کد خبر: 6117 | صفحه ۲ | سیاست روز | تاریخ: 14 اسفند 1401
مصوبات شیفت اول از هفتمین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز شیفت اول از هفتمین روز بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲، در بررسیهای مربوط به بخش هزینهای لایحه تا تبصره ۵ پیش رفتند. اولین مصوبه جلسه نوبت صبح مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، در راستای حمایت از ساخت داخل بود که نمایندگان به شرکتها و سازمانهای توسعهای دولت اجازه دادند با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال برای حمایت از سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید بهصورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
نمایندگان در ادامه به بانکها اجازه دادند در طرحهای مهم و راهبردی کشور سرمایهگذاری کنند. بر اساس این بند، بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده می شود. به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری کنند.
از طرف دیگر دولت مکلف شد ظرف پنج ماه نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارد، اقدام کند.
همچنین با موافقت نمایندگان کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند پس از ابلاغ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۲، هر سهماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.
در راستای ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی هم مجامع عمومی این شرکتها مکلف شدند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی را در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.
در مصوبهای دیگر مقرر شد که هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
نمایندگان همچنین دولت را مکلف به واگذاری بنگاههای دولتی پس از احراز صلاحیت حرفهای و فنی کردند.
در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، نمایندگان دولت را موظف کردند تا از محل تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
مصوبه بعدی بودجهای جلسه نوبت صبح دیروز، نمایندگان دیوان محاسبات را مکلف به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه های اجرایی بخش عمومی کردند.
همچنین به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمینکنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی را به نمایندگی از دولت صادر کند.
به منظور تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، نمایندگان تصویب کردند که ۵۰ درصد از تسهیلات مالی خارجی از محل اعتبارات بودجه عمومی پیشبینی میشود.
با تصویب مجلس همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی و ۱۲ هزار میلیارد تومان برای تامین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی اختصاص پیدا میکند.
در ادامه نمایندگان به دولت اجازه دادند تا برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماریهای دامی و گیاهی و ... تا سقف دو میلیارد یورو، کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بینالمللی دریافت کند.
از طرف دیگر به قوه قضائیه مجوز داده شد تا نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود از طریق مزایده عمومی اقدام و منابع حاصله را برای خرید ساختمان و بهره برداری پروژههای نیمه تمام و تامین و تجهیز موارد ضروری اقدام کند.
همچنین مقر شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد اختصاص پیدا کند.
طبق این مصوبه، شرکتهای دولتی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرحهایی که بهتصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.
همچنین نمایندگان ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت را در صورتی ممکن دانستند که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
تعیین نحوه تسویه بدهی مالیاتی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق صدور اسناد خزانه هم از دیگر مصوبات امروز نمایندگان در بررسی در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود.