سرمقاله

پیمان مولوی / کسب‌و‌کارها نیازمند تنوع بخشی در جغرافیای جهانی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • راهنمای انتخاب دوچرخه برای کودک 3 ساله
  • اگر شما هم از درد دندان رنج می برید، این نکات را بخوانید!
  • واردات قطعات الکترونیکی از چین؛ راهکاری هوشمندانه برای کسب‌وکارهای مدرن
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 667  |  اخبار صفحات روزنامه  |  تاریخ: 13 آذر 1401
    بزودی اجرایی می شود
    سهمیه مبادلات مرزی هفتگی۴۰۰دلاری برای خانوارهای سیستان وبلوچستانی
    وزیر اقتصاد گفت: با توجه به عدم اجرای سهمیه واردات و صادرات ۴۰۰ دلاری برای هر خانوار در هر هفته، وزیر صمت قول داد به زودی کمیسیون ماده ۱۲ مصوبه لازم را ابلاغ کند. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه خبری درباره نتایج سفر دو روزه به سیستان و بلوچستان اظهار کرد: وضعیت اقتصادی به ویژه خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان منجر به رکود و خلوت شدن روستاها شده است و برای اصلاح این موارد تصمیماتی اتخاذ شد.
    وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عدم اجرای کامل ابلاغیه ۱۲ بندی رئیس جمهور در اردیبهشت ماه افزود: در این سفر متوجه شدیم بخش‌هایی از این ابلاغیه محقق نشده و به طور خاص سهمیه واردات و صادرات ۴۰۰ دلار برای هر خانوار در هر هفته اجرایی نشده بود که در این مورد وزیر صمت قول دادند به زودی کمیسیون ماده ۱۲ مصوبه لازم را ابلاغ کند.
    خاندوزی گفت: درباره معوقات بانکی کشاورزان با توجه به خشکسالی تصمیم بر این شد که معوقات تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه بخشنامه سال جدید را ابلاغ کند، متوقف شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: درباره بازارچه مرزی میلک، با موافقت گمرک مقرر شد نیمی از فضا در اختیار خرده فروشی برای رفع مایحتاج مردم این منطقه قرار گیرد. وی افزود: درباره استقرار ایکس ری هم قرار شد زودتر از موعد مقرر ۸ ماهه ای که ایکس ری‌ها ساخته می‌شود، این کار تسریع و انجام شود. خاندوزی یادآور شد: رفع تعهد ارزی تعاونی‌های مرزنشین که ماه‌ها بود پیگیری می‌شد مطرح شد و امروز استاندار فهرست کامل و دقیق این افراد را احصا کرد و فردا این فهرست را به بانک مرکزی برای رفع تعهد خواهد داد. به گفته وزیر اقتصاد، درباره منطقه آزاد نیز با توجه به تصویب اساسنامه و رفع ایراد شورای نگهبان، به محض ابلاغ اجرای آن آغاز می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین گفت: با توجه به اینکه کسبه و اصناف استان از جهات مختلف تحت فشار بودند مقرر شد که جرایم و دیرکردهای مالیاتی سال‌های گذشته آنها بخشوده شود و از ظرفیت ماده ۱۶۵ درباره اصناف و کسبه‌ای که اعتراض به اصل مالیات دارند حداکثر استفاده صورت گیرد.