کد خبر: 6325 | صفحه ۹ | تولید و تجارت | تاریخ: 16 اسفند 1401
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مقابل سیاستهای ارزی دولت قرار میگیرد
در جستوجوی متهم ارزی
مرکز پژوهشهای مجلس انگشت اتهام التهاب ماههای اخیر در بازار ارز را به سمت دولت نشانه گرفت. بازوی پژوهش مجلس در آخرین گزارشی که منتشر کرده تاکید دارد که سیاستهای ارزی دولت مسبب اصلی افزایش بی|رویه نرخ ارز در دذاخل کشور بوده.
به گزارش فراز ، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی منتشر شده که مقامات دولتی تاکید دارند عواملی مانند، اعتراضات ماههای گذشته، برنامهریزیهای دشمن و نرخ گذاری کانالهای تلگرامی خارج از کشور زمینهساز افزایش بیرویه نرخ ارز بودهاند. هرچند در میانه مسیر رشد بدون توقف قیمت ارز، برکنار صالح آبادی از ریاست کل بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین با او به نوعی اعتراف دولت به اشتباهات سیاستگذاری بود. در کلام اما هیچگاه دولتیها قبول نکردند که افزایش دو برابری نرخ ارز در ۶ ماه گذشته محصول اشتباهات آنها در بازار بوده.
آنچه که مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده اما دقیقا مغایر با ارزیابی دولت است. گزارش این مرکز میگوید بخش قابلتوجهی از اقدامات دولت در ماههای گذشته معطوف به کاهش بیثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نهتنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، خود به عامل تشدید بیثباتی بدل شد در شرایطی که میتوانست افزایشهای غیرمنطقی صورت گرفته در بازار ارز کنترل شود.
دراین گزارش همچنین تاکید شده که افزایش واردات به صورت کلی و به ویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی منجر و زمینه ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را به وجود آورده است.
تردیدسازی دولت
نکته دیگری که این گزارش به آن اشاره دارد ناروشن بودن سیاست دولت در قبال فروش ارز در بازار آزاد است. مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده که در کنار مداخله دستوری در قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی، تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز به چشم میخورد. همین تردید موجب شد که نه تنها بازار آرامش و ثبات را تجربه نکند بلکه اتفاقاً به سفتهبازی و خروج سرمایه نیز دامن زده شود. نکته اینجاست که کارشناسیان و ناظران اقتصادی نیز پیشتر نگرانیهای مشابهی را درباره سیاستهای ارزی دولت مطرح کرده بودند.
در بخشی از این گزارش آمده است: سیاستهای ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که میتوان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد.
شدت گرفتن افزایش خروج سرمایه
در عین حال در این گزارش تاکید شده سیاستهای به کار گرفته شده خروج سرمایه را دستخوش افزایش کرده است . در این گزارش تاکید شده است: به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال داراییها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده میشود. درحالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری داراییهای خارجی را نیز شامل میشود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش مییابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق میاندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در واقع خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.
هرچه داراییها و سرمایههای داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایهها و داراییهای خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش پیدا میکند. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسکها و نااطمینانیها بهسرعت در نرخ ارز منعکس میشود.
وقتی معیشت به سیاست خارجی گره خورده
در این گزارش پنج عامل مورد اشاره قرار گفته و تاکید شده است: ناآرامیهای ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هستهای، سفرها و اقدامهای مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریمهای جدید وضع شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامتها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بینالمللی دریافت کردهاند از طریق افزایش خروج سرمایه ، اعم از فرار و ...از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است. ایجاد چشمانداز مثبت در بازدهی داراییهای داخلی نسبت به داراییهای خارجی، مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بین المللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است. این بخش از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز از آن جهت اهمیت دارد که ناقض ادعای رئیس جمهوری و دولت مبنی بر گره نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی است. در واقع گزارش اخیر تاکید میکند که مسایل اقتصادی چون نرخ ارز که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارند به طور پیوسته و نزدیکی از تحولات سیاست خارجی تاثیر میگیرند.
این گزارش البته در حالی منتشر شده است که قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز در مقایسه با روز قبل ۱۳۷ تومان کاهش را ثبت کرد و در محدوده ۴۳ هزار و ۴۴۲ تومان به فروش رسید. روز گذشته هم نرخ دلار مبادلهای ۱ هزار و ۲۳۷ تومان ارزان شده بود.
قیمت یورو نیز در مرکز مبادله دیروز مانند روز قبل مسیر کاهش را دنبال کرد. یورو مبادلهای دیروز در محدوده ۴۶ هزار و ۱۸۶ تومان به فروش رسید که نسبت به روز یکشنبه ۲۰۹ تومان پایینتر بود. روز یکشنبه نرخ یورو در مرکز فوق ۱ هزار و ۲۶۹ تومان کاهش را ثبت کرده بود.
همچنین قیمت درهم امارات در مرکز مبادله عدد ۱۱ هزار و ۸۲۹ تومان را نشان میدهد که نسبت به روز قبل ۳۷ تومان افت کرده است.
نرخ حواله دلار هم نتوانست کانال ۳۹ هزار تومانی را تصرف کند و با فاصله بیشتری نسبت به روز گذشته به ۳۸ هزار و ۷۸۷ رسیده است. این قیمت در مقایسه با روز قبل ۱۲۳ تومان پایینتر بود. نرخ حواله یورو و حواله درهم امارات هم امروز در این مرکز به ترتیب بر روی ۴۱ هزار و ۲۳۷ تومان و ۱۰ هزار و ۵۶۱ تومان ایستاده است. یورو حواله ۱۸۷ تومان و درهم حواله ۳۴ تومان کاهش را ثبت کرده است.
ریزش قیمت دلار و یورو توافقی
امروز نرخ ارز توافقی کاهش قابل توجهی را ثبت کرد. قیمت دلار توافقی روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در سایت کانون صرافان در مقایسه با روز قبل ۲ هزار و ۶۸۷ تومان ریزش کرد و از کانال ۵۰ هزار تومان به کانال ۴۸ هزار تومان برگشت.
نرخ دلار توافقی در ساعت ۱۲:۴۱ دقیقه امروز ۴۸ هزار و ۲۳۲ تومان بود.
همچنین قیمت توافقی یورو به طور میانگین در محدوده ۵۱ هزار و ۳۷ تومان به فروش رسیده که نسبت به روز قبل ۲ هزار و ۳۸۱ تومان ریزش کرده است.
قیمت درهم امارات به صورت توافقی هم در صرافیهای مجاز رقم میانگین ۱۳ هزار و ۲۸۱ تومان را نشان میدهد. این قیمت در مقایسه با روز قبل ۵۸۷ تومان افت کرده است.
رشد محدود قیمت طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا ۱۸ عیار هم آنطور که سایت اتحادیه طلا و ارز اعلام کرده در مقایسه با روز قبل رشد محدودی کرده است. نرخ طلا ۱۸ عیار در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۲ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید.
در سایت کانون صرافان ایرانیان قیمت سکه امامی امروز کانل ۲۸ میلیون تومان را از دست داد و با ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل در محدوده ۲۷ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان به فروش رسید.
سیگنال کاهش قیمت دلار به بازار سکه
همچنین قیمت نیم سکه در همین سایت ۱۵ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان اعلام شده که نسبت به روز گذشته ۴۷۰ هزار تومان ارزانتر شده است.
قیمت ربع سکه نیز ۹ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به دومین روز هفته جاری ۴۴۰ هزار تومان عقب نشینی کرده است.
شنیدهها حاکی از آن است که مدیران بانک مرکزی قصد دارند پس از رام کردن نرخهای بازار آزاد و همگرایی این نرخها با رفتار ارز در مرکز مبادله، نرخ ارز را کاهش دهند و آن را به محدودهای قیمتی نیمه اول سال ۱۴۰۱ برسانند.
اطلاع از برنامه ریزی مدیران بانک مرکزی برای ادامه روند نزولی نرخ ارز منجر شده تا شرکتهای صادرات محور نیز برای از دست نرفتن ارزش داراییهای ارزی خود، اقدام به عرضه بیشتر در مرکز مبادله کنند و سعی در فروش سریعتر منابع خود برای ایجاد فرصت در قیمتهای پایینتر ارز داشته اند. پیشتر کارشناسان در خصوص شروع روند نزولی قیمتها در بازار هشدار داده بودند و با گوشزد کردن ریسکهای موجود در معاملات دلار، افراد حقیقی را از حضور در این بازار بر حذر داشته اند.