با نزدیک شدن به خط پایان سال ۱۴۰۱، با تدبیر دولت رئیسی و با دلار ۴۹ هزار تومان و سکه ۲۷ میلیون تومان، گوشت نیم میلیون تومانی و پسته یک میلیون تومانی خیلی عجیب و غریب نیست حالا از سایر قیمت کالا‌های اساسی و ضروری هم همه با خبرند که هر کدام از قیمت‌ها رشد چند برابری نسبت به اوایل سال جاری داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارات برای کنترل و تنظیم قیمت کالا‌های اساسی بیشتر شد، اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه هر روز وضعیت قیمت‌ها از روز قبل بحرانی‌تر شده است تا جایی که افسار قیمت کالا‌های ضروری از دست متولیان این دولت خارج شده است.
تنظیم بازار را به دست چه کسانی سپرده اند؟
به راستی چه سازمان و نهادی به دنبال تنظیم و کنترل قیمت‌ها در بازار است؟ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت و یک دستگاه حاکمیتی است که در دولت مستقر با برنامه ریزی نظام شفاف سازی قیمت وظیفه مهمی را در اصلاح نظام توزیع برعهده دارد.
با توجه به جایگاه قانونی و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با توجه به وضعیت بازار‌ها در این روز‌ها و افزایش قیمت ها، عملکرد و کارکرد این سازمان چیست؟
این سوالی است که سال هاست مردم از این سازمان به ظاهر مردمی می‌پرسند، اما پاسخی شنیده نمی‌شود.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی ساماندهی بازار است؛ پس چرا مردم مصرف کننده باید هر روز بدون اعلام مصوبه‌ای از سوی این سازمان، شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی در سطح شهر باشند؟ این سوالی است که امروز سوال بسیاری از مردم است.
متولی تنظیم بازار را بهتر بشناسید 
امیررضا واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: ابزار‌های لازم برای کنترل بازار وجود ندارد چراکه بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی در بحث قیمت گذاری و توزیع کالا‌های اساسی انسجام وجود ندارد.این تحلیگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه امروز وضعیت قیمت‌ها وابسته به نرخ دلار است، گفت: همین وابستگی قیمت کالا‌های اساسی به اسکناس آمریکایی در کشور ما خود یک بحران از پیش اعلام شده است و در این بین سازمان‌های متولی تنها به عنوان یک نظاره گر معمولی حتی توان رصد بازار را هم ندارند.
به گفته واعظی آشتیانی، قدرت خرید مردم کم و جولان برای افزایش قیمت‌ها زیاد شده است. در این بین هیچ انسجامی بین مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی وجود ندارد چراکه اگر مدیران لایق و کارآمد در جای خود حضور داشتند هیچ گاه موضوع به این مهمی تبدیل به بحران گرانی کالا‌های اساسی در کشور نمی‌شد.
این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نرخ ارز ابزاری برای تغییر قیمت‌ها کالا‌ها در بازار شده است، گفت: اگر زمانی نرخ ارز به سمت کاهش برود هیچ گاه تولید کننده و فروشنده، قیمت‌ها را به حالت قبل بر نمی‌گرداند این دقیقاً همان نقطه ضعفی است که ناشی از عدم حضور مدیران کارآمد و اقتصادی در سازمان‌ها و وزارتخانه هاست.سهراب یکی از فروشندگان مواد خوراکی و شوینده در بازار انبار نفت تهران به اقتصاد ۲۴ گفت: از ابتدای سال همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اجناس ضروری و کالا‌های اساسی به ویژه مواد خوراکی و شوینده‌ها با افزایش قیمت مواجه شده است.
به گفته این فعال صنفی، از همان ابتدا فروشندگان در این بازار با اُفت خرید مردم روبرو شده اند، اما باز امیدوار به رونق بازار بودند و هستند.
این فروشنده در بازار انبار نفت تهران در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت‌ها با مجوز رسمی انجام گرفته است، پاسخ داد: مصوبه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در هر روز و هفته اعلام نشده، اما از مبدأ که همان کارخانه و یا شرکت‌های وارد کننده است، قیمت‌ها بر مبنای نرخ ارز محاسبه و به بنکداران و پخش کنندگان کالا‌های اساسی و خوراکی مورد نیاز مردم می‌رسد.وی ادامه داد: هیچ نهادی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد چراکه خود متولیان از وضعیت تعیین تکلیف نرخ دلار و تأثیرگذاری آن بر روی سایر کالا‌ها در هر بازاری بیشتر از ما مطلع هستند؛ به راستی که بازار بی صاحب است.