روز 15 فروردین سال جاری در یک جهش خیره کننده و بزرگ شاخص بورس تهران از ۲میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عبور کرد و این اتفاق البته تنها در ۲۰ دقیقه ابتدایی معاملات روز ۱۵ فروردین رخ داد و حالا با این اتفاق سقف رکورد تاریخی بورس ایران که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ ثبت شده بود، شکسته شد و فعلا و تا اینجای سال نو،شرایط در آغازی امیدوارکننده برای بازار سهام قرار گرفته است.
کما این که به گزارش فراز، تا اینجای کار نماد های فارس و فملی و فولاد بیشترین نقش را در رکوردزنی شاخص های بورس داشتند. چشم انداز فعلی این نماهدها فعلا امیدوارکننده است. در بین صنایع نیز بیشترین ارزش معاملات متعلق به گروه خودروسازی و بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد. اما سوال مهمتری که در این میان وجود دارد این است که تا چه اندازه می‌توان به این بازار و روند فعلی آن اعتماد کرد؟
مسیر تازه صعود بورس
بورس مسیر صعودی خود را از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز کرده، مسیری که همچنان بعد از دو ماه ادامه دارد. البته این در شرایطی بوده که بیش از ۳۱ ماه قبل از آن، ببازار بورس ایران روی چندان خوشی به سهامداران نشان نداده و سود قابل ملاحظه‌ای نصیب آنها نکرده بود. در این بازه ۳۱ ماهه سرمایه برخی از سهامداران گاه تا بیشتر از نصف نیز کاهش یافت و این در حالی بود که بسیاری دیگر ترجیح دادند تا این بازار را به طور کلی ترک کنند. همین هم سبب شده که فعلا بسیاری حتی با وجود رکوردشکنی بورس، نسبت به اینده آن درگیر اما و اگر باشند.
اتفاقاتی چون لغو مصوبه واردات خودروی دست دوم و یا قیمت گذاری خوراک صنایع با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از جمله مواردی است که سهامداران را با سوالات و ابهاماتی درباره آینده بورس مواجه کرده است. از سوی دیگر بانک مرکزی در تصمیمی جدید اعلام کرد که سهمیه فروش ارز با کارت ملی از پنج‌هزار یورو به دو هزار یورو کاهش می‌یابد. همچنین اوپک‌پلاس تصمیم گرفت تا ۱.۶ میلیون بشکه عرضه نفت را کاهش دهد.
دورنمای بورس بدون تضمین
چشم انداز تورمی کشور و همینطور سرنوشت موضوعات سیاست خارجی مانند برجام که تاثیر مستقیم بر مسایل اقتصادی دارند نیز از دیگر ابهاماتی است که باعث شده تا چشم انداز آتی بورس به طور قطعی تضمین شده نباشد. علاوه بر اینها در هفته‌های آتی بررسی گزارش‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز می‌تواند تحولات بورس را تحت تاثیر خود قرار دهد.
در این شرایط هر چند رکوردشکنی بورس و عبور آن از سقف تاریخی مرداد ۱۳۹۹ یک اتفاق مهم و بزرگ است، اما مهمتر از آن استمرار این مسیر و صعودی ماندن بورس خواهد بود. چرا که همان تجربه سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که بعد از رسیدن به آن سقف تاریخی، یک سقوط بزرگ در انتظار بورس و سهامداران بورس بود. سقوطی که باعث از بین رفتن دارایی و سرمایه بسیاری شد.
آن تجربه حالا ممکن است خود را به شکل ورود محافظه کارانه سرمایه جدید به بورس نشان دهد. بسیاری از مردم دیگر مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با هیجان روند افزایشی بورس را نگاه نمی‌کنند و قدری نسبت به آن تردید دارند. تردیدی که می‌تواند مانع ورود بی رویه سرمایه به این بازار شود.
عمده کارشناسان در رابطه با آینده بورس با همین ادبیان حاکی از عدم قطعیت سخن می‌گویند. آنچه که در کلام اکثریت کارشناسان می‌توان دید این است که بورس ظرفیت سودده شدن دارد، به شرطی که شرایط فراهم شده و البته دولت و دستگاه‌های حاکمیتی هم درست تصمیم بگیرند. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی از جمله تحلیلگرانی است که در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که شاخص به سه‌هزار واحد در سال جاری خواهد رسید،‌ به اعتقاد شما این امر شدنی است، گفته است: «باید بدون تعصب به بازار بورس نگاه کرد. بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که شاخص رشد بالایی خواهد داشت. زیرا سهامداران این بازار بر اساس عقلانیت تصمیم می‌گیرند. همچنین سرمایه‌های مردم به سمت بازارهایی می‌رود که امنیت بیشتری داشته باشد، در حالی که بورس از امنیت کمتری نسبت به بازارهای دیگر برخوردار است. البته مشکلات بازار سهام تنها مربوط به ریسک‌پذیر بودن آن نیست بلکه در کنار سیاست دستوری دولت، شرکت‌های بورسی با مشکلات متعددی از جمله قطعی برق، کمبود مواد اولیه و.... مواجه‌اند. با این وجود بورس متناسب با نرخ تورم رشد خوبی خواهد داشت.» هر چه هست به نظر می‌رسد در هفته‌های پیش رو خبرهای زیادی از بورس خواهیم شنید. خبرهایی که خیلی‌ها امیدوارند مثبت و امیدوارکننده باشد نه یادآور روزهای پس از مرداد ۱۳۹۹.
۲ خطر قیمت جدید ارز نیمایی برای بورس
شرایط رشد شاخص بورس اما اکنون در حالی است که ارز نیمایی از ۱۵ فروردین ماه جاری به ۲۸ هزار تومان و ۵۰۰ تومان تغییر کرده است. این امر بازار سرمایه و بورس کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کما این که قیمت های پایه از ابتدای ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ بر اساس دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌شود و مقرر شده قیمت‌های پایه به نرخ سابق بازگردد. این اقدامی است که گفته شده با دستور مستقیم رئیس جمهوری صورت می‌گیرد. اسفند ماه گذشته نیز سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: دستور رئیس‌جمهور برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. این دستورالعمل به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ شده است. نکته اینجاست که بسیاری از اجناس به ویژه محصولات پتروشیمی و فلزات بر مبنای نرخ ارز ۴۵ هزار تومانی تعیین شده بودند. یعنی دو برابر رقم اعلام شده برای دلار نیمایی.  کارشناسان معتقد بودند نزدیک شدن نرخ ارز در بورس به نرخ ارز در بازار آزاد موجب رشد بورس می‌شود، حالا اما با این دستور اخیر فاصله نرخ ارز در بورس و بازار آزاد زیادتر از قبل هم شده است و این سوالات مهمی را ایجاد کرده. از جمله اینکه تصمیم یاد شده چه تاثیری بر بورس خواهد گذاشت. 
نرخ ارز دستوری و تبعات آن در بازار سرمایه
بیشترین تاثیر نرخ ارز دستوری در بورس کالا و کاهش قیمت اجناس در آن است. این امر می‌تواند باعث افزایش دلالی و افزایش قیمت در بازار آزاد شود.
آیزاک سعیدیان، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه در همین رابطه به «فراز» گفت: با تصمیم اخیر بازار بورس اوراق بهادار در میان مدت رشد خواهد کرد. بازار سرمایه به لحاظ ارزشی نسبت به تورم کشور بسیار عقب‌تر است. بسیاری از تحریم‌های کشورمان مربوط به کالاست. از سویی دیگر سهام کالاها نسبت به تورم نقطه به نقطه دچار عقب‌ماندگی شده است. هم اکنون بورس در حال متوازن شدن با تورم بوده و در حال جبران عقب ماندگی است. او درباره تاثیر نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اقتصاد و بورس کالا گفت: در کوتاه مدت کاهش قیمت را در بورس کالا در رابطه با بسیاری از کالاها شاهد خواهیم بود.  
سعیدیان افزود: باتوجه به نرخ‌گذاری در بورس کالا افت قیمت را در این بازار شاهد خواهیم بود چرا که نرخ تسعیر ارز تغییر کرده و کاهش می‌یابد. تعیین نرخ ارز نیمایی به صورت دستوری و نه به صورت رقابتی اثرات منفی را به طور کلی در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد. صادرکنندگان باید ارز صادرات را وارد چرخه اقتصاد کنند اما این نرخ تعیین شده صادرکنندگان را دچار سردرگمی می‌کند. بسیاری از صادرکنندگان حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارز نیمایی تعیین شده وارد کشور کنند. او پیش بینی کرد: در صورت خودداری صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز در آبان و آذر روند رشد پرشتابی به خود می‌گیرد.
سعیدیان افزود: همچنین قیمت‌ها در بورس کالا کاهش می‌یابد که موجب دو اتفاق می‌شود. نخست این که واسطه‌گران و صادرکنندگان با رانت و ارتباطاتی که دارند در بورس کالا اجناس را خریداری کرده و در خارج از کشور با نرخ ارز آزاد می‌فروشند. بنابراین بورس کالا مکانی برای خرید مصرف کننده نبوده و دلالان در آن به خرید کالا می‌پردازند. سپس در آنسوی مرزها با مابه تفاوت بالایی آن را به صورت قاچاقی یا قانونی می‌فروشند. این کارشناس اقتصادی افزود: اتفاق دوم این است که صادرکنندگان ارز را وارد چرخه اقتصادی نمی‌کنند و در نتیجه افزایش تورم را شاهد خواهیم بود. او تاکید کرد: تعیین نرخ ارز به صورت مصنوعی اگرچه در کوتاه مدت افزایش قیمت ارز را کنترل می‌کند اما در میان مدت مشکلات بسیار بیشتری را موجب می‌شود. 
بازار اوراق بهادار و بورس کالا همواره از اخبار و تصمیمات به طور آنی تاثیر می‌گیرند. اگرچه کارشناسان معتقدند در میان مدت همچنان روند بورس صعودی خواهد بود اما اصلاح بورس در کوتاه مدت برروی روند صعودی بورس تاثیرگذار است. بنابراین حتی اگر در طول سال بورس به رشد خود ادامه دهد، قطعا روند صعودی مورد انتظار را در بورس شاهد نخواهیم بود.