جهش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت و کم‌یابی مصالح، معماری شهری را با بحران هویت و کیفیت مواجه کرده که در این تلاطم اقتصادی، پافشاری کارفرمایان بر کاهش هزینه‌ها به قیمت افت ۲۵ تا ۵۰ درصدی کیفیت پروژه‌ها و حذف بی‌سروصدای عناصر زیبایی‌شناختی تمام شده است. این روند، با به حاشیه بردن معماران خلاق، معماری اصیل و هویت‌مند ایرانی را به کالایی لوکس با سهمی زیر ۲۵ درصد در ساخت‌وسازها تبدیل کرده است. به گزارش ایسنا، معماری و شکل‌گیری ساختمان‌ها در ایران، هیچ‌وقت صرفاً یک بحث فنی و مهندسی نبوده، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و سبک زندگی ما را نیز نشان می‌دهد. این هویت معمارانه، حاصل تجربه و هنر هزاران‌ساله است که خود را در قاب پنجره‌ها، نوع مصالح و جزئیات ساختمان‌ها نشان می‌دهد، اما امروز کالبد شهرها با خطری بزرگتر از یک رکود اقتصادی ساده روبه‌روست؛ تورم شدید و ناپایداری بازار که مستقیما اصالت، کیفیت و هویت معماری را هدف گرفته است. وقتی هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان به مرز ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و نوسانات سیاسی، بازار را با کمبود و نایابی مصالح کلیدی روبه‌رو می‌کند، اولین چیزی که فدا می‌شود، زیبایی و کیفیت ساخت است. در این شرایط، سازندگان برای ماندن در بازار چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها ندارند؛ اتفاقی که نتیجه مستقیم آن، افت ۲۵ تا ۵۰ درصدی کیفیت ساختمان‌ها و حذف مفاهیم زیبایی‌شناسی از چهره شهرهاست. این گرانی بی‌سابقه، تقابل جدی را میان معمارانِ متعهد و سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد و از نگاه معماران، سرمایه‌گذار که نگران افت ارزش پول و نوسانات بازار است، ترجیح می‌دهد طرح و اصالت معماری را فدای سودآوری کند و با استفاده از مصالح ارزان‌قیمت در بخش‌های پنهان و حتی نمای ساختمان، هزینه نهایی را پایین بیاورد. پیامد این نگاه اقتصادی این است که امروز معماری باکیفیت و اصیل، به کالایی لوکس و انحصاری تبدیل شده که سهم آن در کل ساخت‌وسازهای کشور به زیر ۲۵ درصد رسیده و فقط در مناطق مرفه و شمال شهرها دیده می‌شود؛ در حالی که بخش اعظم جامعه در ساختمان‌هایی فاقد روح و اصالت زندگی می‌کنند. فرهنگ و معماری برای شکل‌گیری نیاز به آرامش و ثبات دارند، اما شتاب تورم این فرصت را از شهرها گرفته است. در این وضعیت بحرانی، حمایت مستقیم دولت و نهادهایی مثل نظام مهندسی از جامعه معماران و پروژه‌های کیفیت‌محور، یک ضرورت حیاتی است تا مانع از نابودی کامل ارزش‌های هویت ملی در معماری شهری ایران شود. رشد ۲۵۰ هزاربرابری قیمت زمین طی نیم قرن در همین زمینه مصطفی بهزادفر - رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران - با تایید این نگاه و در تحلیل ریشه‌ای نوسانات اخیر بازار مسکن، به ایسنا می‌گوید: افزایشی که ما امروز در بازار شاهد هستیم، صرفاً به قیمت مصالح محدود نمی‌شود، بلکه قیمت تمام‌شده تمام عناصری که به عنوان عناصر سرمایه‌ای شناخته می‌شوند، در گذشته و حال دستخوش تغییر شده است. وقتی از زاویه اقتصاد به موضوع ساختمان‌سازی نگاه می‌کنیم، چهار عامل سرمایه، دانش، زمین و نیروی کار در فرآیند تولید نقش اساسی دارند که در این میان، می‌توان گفت در نیم قرن گذشته، قیمت زمین مستمراً رو به افزایش بوده است؛ به طوری که امروز صحبت از رشد حدود ۲۵۰ هزار برابری قیمت زمین نسبت به سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و آغاز دهه ۵۰ خورشیدی است، به‌ویژه مقطعی که کشور با تحولات و گرانی نفت در سال ۱۳۵۳ مواجه شد. او با اشاره به نمود عینی این افزایش قیمت‌ها بر ساخت و ساز می‌افزاید: این نرخ رشد ۲۵۰ هزار برابری که از آن سخن گفته می‌شود، در قیمت نهایی ساختمان نیز خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه، بنایی که اکنون برای خرید آن در شمال تهران باید بالای ۱۲۰ میلیارد تومان یا مبالغی در این حدود پرداخت شود، در سال ۱۳۵۸ کل آن بنا با قیمت ۱۲۰ هزار تومان خریداری می‌شد که این رقم نشان‌دهنده رشد یک میلیون برابری قیمت است. این قیمتِ افزوده، در واقع هم شامل قیمت نیروی انسانی می‌شود، هم بهای انواع کالاها و مصالح مختلف ساختمانی را در بر می‌گیرد و هم معطوف به جریان مالی حاکم بر زنجیره تولید مصالح و فرآیند کار است. وابستگی بخش کارگری ساختمان به نیروهای خارجی و خطر توقف پروژه‌ها رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت با مرور تاریخی وضعیت نیروی کار در این صنعت خاطرنشان می‌کند: در مقطعی از زمان پیش از انقلاب، ما نیروی کار فنی را از خارج از کشور وارد می‌کردیم؛ فارغ از اینکه نیروی کار غیرفنی و کارگری ساده نیز به طور عام از کشورهای مختلف و به طور خاص از کشور افغانستان وارد این حوزه می‌شد. این روند اکنون نیز ادامه دارد، به طوری که در شرایط فعلی اگر نیروهای افغانستانی در پروژه‌ها حضور نداشته باشند، بخش کارگری ساخت‌وساز کشور عملاً خوابیده و متوقف می‌شود. این مولفه‌ها در طول تاریخ به طور مستمر گران می‌شدند و این گرانی همیشه تلاطم‌های خاص خود را داشته است؛ در برخی مقاطع ما فقط با پدیده گرانی و تورم سالانه مواجه بودیم و کمبود مصالح در بازار وجود نداشت، اما در برخی ادوار دیگر، تورم همگام با کمبود مصالح رخ می‌داد که امروز دقیقاً با چنین شرایط ترکیبی مواجه هستیم؛ یعنی با توجه به ضعف تولید که متأثر از شرایط و سایه ناظر بر وضعیت جنگی اتفاق افتاده و با در نظر گرفتن احتمالاتی که پیرامون وضعیت صنایع مادر نظیر صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی و سایر صنایع کلیدی که نقش اساسی در ساختمان دارند می‌رود، مسئله دیگر فقط وجود تورم و افزایش قیمت نیست، بلکه کالای ساختمانی در بازار نایاب و کمیاب شده است. ظهور پدیده «تورم در تورم» و عقب‌نشینی سازندگان واقعی این استاد دانشگاه می‌گوید: در چنین شرایطی دو اتفاق عمده رخ می‌دهد؛ نخست اینکه یک «تورم در تورم» شکل می‌گیرد و شتاب قیمت‌ها در ساخت‌وساز در مقایسه با سایر کالاها مضاعف می‌شود و اتفاق دوم این است که حجم کل تولید در بخش ساخت‌وساز کاهش می‌یابد. وقتی در شرایط فعلی گفته می‌شود که ساخت هر مترمربع ساختمان حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد، سازنده‌ها به طور طبیعی عقب‌نشینی می‌کنند و در مرحله اول سعی می‌کنند وارد فرآیند تولید نشوند که پیامد مستقیم آن، کاهش حجم تولید است. پس از کاهش تولید، افزایش بعدی قیمت‌ها دیگر بر مبنای شاخص بهای تمام‌شدهِ ۶۰ میلیون تومانی نخواهد بود، بلکه نرخ‌ها به وضعیت تقاضا برمی‌گردد. در این میان نیز، بحث تقاضا در بازار مسکن ساختار بسیار متفاوتی دارد؛ بخشی از این تقاضا واقعی و مصرفی و بخش دیگر آن تقاضای کاذب است. ریشه این تقاضای کاذب به مشکلات شدید تورمی بازمی‌گردد که در آن، مردم برای حفظ امنیت و ارزش سرمایه‌های خود به عنوان عنصر اصلی زندگی به این بازار مراجعه می‌کنند؛ چراکه در ایران از دیدگاه نظامات حکمروایی، مشکلی در چارچوب امنیت سرمایه‌داری و سلب مالکیت پیش نمی‌آید و خطراتی که در کشورهایی نظیر افغانستان، نیجریه یا برخی مناطق دیگر اصالت سرمایه را تهدید می‌کند، در اینجا وجود ندارد؛ در نتیجه محرک اصلی برای حفظ امنیت سرمایه در کشوری مثل ایران، مقابله با تورم است. سقوط بازارهای موازی و سرریز پول بدون پشتوانه به بازار مسکن بهزادفر با اشاره به رفتار بازارهای مالی موازی و تاثیر آن بر پیکره صنعت ساختمان می‌گوید: وقتی مردم با تورم افزاینده و چندجانبه روبه‌رو می‌شوند، به سمت عناصری حرکت می‌کنند که توانایی حفظ ثبات و ارزش سرمایه‌شان را داشته باشد؛ این عناصر مشخصاً شامل طلا، زمین و ساختمان است که همواره حرکتی هماهنگ دارند. در شرایط کنونی، رونقی در بازار بورس دیده نمی‌شود؛ از سوی دیگر، عنصری مثل طلا نیز به دلیل پیوند با مقیاس‌های جهانی در تلاطم دائم است، چراکه نوسانات آن صرفاً تابع شرایط داخلی نیست. این عوامل در هم تنیده، در آن نقطه‌ای که تولید ساختمان را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهند، ریسک بالایی خلق می‌کنند.