوبی با تهران حفظ کرده است. نقش قطر در تسهیل گفت‌وگوهای مقدماتی که به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجامید، و سپس میزبانی از مذاکرات بورگن‌اشتوک، نشان‌دهنده اعتماد دو طرف به این کشور است. با این حال، حملات ایران به پایگاه هوایی العدید در جریان جنگ، موضع دوحه را محتاطانه‌تر کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قطر در این مذاکرات، بیش از آنکه به عنوان یک میانجی‌گر بی‌طرف عمل کند، بر تسهیل ارتباطات و ایجاد بستر لجستیکی متمرکز بوده است و اهرم چندانی بر تصمیم‌گیری‌های اساسی ندارد. از سوی دیگر پاکستان که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را به امضا رساند، به دلیل روابط عمیق خود با عربستان سعودی و متحدان خلیج‌فارس، از یک سو، و روابط نسبتاً خوب با ایران از سوی دیگر، به عنوان میانجی‌گر انتخاب شد. همچنین حضور شهباز شریف (نخست‌وزیر) و رئیس ستاد ارتش پاکستان در مذاکرات، نشان‌دهنده سطح بالای تعهد این کشور است. با این حال، پاکستان با چالش‌های داخلی (اقتصادی و امنیتی) مواجه است و توانایی آن برای اعمال فشار بر ایران یا آمریکا محدود است. تحلیلگران معتقدند که نقش اسلام‌آباد، عمدتاً به انتقال پیام‌ها و تضمین اجرای تعهدات محدود می‌شود. همچنین از منظر حقوق بین‌الملل، میانجی‌گران باید از اصل بی‌طرفی و استقلال برخوردار باشند. اما قطر با میزبانی از پایگاه آمریکایی و پاکستان با وابستگی مالی به عربستان، در عمل با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه هستند. چه آنکه، گنجاندن مسائل مربوط به لبنان (که مستقیماً به ایران و اسرائیل مرتبط است) در مذاکرات ایران و آمریکا، پرسش‌هایی را درباره صلاحیت میانجی‌گران و گستره موضوعی مذاکرات مطرح کرده است تا آنجا که جوی هود، دیپلمات سابق آمریکایی، هشدار داد که این امر به ایران «حق وتو بر لبنان» می‌دهد و نقش رهبری منطقه‌ای آن را تقویت می‌کند. خطوط قرمز ایران: مطالبات حقوقی-راهبردی بر اساس اظهارات مقامات کشورمان به ویژه سید عباس عراقچی و تحلیل گزارش‌های منتشرشده، خطوط قرمز ایران در این مذاکرات را می‌توان در چهار محور زیر دسته‌بندی کرد: ۱- لغو کامل تحریم‌های نفتی و دسترسی به منابع مالی ایران بر لغو تمام تحریم‌های مربوط به صادرات نفت و پتروشیمی تأکید دارد. عراقچی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این تحریم‌ها «لغو شده‌اند» و «برخی دارایی‌های مسدودشده آزاد خواهند شد» وی همچنین از آغاز یک «برنامه بزرگ بازسازی و توسعه» برای ایران خبر داد. این موضع، با اصل حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و حق توسعه (مندرج در اعلامیه حق بر توسعه ۱۹۸۶) همخوانی دارد. با این حال، اجرای لغو تحریم‌ها، به ویژه در مواردی که نیاز به تصویب کنگره دارد، از نظر سیاسی در واشنگتن دشوار است. ۲- حفظ برنامه غنی‌سازی و عدم پذیرش بازرسی‌های گسترده ایران تاکنون از پذیرش هرگونه محدودیت بر برنامه غنی‌سازی خود خودداری کرده است. در حالی که آمریکا خواستار توقف کامل غنی‌سازی و تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده است، ایران پیشنهاد «رقیق سازی اورانیوم در محل» را مطرح کرده است. این رویکرد، بر اساس حقوق غیرقابل واگذاری ایران به اتکا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که ایران در سال ۱۹۷۰ به آن پیوسته است، استوار است و ماده ۴ این پیمان، حق دولت‌ها را برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به رسمیت می‌شناسد. ۳- تضمین عدم تعرض نظامی از سوی اسرائیل ایران بر لزوم ارائه تضمین‌های روشن از سوی آمریکا مبنی بر عدم حمایت از حملات اسرائیل به خاک ایران تأکید دارد. با وجود ایجاد «سلول کاهش تنش» برای لبنان، همچنان پرسش‌های جدی درباره ادامه حضور نظامی اسرائیل در منطقه امنیتی جنوب لبنان مطرح است. بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرده است که اسرائیل تا زمانی که لازم بداند در آن منطقه باقی خواهد ماند و این موضع، با خواسته ایران برای پایان کامل حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان در تضاد است. ۴- عدم پذیرش هرگونه محدودیت بر برنامه موشکی و فعالیت‌ محور مقاومت ایران همواره برنامه موشکی خود را «دفاعی» و «غیرقابل مذاکره» توصیف کرده است. همچنین، ایران بر حق خود برای حمایت از «جبهه مقاومت» (شامل حزب‌الله، حوثی‌ها، و گروه‌های عراقی) تأکید دارد. این موضع، با اصل حق دفاع مشروع و اصل عدم مداخله توجیه می‌شود، هرچند که از دیدگاه آمریکا و متحدان منطقه‌ای، این فعالیت‌ها تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شود.