چرا سران قوا درست در زمانی که می دانند راهی برای جبران کسری بودجه سال آینده  ندارند به فکر مولدسازی دارایی‌هایی که ثروت مردم است، افتاده‌اند؟! بسیاری از کارشناسان، مصوبه مولد‌سازی دارایی‌‌های دولت را چوب حراج به بیت المال می‌دانند و معتقدند اجرای این مصوبه برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی، مصونیت ایجاد می‌کند و این موضوع بر گسترش فساد در بدنه دولت دامن می‌زند.مصوبه سران سه قوه که به دولت اجازه واگذاری دارایی‌های خود را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌ها» می‌دهد، به یک مصوبه بحث‌انگیز و چالشی مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران تبدیل شده که نقد‌های متعددی بر آن مطرح شده است.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود.
هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت بر اساس مصوبه جدید ۷ عضو دارد. این مصوبه بند‌هایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیعی را به این اعضا می‌دهد. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی یکی از این اختیارات مهم و حساسی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
این مصوبه تاکید دارد تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند؛ اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند و همچنین قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود؛ یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
کما این که کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه اخیرا گفته بود که:« طرح و اجرای مصوبه مولدسازی دارایی ها از سوی دولت، یک ترفند اجرایی است که به راحتی تمام قوانین و مقررات کشور را دور زده و دولت به جای اینکه سیستم را اصلاح کند، قصد میانبر رفتن را دارد. دور زدن قوانین به جای اصلاح سیستم، فساد زا است و این موضوع تبعات سنگینی را برجای می‌گذارد موضوعی که مشکل آفرین خواهد بود و دولت هم هنوز توضیحی نداده که چه ضرورتی باعث عمل کردن به چنین شیوه نامتعارف شده است.»
اختیارات این هیات کار کارشناسی را هم دور می‌زند
این در حالی است که نماینده نوشهر در مجلس اخیرا گفته است که : مجلس باید بتواند نقش قانون‌گذاری و نظارت را در موضوع مولدسازی ایفا کند و این اتفاق باید در قالب قوانین کشور گنجانده شود. متاسفانه اختیاراتی به هیات مولدسازی داده شده که می‌تواند کار کارشناسی را هم دور بزند در حالی که به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه معتقدم بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تمام مشکلات باید راه حل علمی پیدا کنیم و در این رابطه وقتی می‌توان نظر کارشناسی را دور زد، یعنی به راه حل علمی اعتقادی نداریم.
بحث مولدسازی دارایی های دولت که قرار است از طریق تشکیل هیات هفت نفره‌ای برای این منظور صورت گیرد، جنجال‌های زیادی به پا کرده است، از جنجال‌های سیاسی تا مباحث حقوقی که بسیاری از حقوقدانان معتقدند اختیارات و مصونیت‌های قضایی که این هیات برای خود قائل شده است، فراتر از اختیارات قانونی و به نوعی نقض قانون اساسی است.
در همین زمینه محمدعلی محسنی‌بندپی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ در مورد موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: حدود دو دهه است که فروش دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گرفته و در قوانین بودجه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم، دولت موظف به فروش دارایی‌های مازاد شد به گونه‌ای که در بودجه ۱۴۰۱، سقف فروش دارایی‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.
وی افزود: بحث مولدسازی دارایی‌های دولت هم، به تازگی مطرح شده و هر چند واژه مولدسازی موضوع جالبی است و باید به آن بپردازیم، اما در این زمینه ایرادات و ابهاماتی وجود دارد. در واقع در حالی این اقدام منطقی است که وقتی بخشی از دارایی‌ها فروخته شود، آن را صرف هزینه‌های جاری نکنیم و به سمت تولید برود و عملاً با بهره حاصل از تولید، نسبت به رفع مشکلات دولت و ملت اقدام کرد.
بانک‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس ادامه داد: در کشور ما دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی تا توانسته‌اند از نظر فیزیکی و دارایی‌ها، فربه شده‌اند به گونه‌ای که اکنون بانک‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند و وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، کشور، نفت و کار از نظر عرضی و طولی دارایی‌های زیادی را جمع کردند که امروز شاید فروش آن در شرایط فعلی کشور بتواند به بودجه، کمک زیادی کند.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ترکیب هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن، گفت: برخی نمایندگان به این امر انتقاد دارند که چرا مجلس در این موضوع دور زده شده و به‌عنوان نهادی که در راس امور است و تنها نهاد قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود، نادیده گرفته شده است. البته بحث عدم‌حضور دستگاه‌های نظارتیی نیز یکی از ایرادات وارده نمایندگان به این موضوع است. در واقع مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن به هیچ وجه منطقی نیست، زیرا این گروه و هیات تنها گروهی هستند که در کشور مصونیت دارند. البته حتی اگر نمایندگانی از طرف روسای قوا هم عضو این هیات باشند، دلیلی بر مصونیت نیست و هیچ گروهی که در کشور خدمتی را ارائه می‌کنند نباید مصونیت داشته باشند و به طور حتم باید تحت نظر دستگاه‌های نظارتی مجلس، دولت و قوه قضاییه بوده و پاسخ‌گو باشند.
نقش مجلس در این ماجرا کجاست؟
وی یادآور شد: مجلس باید بتواند نقش قانون‌گذاری و نظارت را در موضوع مولدسازی ایفا کند و این اتفاق باید در قالب قوانین کشور گنجانده شود. متاسفانه اختیاراتی به این هیات و گروه داده شده که می‌تواند کارِ کارشناسی را هم دور بزند در حالی که به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه معتقدم بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تمام مشکلات باید راه حل علمی پیدا کنیم و در این رابطه وقتی می‌توان نظر کارشناسی را دور زد، یعنی به راه حل علمی اعتقادی نداریم و این اختیار برای این گروه و هیات منحرف‌کننده است و می‌تواند شبهاتی را در پی داشته باشد که نمایندگان در این رابطه نگرانی خود را در نشست غیرعلنی اخیر مجلس مطرح کردند.
محسنی‌بندپی ادامه داد: مهم‌تر از همه این موارد چه کسی تضمین می‌کند که همه این دارایی‌هایی که قرار است فروخته شود، به سمت مولدسازی خواهند رفت؟ اخیراً دانشگاه پیام نور حوزه انتخابیه‌ام، زمینی که یکی از خیرین برای تجهیز، تکمیل و توسعه دانشگاه اهدا کرد را فروخت و به اعتراف خودشان آن را صرف پرداخت حقوق کردند در صورتی که این کار غیرقانونی است. البته اعلام کردند که این اتفاق نیفتاده و اطلاعات کاذب است اما ما از دیوان محاسبات خواستیم که جزییات بیشتر این قضیه را بررسی کند.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران خاطرنشان کرد: بحث مولدسازی با مصرف کردن و به زخم هزینه‌های جاری زدن فرق دارد و وقتی دستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را نداشته باشند، چه کسی تضمین خواهد کرد که این‌ها به سمت مولدسازی برود و چه کسانی قرار است دارایی‌های دولت را بخرند. در این رابطه خریداران اصلی هم مشخص نیستند. بنابراین محدود کردن موضوع به یک جمع چند نفره و دور زدن قانون، کار درست و منطقی نیست.