اخبار تسنیم از برخی منابع حاکی است که احتمال کنارگذاشتن آقای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش قوّت گرفته است.
به گزارش تسنیم، دولت آیت‌الله رئیسی پس از 11 سال و در حالی که موضوع رتبه‌بندی معلّمان در دولت‌های پیشین معلّق و بدون پیگیری جدی تقریباً مسکوت گذاشته شده بود، این مهم را در سال 1401 تحقق بخشید و موضوع را عملیاتی کرد.
این مسئله اتفاق مهم و شیرینی برای معلّمان بود که با رفع برخی نواقص و کاستی‌های آن می‌توانست بهتر و تکمیل‌تر شود، امّا بی‌تدبیری وزارت آموزش و پرورش در انتهای سال 1401 در واریز حقوق معلّمان، باعث نارضایتی و گلایه بسیاری از مدرّسان مدارس شد.
پیرو این اتفاق تلخ، رئیس‌ جمهوری به مسئله ورود و به معاون اوّل دستور داد که موضوع را بدون اغماض بررسی و مقصّر ماجرا را شناساسایی و معرفی کنند. معاون اول پس از بررسی به رئیس‌جمهور گزارش داد که مقصر اصلی در این زمینه وزارت آموزش و پرورش بوده است.
همزمان، رئیس‌ جمهوری بر ضرورت جبران اتفاق رویداده و پرداخت حقوق معلمان تاکید کرد که این مسئله طی روزهای گذشته به جریان افتاده و در حال انجام است.
امّا اخبار رسیده به تسنیم حاکی است که رئیس‌جمهور بر ضرورت برخورد جدّی با مقصّران این امر تاکید دارد و احتمال برکناری وزیر آموزش و پرورش طی روزهای آینده نیز وجود دارد.
آیت‌الله رئیسی در پیام نوروزی خود نیز تاکید کرده بود که هیچ‌ کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند.
پیش از این هم تسنیم در گزارشی نوشته بود: ر حالی که طبق اعلام دولت، وزارت آموزش‌وپرورش مقصر اصلی نابسامانی وضعیت پرداخت حقوق اسفندماه معلمان شناخته شد، هم‌اکنون وضعیت برخورد با مقصران این موضوع محل سؤال است؛ آیا یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از سکانداری این وزارتخانه عزل می‌شود؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در حالی که مسائل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است، اما در اسفند 1401 با سوءمدیریت عجیب مسئولان ارشد این وزارتخانه و شخص وزیر، کلاف سردرگمی شکل گرفت که کام معلمان عزیز کشورمان را در آستانه شب عید به‌شدت تلخ کرد.
در پی دستور صریح رئیس جمهوری برای تعیین مقصران این افتضاح مدیریتی، محمد مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، قصور وزارت آموزش و پرورش را منجر به ایجاد تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان و عدم واریز معوقات رتبه‌بندی اعلام کرد.
ماجرا از این قرار بود که طبق بودجه سال 1401، 38 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان تعیین شد اما به‌دلیل محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی ‌و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، اعتبار مورد نیاز در احکام صادرشده رتبه‌بندی معلمان بالاتر از سقف تعیین‌شده در بودجه تعیین شد، به‌عبارت دقیق‌تر، احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال 1401 توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ 16 هزار میلیارد تومان برای سال‌های 1400 و 1401 و برای سال 1402 نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کرد!
سازمان برنامه و بودجه در این رابطه اعلام کرد: مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.
تخصیص اسفندماه ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها به‌همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ 21 اسفند 1401 به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است، اما احکام معلمان دیر صادر شده است و آموزش و پرورش در تاریخ 24 اسفند یعنی 4 روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از 9 هزار و 600 میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
این محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن هم در روزهای پایانی سال 1401 نه‌تنها این وزارتخانه بلکه سازمان برنامه و بودجه را نیز با چالش جدی و بزرگی مواجه کرد همچنین با رقم زدن وضعیت نابسامان در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان، نارضایتی گسترده‌ای میان فرهنگیان کشورمان ایجاد کرد.
با این حال از ابتدای این هفته (پنجم فروردین)، جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و سرانجام با اعلام وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان مسبب اصلی این وضعیت، مقرر شد برای افزایش رقم مصوب بودجه رتبه‌بندی اقدام شود.
همچنین طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، پنجشنبه 10 فروردین 1402، 4 ماه از معوقات حق‌التدریس معلمان و دو ماه از حقوق پرداخت‌نشده معلمان خریدخدمات آموزشی پرداخت شد.
همچنین درباره پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان، نگارش آن از 10 فروردین به استان‌ها ارسال می‌شود تا یک جمع‌بندی از معوقات حاصل شود که اخبار تکمیلی و جزئیات بعد از جمع‌آوری نگارش‌ها اعلام خواهد شد.
از شب 10 فروردین نیز زمزمه‌های تغییرات مدیریتی در رأس وزارت آموزش و پرورش و برخورد با مسببان این سوءمدیریت به گوش می‌رسد، حال باید منتظر ماند و دید که آیا این تغییرات به عزل صادق ستاری‌فرد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش منجر خواهد شد یا یوسف نوری؛ وزیر آموزش و پرورش باید از سکانداری این وزارتخانه خداحافظی کند؟