گزارشی که به طور انحصاری توسط میدل ایست آی مشاهده شده نشان می‌دهد که کمیته تحقیقاتی که در مورد سرقت ۲.۵ میلیارد دلار از حساب بانک دولتی عراق تحقیق می‌کند به این نتیجه رسیده که دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق در این توطئه نقش داشته است.
کمیته حقیقت یاب پارلمانی در اواخر اکتبر پس از علنی شدن جرم که رسانه‌های عراقی آن را سرقت قرن نامیدند تشکیل شده بود.
این کمیته متشکل از نمایندگان پارلمان از گروه‌های مختلف سیاسی است و متهم به کشف چگونگی سرقت و دست داشتن در آن شده است. گزارش نهایی این کمیته در اواخر هفته ارائه شد و نشان داد که تعدادی از اعضای تیم نخست وزیر سابق در زمان حضور در سمت خود سرقت را تسهیل کرده‌اند و به قاچاق پول‌های به سرقت رفته از کشور کمک کرده بودند.
به گزارش فرارو در ادامه این گزارش آمده است: سه تن از اعضای دفتر کاظمی در میان برجسته‌ترین چهره‌های دخیل در این پرونده هستند: رائد جوحی مدیر دفتر و رئیس اطلاعات، احمد نجاتی منشی خصوصی و مشرق عباس مشاور سیاسی. نام علی علاوی وزیر دارایی پیشین نیز در گزارش ذکر شده است. آنان همگی اتهامات وارد شده را رد کرده‌اند.
روز جمعه برای هر چهار نفر به اتهام تسهیل در ضبط وجوه سپرده‌های مالیاتی حکم بازداشت صادر شد و به مقام‌های مربوطه دستور توقیف دارایی آنان داده شده است. براساس بیانیه صادر شده از سوی کمیسیون فدرال صداقت که کمیته تحقیق را تشکیل داده این احکام به دنبال ظهور شواهد جدیدی مبنی بر دخالت تعدادی از چهره‌های دیگر در دولت پیشین صادر شد. دو بازرگان کویتی الاصل عراقی که از نزدیکان علاوی بودند نیز برای بازداشت تحت تعقیب قرار گرفتند.
اگرچه بیانیه کمیسیون فدرال صداقت در روز جمعه هیچ جزئیاتی از شواهد جدید کشف شده را فاش نکرد، اما گزارش کمیته تحقیقاتی جزئیات را نشان می‌دهند. کمیته دریافت که در مجموع حدود چهار تریلیون دینار (حدود ۳ میلیارد دلار) از بانک دولتی رافدین برداشت شده است. برداشت از طریق صدور ۲۶۰ چک و توزیع ان بین هفت شرکت خصوصی در فاصله سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی تا آگوست ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفته است.
آن کمیته دریافت که از این هفت شرکت پنج شرکت تازه تاسیس بوده و دارای سوابق مالیاتی نیستند و دو شرکت باقی مانده توسط متهمان به منظور تکمیل سرقت خریداری شده اند. در این گزارش آمده است: هیچ یک از شرکت‌ها علیرغم ادعای خود مجوز قانونی از صاحبان واقعی سپرده‌ها برای برداشت این سپرده‌ها نداشتند.
در این گزارش از هیثم الجبوری رئیس سابق کمیته مالی مجلس و مشاور مالی کاظمی، سامر عبدالهادی مدیر کل سابق کمیسیون عمومی مالیات و کریم بدر القاضی مدیر سابق بخش تحقیقات کمیسیون فدرال صداقت نام برده شده است. هم چنین، اشاره شده که جوحی و علاوی نیز در این موضوع دخیل بوده اند.
گفتنی است هیئت عالی حسابرسی در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی نتایج بررسی‌ای که بر روی سپرده‌های مالیاتی در فاصله سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و چهار ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی انجام داده بود را به دفتر نخست وزیری و کمیسیون عمومی مالیات عراق ارائه کرد. این بررسی مشاهدات زیادی را شامل می‌شد به ویژه آن که چگونه تعداد زیادی از سپرده‌های مالیاتی در یک حساب انباشته شده بود و این که رویه‌های بازپرداخت سپرده‌ها معیوب بود و امکان دستکاری آن وجود دارد.
هیئت عالی حسابرسی دریافت که بیش از ۴.۹ تریلیون دینار (حدود ۴ میلیارد دلار) سپرده مالیاتی در یک حساب بانکی متعلق به کمیسیون عمومی مالیات عراق در شعبه الاحرار بانک رافدین انباشته شده است. هیئت عالی حسابرسی از بخش حسابداری وزارت دارایی خواست تا آسیب پذیری‌ها را برطرف کند.
در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی در تلاشی برای حل این مشکل کمیسیون عمومی مالیات عراق یک حساب بانکی جدید در شعبه مالیاتی بانک رافدین ایجاد کرد تا مبالغ دریافتی به عنوان سپرده مالیاتی را واریز کند. حساب جدید اداره ارشد مالیات دهندگان نامگذاری شد.
این گزارش نشان می‌دهد که برنامه مسدود کردن حساب قدیمی به منظور آماده سازی برای بسته شدن نهایی آن پس از شش ماه موضوعی که برخلاف آن چه در دستورالعمل‌های بخش حسابداری مشخص شده بود رعایت نشد. در واقع، کمیسیون عمومی مالیات بیش از چهار تریلیون دینار از حساب قدیمی به حساب جدید که توسط عبدالهادی مسئول آن کمیسیون کنترل می‌شد انتقال داد. این انتقال در قالب پرداخت‌هایی انجام شد که از آگوست ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد و در نوامبر ۲۰۲۰ میلادی به پایان رسید.
این کمیته خاطرنشان کرد که وجوه یک بار دیگر در این حساب جدید انباشته شده و از آنجا به سرقت رفته اند.
یک مقام ارشد عراقی مطلع به میدل ایست آی می‌گوید: تمام اطلاعات فاش شده توسط تحقیقات تاکنون صورت گرفته نشان می‌دهد که برنامه ریزی برای سرقت در مقطعی از زمان در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ میلادی آغاز شده بود. شبکه دست اندرکاران گسترده بودند و رهبران سیاسی، فرماندهان گروه‌های مسلح و مقام‌های ارشد سابق و فعلی را شامل می‌شدند. با این وجود، نام رائد جوحی در هر مرحله از تحقیقات ذکر شده است. این مقام مطلع می‌گوید: عجیب است که تمام نام‌های دیگر یا به او منتهی شده یا به هر طریقی به او مرتبط می‌شوند.