نرخ تورم نقطه به نقطه ایران در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست. آنطور که بانک مرکزی روز یکشنبه، ششم فروردین گزارش داده نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه به ۶۳.۹ درصد رسیده است.
در بیست‌ماهگی تصدی ابراهیم رئیسی بر پاستور، تنها میوه‌ای که درخت اقتصادی دولت سیزدهم برای مردم داشته، گرانی است و کوله‌باری از شعارهای مسوولان دولت که به اقتصای زمان، به‌روز می‌شوند. تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۱، به ۶۳.۹ درصد رسید و رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست. این آمار در حالی در رسانه‌ها منتشر شده که بانک مرکزی از اعلام رسمی آن پرهیز می‌کند. واقعیت اما، در زندگی‌های روزمره مردم جاری است و نه با انکار، پاک می‌شود و نه با شعار و وعده‌ و بذل‌وبخشش کلامی، تغییر می‌یابد. شکستن رکورد نیم‌قرنی تروم نقطه‌به‌نقطه در کشور شاید از ارزش خبری بیشتری برخوردار باشد اما تنها واقعیت موثر در معیشت مردم نیست.
 یک تورم بی سابقه در ۲۰ ماهگی دولت
افزایش ۶.۶ درصدی تورم ماهانه در اسفندماه، تورم ۴۶.۵ درصدی ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۲.۹ درصدی‌اش نسبت به بهمن‌ماه و تورم بی‌سابقه روزهای منتهی به عید نوروز، همه از مشکلاتی است که در ۲۰ ماهگی دولت ابراهیم رئیسی شرایط زیست و معیشت مردم کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. حالا همه‌چیز، ازجمله توان دولت در مدیریت اقتصادی کشور، از تمام روزهای پیشین عیان‌تر شده اما قطار پیشرفت وعده‌های رییس دولت سیزدهم و وزاری اقتصادی‌اش همچنان روی مسیر بدون ریل می‌تازد. مهار تورم، به گفته‌ی خود ابراهیم رئیسی در مناطره‌ّای انتخاباتی، در اولویت دوم برنامه‌های دولت قرار داشت و یک سخنرانی از تریبون رسمی۷ به ندرت بدون وعده‌ی کنترل گرانی به پایان می‌رسید. حالا اما، تنها میوه‌ای که درخت اقتصادی دولت سیزدهم برای مردم داشته، گرانی است و کوله‌باری از شعارهای مسوولان دولت که به اقتصای زمان، به‌روز می‌شوند.
به گزارش فراز، در گزارش بانک مرکزی اشاره‌ای به عدد ۶۳.۹ درصد برای تورم نقطه به نقطه اسفندماه نشده و این نهاد از اعلام رسمی آن اجتناب کرده است. با این حال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص قیمت اسفندماه ۷۹۴.۳ بوده است؛ در حالی که بر اساس آرشیو آمارهای بانک مرکزی، شاخص قیمت اسفند ۱۴۰۰ حدود ۴۸۴.۶ گزارش شده بود. بدین ترتیب افزایش قیمت‌ها در اسفند پارسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ (تورم نقطه به نقطه) حدود ۶۳.۹ درصد است. بانک مرکزی درباره دلیل عدم اعلام رسمی این عدد هیچ توضیحی نداده است. این مساله از آنجا حساسیت برانگیزتر می‌شود که عدد تورم نقطه‌ای ۶۳.۹ درصد رکورد تورم نقطه‌ای کشور در حدود نیم قرن اخیر به حساب می‌آید. در همین حال مرکز آمار ایران نیز بر خلاف روال معمول تورم اسفندماه را اعلام نکرده است. این مرکز همچنین تورم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ را نیز با تاخیر نسبتا طولانی اعلام کرده بود.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، تورم ماهانه در اسفند ۶.۶ درصد افزایش یافته است. این شاخص در بهمن نیز ۴.۴ درصد از دی بیشتر شده بود که حاکی از روند پرشتاب افزایش نرخ تورم ماهانه است. در گزارش بانک مرکزی همچنین آمده است که «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۵ درصد رسیده است». بانک مرکزی این شاخص را که «نرخ تورم سالانه» نیز نامیده می‌شود، بهمن ۱۴۰۱، معادل ۴۳.۶ درصد اعلام کرده بود. بر این مبنا، تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۱ با ۲.۹ درصد افزایش در قیاس با بهمن،  به ۴۶.۵ درصد رسیده است.
همچنین مقایسه آخر سال گذشته با تمام سال‌های قبل نشان می دهد ثبت تورم ۶.۶ درصدی در اسفند ۱۴۰۱ بیشترین جهش ماهانه قیمتها در پایان سال در دامنه بیست سال اخیر بوده، یعنی بیست سال بود که تورم ماهانه شب عید در سطح پایینی رقم می‌خورد. سنتی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ شکسته شد.
هم مسیری دلار و تورم
یکی از نکاتی که ناظران اقتصادی درباره نرخ تورم برای سال جدید مطرح می‌کنند، تاثیر آن بر روپی قیمت دلار است. با توجه به آمارهای منتشر شده اسنفدماه ۱۴۰۱ مشهود است که نرخ تورم روند افزایشی و رو به رشد خود را تغییر نداده و با این مسیر چشم انداز قیمت دلار نیز برای سال جاری چشم انداز امیدوار کننده‌ای به نظر نمی‌رسد.
با این ترتیب امیدواری‌ها به توقف روند افزایشی قیمت‌ها در بازارهای مختلف نیز چندان پر رنگ و جدی نیست. آن هم در شرایطی که بسیاری از امیدها برای توقف و تغییر این روند بسته به مذاکرات برجام و تغییر مسیر سیاست خارجی ایران است.
هر چند تا الان تنش زدایی با کشورهای عرب منطقه به شکل جدی و تا حدود زیادی موفق پیش رفته اما هنوز چشم اندازی برای احیاء برجام و لغو تحریم های ناشی از آن هویدا نشده است. تحریم هایی که به همراه مساله FATF قفل‌های اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
عددسازی برای نمایش موفقیت دولت در کنترل تورم
رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه ۵۰ سال اخیر ایران در اسفند ۱۴۰۱ خیلی ها را نگران مسیر پیش روی تورم در ماه‌های آینده کرده. مسیری که هیج نشانی از امیدواری برای نزولی شدن آن وجود ندارد. در این میان اما نگرانی بزرگتری هم هست؛ تلاش برای دستکاری نرخ تورم.
ابراهیم رئیسی با اشاره به شعار انتخاب شده برای امسال وعده داده که تورم را در ماه‌های پیش رو کنترل خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز روز ۸ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد بانک مرکزی برنامه جدی برای کاهش تورم درپیش دارد و قرار است تورم را تا کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی پایین بیاورد. اما نشانه‌های سیاست‌گذاری لازم و تغییر خط و مشی‌ها برای رسیدن به چنین هدفی هنوز دیده نمی‌شود. به عبارتی مسیر دولت همچنان همان مسیری است که سرنوشت تورم را به رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه بعد از ۵۰ سال در اسفند ۱۴۰۱ رساند. طبیعی است که در این مسیر امید چندانی برای کاهش تورم به چشم نیاید.
اما نگرانی اصلی فقط بحث مسیر پیش روی تورم نیست. با رصد نوع رفتار و عملکرد مراکز آماری پای نگرانی دیگری هم به میدان باز می‌شود و آن هم نگرانی از احتمال دستکاری آمارها با هدف پایین نشان دادن تورم است. به عبارتی به نظر می‌رسد روندی در جریان است که به جای کاهش واقعی تورم به دنبال تغییر آمارها و پایین آوردن عدد تورم است. چیزی که در نهایت بتواند برای دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۲ یک کارنامه در تحقق شعار سال باشد.
اما نگرانی از احتمال وقوع این اتفاق ریشه در کدام تحول دارد؟
مرکز آمار ایران در آغاز سال ۱۴۰۲ که به نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده از اعلام تورم اسفندماه ۱۴۰۱ خودداری کرده است. در واقع آنچه که به عنوان اعداد مربوط به رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه در این ماه مطرح است، به گزارش بانک مرکزی بر می‌گردد که البته آن هم اما و اگرهای خاص خودش را دارد. مرکز آمار ایران اما علاوه بر خودداری از اعلام نرخ تورم اسفندماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که در حال «تغییر سال پایه در محاسبه نرخ تورم» است. در اطلاعیه مرکز آمار که با عنوان «تاخیر در اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ اسفند ١٤٠١» منتشر شد، آمده است که با توجه به اینکه «شاخص قیمت مصرف‌کننده همواره در اولین روز ماه بعد، از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، به اطلاع می‌رساند علت تاخیر در انتشار نتایج اسفند ١٤٠١، تکمیل فرایند تغییر سال پایه از ١٣٩٥ به ١٤٠٠ است».
در  این اطلاعیه همچنین آمده است: «با توجه به تغییر ترکیب سبد مصرف‌کننده در طول زمان، طبق توصیه‌های بین‌المللی ضروری است در بازه‌های زمانی مشخص سال پایه تغییر کند، لذا فرایند تغییر سال پایه که از ابتدای سال ١٤٠٠ در مرکز آمار ایران آغاز شده، در مراحل پایانی است و آخرین نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس سال پایه جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.» به این ترتیب قاعدتا تورم اعلامی بعد از تغییرات مطرح شده توسط مرکز آمار ایران که بر پایه سال جدید انجام می‌شود، متفاوت از سال پایه ۱۳۹۵ خواهد بود. این یعنی تغییر مبنای محاسبات تورم که می‌تواند عدد اعلامی را بسیار کمتر از اعداد کنونی تورم کند. چرا که کاهش فاصله زمانی بین مبداء تا دوره مورد محاسبه میزان تغییرات را کاهش یافته و معنای این یعنی کاهش فاصله قیمت‌های فعلی تا قیمت سال مبداء.
محاسباتی نامشخص
این در حالی است که در گزارش اخیر بانک مرکزی از تغییر قیمت‌ها نیز به هیچ عنوان عدد تورم نقطه به نقطه به شکل رسمی اعلام نشده است. در واقع عدد تورم ۶۳.۹ حاصل محاسباتی است که بر روی گزارش رسمی بانک مرکزی و شاخص قیمت های ذکر شده در آن صورت گرفته. نکته اینجاست که محاسبه عدد تورم نقطه به نقطه با توجه به در دسترس بودن اعداد شاخص قیمت‌ها در گزارش بانک مرکزی یک کار بسیار ساده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که عدم اعلام این عدد در گزارش بانک مرکزی ناشی از بالا بودن بیش از اندازه آن و برای فرار از اعتراف به وجود چنین تورم بزرگی در دولت سیزدهم باشد.
در چنین شرایطی و در حالی که حتی قبل از پایان تعطیلات نوروزی قیمت دلار، سکه و خودرو در بازار روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته جای نگرانی وجود دارد که دولت به دلیل ناتوانی در کنترل واقعی تورم به دنبال عددسازی در این زمینه باشد.