با آغاز سال جدید (۱۴۰۲) این پرسش جدی قابل طرح است که آینده اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ کشور در سال جدید با چه چالش‌هایی در زمینه اقتصادی مواجه خواهد شد و مدیران اقتصادی می‎بایست چه تصمیماتی را اتخاذ کنند؟ چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۲، شاید بیش از هر زمان دیگری برای عموم جامعه ایرانی مساله باشد. در ۱۴۰۱ اقتصاد ایرانی یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین مقاطع سال‌های بعد از انقلاب را تجربه کرد. در این سال در سطح کلان و خرد، کشور با چالش‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. مسائل مرتبط به حوزه سیاست در دو سطح داخلی و خارجی نیز مزیید بر علت شدند تا چالش‌های اقتصادی کشور دو چندان شوند.به گزارش فرارو، تداوم میانگین تورم بالای ۴۰ درصد، تدام تعلیق در مذاکرات احیای برجام، فراگیر شدن چند ماه ناآرامی بر کشور، افزایش نرخ ارز در سه ماه پایانی سال و افزایش تنش‌های میان ایران با اروپا، از جمله عواملی بودند که در سال گذشته (۱۴۰۲) بر دایره بحران‌های اقتصادی کشور افزود.
تمرکز دولت به جای بازار ارز بر مالیات بر ثروت
حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با چالش‌ها و آینده اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: «بخش قابل توجهی از شرایط اقتصادی در سال آینده کاملا تحت تاثیر رخ‌داد‌هایی خواهد بود که قابل پیشبینی نیستند، اما با این وجود به نظر من باید توافق اخیر با عربستان را به فال نیک بگیریم و سعی کنیم این قبیل توافقات و تنش زدایی‌ها را گسترش بدهیم. زیرا به عنوان مثال همین توافق با عربستان منجر به این خواهد شد که بخشی از هزینه‌های کشور کاهش پیدا کند. چرا که من امیدوار هستم توافق با عربستان شرایط در یمن را مناسب کند و این هزینه حاکمیتی بر اقتصاد ایران، کم شود.»
وی ادامه داد: «اما اگر فکر می‌کنیم که این توافق یا توافق‌های مشابه می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهند، یا تورم را کم کنند و کشور را با رشد اقتصادی مواجه کنند، سخت در اشتباه هستیم. زیرا هر آنچه که قرار است روی اقتصاد تاثیر بگذارد، مربوط به مخارج پیش روی دولت است. به عنوان نمونه تجربه نشان می‌دهد که ما هر سال دغدغه‌مان قیمت دلار بوده، سال بعد کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا کرده است؛ لذا با توجه به اینکه کسری بودجه یک منشاء برای چاپ پول و افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود، سال آینده، مشکلات اقتصادی تشدید شده است.»
این استاد دانشگاه افزود: «نکته بسیار مهم این است که طی سه دهه اخیر عملا هربار که دولت با چنین مشکلاتی مواجه شده، به سراغ بازار ارز رفته است، اما بهتر است که این بار برای رفع آن، تمرکز خود را معطوف به مالیات بر ثروت کند که دیگر مانند سال‌های گذشته مشکلات عمیق‌تر و گسترده‌تر نشوند. اگر دولت مسیر تامین کسری بودجه خود را تغییر دهد، قطعا صورت مسئله و نتایج آن بسیار متفاوت خواهد بود. البته این بستگی به تصمیمات دولت دارد.»
راغفر در پایان تاکید کرد: «دولت باید در سال آینده نرخ ارز را کاهش دهد تا امکان سرمایه‌گذاری داخلی ایجاد شود. واقعیت این است که قیمت دلار آنقدر بالا رفته که عملا سرمایه گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی، سخت و حتی غیرممکن شده است. نباید فراموش کنیم که اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به ویژه بخش تولید انجام نشود، نه اشتغال ایجاد خواهد شد و نه رشد اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین بهتر است که دولت دوباره قیمت‌های ارز را به حالت قبل برگرداند.»
مساله تورم همچنان مهم‌ترین چالش دولت
وحید شقاقی شهری تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارتباط با چالش‌های اقتصادی کشور در ۱۴۰۲ به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ چند موضوع مهم و اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی موضوع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. این بحران از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است و به تدریج عمیق‌تر شده است و حالا سال ۱۴۰۲ موضوع تامین منابع آن‌ها بیشتر از قبل گریبانگیر دولت خواهد شد. مخصوصا زمانی که دولت می‌خواهد بودجه سال ۱۴۰۳ را در سال آینده تقدیم مجلس کند، در این حوزه به شدت با مشکل مواجه خواهد شد و عملا این بحران بروز وظهور علنی پیدا می‌کند.»
وی ادامه داد: «موضوع دیگر فرسودگی زیرساخت‌ها است که از سال ۹۷ در اقتصاد ایران پیدا شد. بعد از آن هم که دیگر سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت نگرفت و هر سال این فرسودگی شدیدتر شد؛ بنابراین در سال آینده همین فرسودگی انباشته شده، تبدیل به یک ابر چالش دیگر در پیش دولت خواهد شد.»
این استاد اقتصاد افزود: «چالش سوم سال آینده موضوع تامین منابع مالی و تنگنای منابع مالی کشور است. هنوز مشخص نیست که مولدسازی اموال دولتی انجام خواهد شد یا خیر؟ آیا درست انجام می‌شود یا خیر؟ اگر این فروش اجاره اموال دولت انجام شود، آیا در راستای مولدسازی هزینه خواهد شد یا خیر؟ زیرا در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغی بالغ بر ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل مولد سازی در نظر گرفته شده است. این عدد اصلا کوچک نیست و کار را برای هیات مولدسازی بسیار سخت خواهد کرد.»
او ادامه داد: «چالش چهارم موضوع تداوم تورم در اقتصاد ایران است. سال ۱۴۰۱ تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود و میانگین تورم ۵ سال اخیر حدود ۴۰ درصد بود؛ بنابراین طبیعتا در سال ۱۴۰۲ موضوع کنترل تورم از اولویت‌های بسیار بالای دولت باید باشد. در این مسیر بزرگ‌ترین مسئله‌ای که باید حل و فصل شود، ناترازی‌های ایجاد کننده تورم است.»
شقاقی در پایان تاکید کرد: «در مجموع واقعیت این است که اقتصاد ایران به نهایت ظرفیت توان خود برای تحمل مشکلات و کمبود‌ها رسیده است. طی سال‌های گذشته بی توجهی به مشکلات منجر به انباشته شدن آن شده است و حالا در موقعیتی قرار داریم که نه تنها این انباشتگی شرایط را سخت کرده بلکه قرار است مشکلات دیگری هم به آن‌ها افزوده شود. در این شرایط نه مردم و نه اقتصاد ایران توان تحمل آن‌ها را ندارند. از سوی دیگر دولت هم به نظر نمی‌رسد بتواند در سال ۱۴۰۲ این مشکلات را حل یا حداقل کاهش دهد؛ بنابراین سال ۱۴۰۲ به طور قطع سال بسیار سختی خواهد بود.»
تغییر نگاه به ارتباط با جامعه جهانی
محمود جام‌ساز، اقتصاددان در ارتباط با مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ اظهار داشت: «اگر دولت فکر اساسی در خصوص سیاست‌های پولی نداشته باشد، ما دوباره در سال جاری شاهد افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود. همانطور که مشاهده کردید در اواخر سال گذشته ما با نوسانات شدید ارزی مواجه بودیم که آسیب‌های زیادی هم به اقتصاد ایران وارد کرد و بانک مرکزی هم نتوانست مانع از افزایش نرخ ارز در کشور شود؛ لذا ادامه این روند می‌تواند در سال ۱۴۰۲ اقتصاد کشور را دچار یک بحران جدی کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مناسبات ایران با جامعه جهانی تاکید کرد: «ما در سال گذشته شاهد بودیم که شرایط ایران در جهان به شکل فزاینده‌ای منفی پیش رفت و از سوی دیگر اعتراضات داخلی ایران، این روند را تسریع کرد و در مجموع حالا کشور در یک موقعیت حساس قرار گرفته است؛ بنابراین باید دولت دو کار را در دستور کار قرار دهد یکی این است که خیلی روی درآمد‌های نفتی حساب باز نکند و سعی کند منابع درآمدی دیگر را پرورش دهد. دومین کار این است که باید شرایط ایران در جامعه جهانی را بهبود ببخشد؛ زیرا در هر صورت این موضوع به ضرر کشور تمام خواهد شد.»
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: «ما واقعا نیاز به تغییر نگاه در ایران داریم و باید واقع بینانه به اوضاع اقتصادی و بین المللی کشور نگاه کنیم.»
چاره بهبود اقتصاد ایران حل مشکلات سیاست خارجی
مرتضی افقه، اقتصاددان در رابطه با چالش‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: «اگر در سال آینده مشکلات موجود میان ایران و غرب حل و فصل و از شدت و حدت تحریم‌ها کاسته نشود و ما بالاخره FATF را قبول نکنیم، نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی در سال آینده امیدوار باشیم. به هرحال باید قبول کنیم که اقتصاد ایران عملا در گرو سیاست و روابط بین الملل است. ضمن اینکه ما یک اقتصاد وابسته هم داریم. یعنی ممکن است کشور‌های دیگری هم مثل ما باشد که ارتباط خاصی با دنیا نداشته باشند، اما اقتصادشان به اندازه ما وابسته نیست؛ لذا ما باید بتوانیم با جهان ارتباط موثر داشته باشیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را سر و سامان دهیم.» این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «دولت باید سعی کند شرایط کشور در جامعه بین‌المللی را بهبود ببخشد تا دوباره اسیر اتفاقاتی شبیه به ماجرای‌های سال ۱۴۰۱ نشود. باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی ایران در یک سال گذشته به سمت و سویی رفته است که توان تاب‌آوری چندانی ندارد.»