پیش از این شورای رقابت در نشستی، افزایش قیمت خودرو را مورد تایید قرار داده و اعلام شد که مصوبه به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این حال وزارت صمت از ابلاغ این مصوبه خودداری کرده و شورای رقابت را مسئول اصلی ابلاغ می‌داند.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در این خصوص گفته است: شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و تنها دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند، مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است.به گزارش خبر آنلاین این در حالی است که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت می‌گوید: به هیچ‌وجه اینطور نیست که وزارت صمت متولی اعلام و ابلاغ مصوبه شورای رقابت باشد؛ شورای رقابت، خود مسئول اطلاع‌رسانی مصوبات خود است؛ ولواینکه یک نقطه باشد؛ چه برسد به آنکه چارچوب قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است. در قانون نیز این موضوع به صراحت قید شده و از گذشته نیز عرف بر همین بوده است. چرا که اصلا وزارت صمت اطلاع ندارد که شورای رقابت در فرمول دستورالعمل قیمتی، چه ملاحظاتی داشته است.وی افزود: بنابراین وزارت صمت صلاحیت ورود به اطلاع‌رسانی موضوع را ندارد. آنچه که ما باید اطلاع رسانی کنیم، در بخش اجراست؛ ممکن است فرمول شورای رقابت حد بالا یا پایین داشته باشد که وزارت صمت به دلایلی حد بالا یا حد پایین را در نظر بگیرد که در این زمینه اطلاع‌رسانی‌ها صورت خواهد گرفت؛ اما بر اساس منطق فرمول قیمت‌گذاری که کار تخصصی شورای رقابت به عنوان “نهاد مستقل و فراقوه‌ای” است این است که اطلاع‌رسانی هم با خودشان باشد.
وتوی یک مصوبه، سیاست تکراری
پس از اعلام تشکیل نشست شورای رقابت و تصویب افزایش نرخ خودرو، روال خرید و فروش خودرو در بازار از حالت عادی خارج شد. در حالی که شمارش معکوس برای اطلاع بازار و معامله‌گران و خریداران از قیمت‌های جدید آغاز شده بود، مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری در نامه‌ای به شورای رقابت، شوکی غیرمنتظره را ایجاد کرد.محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهوری به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی ، گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.
سیاستی به نام سردرگمی
این اولین بار نیست که دولت سیزدهم سیاستی نامتعارف را در حوزه افزایش قیمت خودرو به کار می‌گیرد. در آبان ماه سال ۱۴۰۰، در حالی که سه ماه از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذشت وزارت صمت به استناد اختیاراتی که سران قوا به وی داده بودند، نسبت به افزایش نرخ خودرو اقدام کرد.
رئیس‌ جمهوری در این مقطع زمانی بلافاصله به مساله ورود کرده و افزایش قیمت خودرو را به صلاح ندانست. در این مقطع نیز بازار خودرو از حالت عادی خارج شده و قیمت‌ها دستخوش افزایش و نوسان محسوس شد. در نهایت در آذرماه افزایش ۱۸ درصدی نرخ خودرو به اجرا درآمد تا بار دیگر بهای خودرو در بازار آزاد افزایش یابد. در حقیقت دخالت رییس‌جمهوری در این موضوع رشد دوباره قیمت را رقم زد.حالا نیز با مداخله معاون اول رئیس‌ جمهوری، البته بیست و یک ماه بعد از استقرار دولت سیزدهم بار دیگر تجربه تلخ رشد چندباره قیمت‎ها در حال تکرار است.