بررسی جزئیات گزارش مالی حسابرسی‌نشده ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که خروج این شرکت از چرخه زیان‌دهی، بیش از آنکه حاصل بهبود عملکرد تولید باشد، مدیون آرایش‌های حسابداری، جهش چشمگیر درآمدهای غیرعملیاتی و تسعیر ارز است. به گزارش فارس، انتشار صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌نشده سال ۱۴۰۴ ایران‌خودرو، پرسش‌های متعددی را درباره نحوه انعکاس سهام تملک‌شده توسط شرکت‌های فرعی، منشأ سودآوری شرکت و آثار احتمالی این رویه بر حقوق سهامداران اقلیت ایجاد کرده است. هم‌زمان، افزایش قابل توجه برخی درآمدهای غیرعملیاتی و تغییرات ناشی از تسعیر ارز نیز این پرسش را مطرح کرده که سود اعلام‌شده تا چه اندازه حاصل بهبود واقعی عملکرد تولید و تا چه میزان ناشی از تغییرات حسابداری و درآمدهای غیرعملیاتی است. انتشار صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌نشده سال ۱۴۰۴ ایران‌خودرو، اگرچه از خروج این شرکت از زیان و ثبت سود حکایت دارد، اما بررسی جزئیات گزارش، ابهاماتی را پیش روی سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار داده است؛ ابهاماتی که به اعتقاد کارشناسان، نیازمند شفاف‌سازی از سوی هیات‌مدیره، حسابرس مستقل، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، نحوه انعکاس سهام شرکت اصلی است که توسط شرکت‌های فرعی خریداری شده است. در یادداشت ۳-۲-۳ صورت‌های مالی، این سهام تحت عنوان «سهام خزانه» معرفی شده و به محدودیت‌هایی از جمله حق رأی اشاره شده است. این در حالی است که بر اساس یادداشت ۳۶ صورت‌های مالی، بخشی از این سهام در اختیار شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (خگستر) قرار دارد؛ شرکتی بورسی که هزاران سهامدار حقیقی و حقوقی خارج از گروه ایران‌خودرو در آن سهامدار هستند. همین موضوع این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا آنچه در صورت‌های مالی آمده، صرفاً یک نحوه ارائه حسابداری در صورت‌های مالی تلفیقی است یا اینکه آثار حقوقی آن به حقوق مالکانه شرکت‌های فرعی نیز تسری پیدا می‌کند؟ اگر حقوق ناشی از این سهام، از جمله حق رأی، حق دریافت سود یا سایر حقوق مالکانه محدود شده باشد، این سؤال مطرح می‌شود که حقوق سهامداران اقلیت خگستر چگونه حفظ خواهد شد و مبنای قانونی چنین رویه‌ای چیست؟ ابهام دیگر، استناد صورت‌های مالی به تبصره (ب/۵) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم است؛ در حالی که برخی کارشناسان معتقدند احکام مرتبط با سهام تودلی و محدودیت‌های مربوط به آن در مواد و مقررات دیگری پیش‌بینی شده و استناد انجام‌شده نیازمند بررسی و اعلام نظر رسمی مراجع ذی‌صلاح است. از سوی دیگر، بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد سودده شدن ایران‌خودرو صرفاً ناشی از افزایش تولید نبوده است. هرچند نرخ فروش محصولات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و تولید نیز حدود ۲ درصد رشد کرده، اما بخش قابل توجهی از سود شرکت از محل سایر درآمدها و درآمدهای غیرعملیاتی حاصل شده است. بر اساس یادداشت ۱۰ صورت‌های مالی، سایر درآمدهای عملیاتی شرکت از حدود ۵.۶ همت به ۲۲.۸ همت افزایش یافته که رشدی حدود چهار برابری را نشان می‌دهد. همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش مواد اولیه به شرکت‌های گروه نیز افزایش قابل توجهی داشته است. در کنار این موارد، یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر سود شرکت، تغییر نتیجه تسعیر ارز است؛ به‌گونه‌ای که زیان ۲.۳ همتی ناشی از تسعیر ارز در دوره قبل، به سود ۵.۸ همتی تبدیل شده و بیش از ۸ همت بر سود شرکت اثر مثبت گذاشته است. همچنین در یادداشت ۳۵ صورت‌های مالی، مطالبات از شرکت «سنیران اتو» حدود ۷.۲ همت افزایش یافته است؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این افزایش ناشی از مراودات تجاری بوده یا نتیجه تسعیر مطالبات ارزی با نرخ‌های جدید است. در صورت صحت فرض دوم، لازم است درباره مبنای شناسایی این سود و ارزیابی مدیریت از قابلیت وصول این مطالبات نیز شفاف‌سازی شود. مجموع این ابهامات موجب شده است برخی سهامداران ایران خودرو خواستار ورود سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار شوند تا مشخص شود آیا رویه‌های اتخاذشده صرفاً نحوه ارائه اطلاعات در صورت‌های مالی تلفیقی است یا آثار حقوقی و اقتصادی آن، حقوق سهامداران اقلیت شرکت‌های فرعی از جمله خگستر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.