وقتی یک خانواده مجبور می‌شود میان خرید گوشت، پرداخت اجاره یا خرید دارو یکی را انتخاب کند، یعنی تعادل معیشتی از بین رفته است. در چنین شرایطی انتظار اینکه مزد تا پایان سال بدون تغییر باقی بماند، با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. به گزارش تجارت نیوز، کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزد حرکت می‌کند، مزد اسمی دیگر معیار مناسبی برای سنجش رفاه نیست و آنچه اهمیت دارد «دستمزد واقعی» است؛ یعنی میزان کالا و خدماتی که یک کارگر با درآمد خود می‌تواند خریداری کند. اگر دستمزد واقعی کاهش یابد، حتی افزایش چند میلیون تومانی حقوق نیز نمی‌تواند کیفیت زندگی خانوار را بهبود ببخشد. در بسیاری از کشورهای جهان که با تورم‌های بالا مواجه شده‌اند، دولت‌ها برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید، سازوکارهایی مانند افزایش چند مرحله‌ای حقوق، پرداخت کمک‌هزینه‌های معیشتی، اصلاح مزایای رفاهی یا کاهش مالیات بر حقوق را اجرا کرده‌اند. در ایران نیز نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و وعده‌هایی که هنگام تصویب مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد، اکنون زمان بازنگری در دستمزد و مزایای مزدی فرا رسیده است. دستمزد واقعی؛ شاخصی مهم‌تر از حقوق اسمی علیرضا مهدوی، کارشناس اقتصاد خانواده، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: اشتباه رایج این است که فقط رقم حقوق را نگاه کنیم. آنچه رفاه خانوار را تعیین می‌کند، قدرت خرید است. اگر حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه‌های زندگی ۵۰ درصد رشد کند، در واقع خانوار فقیرتر شده است. اقتصاددانان این موضوع را کاهش دستمزد واقعی می‌نامند. او ادامه می‌دهد: وقتی تورم مواد غذایی از تورم عمومی بیشتر باشد، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌شود؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد این خانوارها صرف خرید خوراک می‌شود. در چنین شرایطی افزایش حقوق تنها یک مطالبه صنفی نیست بلکه اقدامی برای جلوگیری از گسترش فقر است. کارشناس اقتصاد خانواده، با بیان این مطلب که کاهش قدرت خرید آثار گسترده‌ای بر جامعه دارد، خاطر نشان می‌کند: وقتی درآمد خانوار پاسخگوی هزینه‌های ضروری نباشد، نخستین واکنش حذف کالاهای باکیفیت‌تر، کاهش مصرف پروتئین، لبنیات، میوه و خدمات درمانی است. او می‌افزاید: در مرحله بعد هزینه آموزش، تفریح و حتی پس‌انداز نیز حذف می‌شود. این روند در بلندمدت سلامت جسمی، سلامت روان و سرمایه انسانی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مهدوی تأکید می‌کند: اقتصاد خانواده فقط درباره دخل و خرج نیست. کاهش درآمد واقعی می‌تواند بر نرخ ازدواج، فرزندآوری، کیفیت آموزش کودکان، بهره‌وری نیروی کار و حتی میزان آسیب‌های اجتماعی اثر بگذارد. هزینه‌های زندگی از درآمد پیشی گرفته است این کارشناس اقتصاد خانواده خاطر نشان می‌کند: امروز مساله اصلی کارگران افزایش حقوق روی کاغذ نیست؛ بلکه زنده ماندن قدرت خرید است. بسیاری از خانواده‌های کارگری اکنون ناچار شده‌اند کیفیت تغذیه خود را کاهش دهند، خرید لباس را به تعویق بیندازند و حتی از مراجعه به پزشک صرف‌نظر کنند. او ادامه می‌دهد: وقتی یک خانواده مجبور می‌شود میان خرید گوشت، پرداخت اجاره یا خرید دارو یکی را انتخاب کند، یعنی تعادل معیشتی از بین رفته است. در چنین شرایطی انتظار اینکه مزد تا پایان سال بدون تغییر باقی بماند، با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. علیرضا مهدوی می‌گوید: ترمیم مزد باید هم شامل افزایش پایه حقوق باشد و هم مزایایی مانند بن خواربار، حق تأهل و سایر پرداخت‌های رفاهی را دربرگیرد. اگر فقط پایه حقوق اندکی افزایش پیدا کند اما بن خواربار و مزایای جانبی ثابت بماند، اثر واقعی آن بسیار محدود خواهد بود. این مزایا دقیقاً برای جبران بخشی از هزینه‌های زندگی طراحی شده‌اند. او می‌افزاید: پدیده «فقر شاغلان» به این معناست که فرد با وجود داشتن شغل تمام‌وقت، همچنان قادر به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیست. این مساله در بسیاری از اقتصادهای تورمی به یکی از چالش‌های مهم بازار کار تبدیل شده است. ترمیم مزد در نیمه دوم سال مساله‌ای اقتصادی و اجتماعی است این کارشناس اقتصاد خانواده در نهایت تاکید می‌کند: بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، بیش از آنکه یک مطالبه صنفی باشد، به مساله‌ای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. استمرار تورم، کاهش ارزش واقعی حقوق، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ، افزایش هزینه خوراک، مسکن و درمان و فاصله گرفتن درآمدها از هزینه‌های واقعی زندگی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی را بیش از گذشته آشکار کرده است. کمک‌هزینه معیشتی، کنترل قیمت کالاهای اساسی، اصلاح مالیات یا افزایش مزایا برای حفظ قدرت خرید از اقدامات مهم دولت‌هاست کشورهای مختلف برای حفظ قدرت خرید نیروی کار از روش‌های متفاوتی استفاده کرده‌اند. ترکیه طی سال‌هایی که با تورم بسیار بالا مواجه بود، چندین مرتبه حداقل دستمزد را در طول سال اصلاح کرد. اگرچه این سیاست نتوانست تورم را مهار کند، اما مانع از سقوط شدیدتر قدرت خرید کارگران شد. در آلمان افزایش حداقل دستمزد معمولاً بر اساس بررسی شرایط اقتصادی، نرخ تورم، بهره‌وری و مذاکرات میان دولت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان انجام می‌شود. علاوه بر این، شبکه گسترده حمایت‌های اجتماعی مانند کمک‌هزینه مسکن، بیمه درمانی و حمایت از خانواده‌ها، فشار هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهد. در امارات متحده عربی ساختار بازار کار با ایران تفاوت دارد و حداقل دستمزد سراسری مشابه بسیاری از کشورها وجود ندارد، اما نرخ پایین تورم، مالیات اندک بر درآمد و پرداخت مزایای جانبی از سوی بسیاری از کارفرمایان باعث شده کاهش قدرت خرید با شدت کمتری رخ دهد. در عراق نیز اگرچه سطح درآمدها در بسیاری از بخش‌ها بالا نیست، اما نرخ تورم در سال‌های اخیر به مراتب کمتر از اقتصادهای گرفتار تورم مزمن بوده و همین موضوع موجب شده ارزش واقعی دستمزدها با سرعت کمتری کاهش یابد. کارشناسان معتقدند تجربه این کشورها نشان می‌دهد حتی اگر امکان افزایش مستمر حقوق وجود نداشته باشد، دولت‌ها از ابزارهایی مانند یارانه هدفمند، کمک‌هزینه معیشتی، کنترل قیمت کالاهای اساسی، اصلاح مالیات یا افزایش مزایا برای حفظ قدرت خرید استفاده می‌کنند.