سرمقاله

پوست اندازی سیاستی‌! / محمد علی وکیلی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • شعب کشيک بيمه آسيا در ایام نوروز اعلام شد
  • هدیه، بیمه بخر!
  • یزدان‌دوست در پیام نوروزی تاکید کرد؛ تلاش در مسیر تداوم موفقیت‌های بیمه ملت در سال ۱۴۰۲
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 6798  |  صفحه ۲ | سیاست روز  |  تاریخ: 27 اسفند 1401
    در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت رقم خورد
    پایان رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان
    مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و دیگر اعضا، جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد.
    در ابتدای این جلسه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گفت: این جلسه برای رسیدگی به موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در موضوع بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شده است و در مورد هر یک از این ۱۲ بند از تبصره‌ها و الحاقات اصراری مجلس، اعضای محترم مجمع و هیئت عالی نظارت، نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان، نظر موافق و مخالف خود را بیان کنند تا در نهایت از موضع مصلحت، رای گیری کنیم.
    در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز با اشاره به کار فشرده هیئت عالی نظارت مجمع برای رسیدگی به تطبیق و عدم مغایرت مفاد بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی گفت: هیئت عالی به این منظور ۸ جلسه تشکیل داد و در یک رابطه تعاملی و تنگاتنگ با مجلس شورای اسلامی، به بندها و تبصره های بودجه سال آینده از نظر مغایرت با سیاست های کلی رسیدگی کرد.پ
    به گزارش ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از رییس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس برای حضور در جلسات روز گذشته هیئت عالی نظارت گفت: هیئت عالی نظارت۳۲مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد که به شورای نگهبان منعکس کرد و از آن طریق به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و در نهایت پس از اصلاح بسیاری ایرادات در مجلس، ۱۲ مورد اختلاف مورد اصرار مجلس قرار گرفت که در این جلسه از منظر مصلحت به آن بندها رسیدگی می‌شود.
    پس از آن، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با قرائت اولین مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، وارد شور شدند و در موضوع «ذیل بند ج تبصره یک» پس از دفاع نمایندگان مجلس و مخالفت رییس سازمان برنامه و بودجه و تبادل نظر اعضای مجمع، نظر مجلس به مصلحت تشخیص داده نشد.
    در ادامه «بند هـ تبصره ۱» درباره اجازه به وزارت نفت برای طرح توسعه پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو و استماع دفاعیات دولت به عنوان پیشنهاد دهنده این بند و ارائه نظر موافقین و مخالفین، با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی، مورد تایید قرار نگرفت.
    همچنین درمورد «بند ی تبصره۱» درباره واگذاری نفت به برخی دستگاه‌های اجرایی، پس از توضیحات رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، نظر هیئت عالی نظارت و بیان دیدگاه‌های اعضای مخالف و موافق مجمع، رأی گیری شد که نظر مجلس شورای اسلامی، در جزء ۱ آن تایید شد اما مصلحت مورد نظر مجلس در جزء ۲ مورد تایید قرار نگرفت.
    همچنین جزء ۳ این بند تایید نشد و جزء ۴ آن (مجاز بودن دولت برای اختصاص نفت خام و میعانات گازی به دستگاه های مختلف برای صادرات) نیز به تصویب اعضای مجمع نرسید، اما مصلحت مورد نظر مجلس در جزء پنجم (اختصاص درآمد فروش نفت برای تکمیل پالایشگاه مهرخلیج فارس) به تصویب رسید.
    اعضای مجمع در خصوص «بند ک تبصره ۱» (تحویل قیر رایگان به پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی) پس از استماع نظر مجلس و دولت و آرای مخالف، بدون هیچ موافقی، به مصلحت شناخته نشد، اما مقرر شد برای رفع ایرادات این بند و ایجاد شفافیت در بودجه نویسی، پیشنهاد اصلاحی به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شود.
    در «بند الحاقی ۶ تبصره ۱» درخصوص نحوه کشف نرخ ارز و مدیریت آن در بازار، پس از توضیحات معاون بانک مرکزی درباره نرخ ارز در بازارهای رسمی کشور و سخنان رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق درباره اعمال نرخ شناور مدیریت شده و نیز ارائه نظر هیئت عالی نظارت و تشریح تصمیمات سران قوا توسط معاون اقتصادی دولت، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
    اعضای مجمع، پس از بحث و گفت‌وگوی موافقان و مخالفان و استماع نظر دولت و مجلس و هیئت عالی نظارت، مصلحت مورد نظر مجلس در «بند د تبصره ۲» درباره اختصاص تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت به صندوق تثبیت سرمایه به منظور حمایت از تولید و سهامداران خرد، را به تصویب نرساندند.
    همچنین رسیدگی به ۶ بند اختلافی دیگر در جلسه فوق‌العاده نوبت عصر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه یافت و پرونده رسیدگی به موارد اختلافی در خصوص ۱۲ بند بودجه ۱۴۰۲ بسته شد.
    «بند الحاقی تبصره ۴» درخصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک ها به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی‌های دولت، پس از ارائه نظرات مجلس، دولت و اعضای مجمع به رأی گذاشته شد و مصلحت مورد نظر مجلس مورد تایید قرار نگرفت.
    در ادامه مذاکرات «بند ل تبصره ۶» مطرح شد، این بند به کاهش مالیات ۱ تا ۵ درصدی اشخاص حقیقی و حقوقی که میزان درآمدهای اظهار شده خود را ۲۰ درصد افزایش داده‌اند، اختصاص داشت که پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و تبادل نظر بین اعضا مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس تصویب نشد.
    همچنین «بند ض تبصره۶» درباره معافیت واحدهای آموزشی و مدارس دولتی از پرداخت هزینه برق، گاز و آب، در دستور کار قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات نماینده دولت، اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس را تصویب نکردند.
    در ادامه جلسه به «جزء ۶ بند ث تبصره ۶» درخصوص برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین در مورد «بند الحاقی ۵ تبصره ۸» درباره معافیت پیمان سپاری ارزی صادرات محصولات باغی، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
    در ادامه «بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰» به بحث گذاشته شد که با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.