در سال گذشته دو اتفاق باعث شد که هزینه‌های دولت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند که البته در بودجه به آن اشاره‌ای نشده بود، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و افزایش یارانه‌های نقدی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه پیش بینی شده بود، برای دولت خرج برداشت. به گزارش ایسنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با افزایش ۱۰ درصدی حقوق مواجه شد و حداقل حقوق برای آن‌ها پنج میلیون ۶۰۰ هزار تومان شد. اما در آبان ماه سال گذشته مقرر شد تا معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شود و حق اولاد و فرزند نیز ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر با وجود اینکه هزینه‌های دولت برای یارانه نقدی بر اساس یارانه ۴۵ هزار تومانی در بودجه سال گذشته بسته شده بود، در همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱، یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان برای دهک های درآمدی مختلف رسید.
این موضوعات در کنار دیگر هزینه‌ها، بار مالی دولت را در سال گذشته بیشتر کرد. به گفته مسعود میر کاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - مجموع تغییرات اعمال شده در زمینه ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده، هزینه روی دوش دولت گذاشت.
وی در نشست خبری روز گذشته با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه ترمیم حقوق در سال گذشته ۶۱.۴ همت بار مالی برای دولت داشت، درباره افزایش یارانه‌های نقدی نیز اعلام کرد که در سال گذشته به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافه در بخش‌هایی از جمله ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها نتوانستیم آنطور که باید و شاید در بخش‌هایی مانند اشتغال هزینه کنیم؛ چرا که در زمینه یارانه ۱۴۰ همت بیشتر از بودجه عملکرد داشتیم.
البته به گفته معاون رئیس جمهور، با این وجود کسری در بودجه اتفاق نیفتاد یا استقراضی صورت نگرفت. دولت توانست با افزایش درآمدهای خود از جمله درآمدهای مالیاتی و صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاش کاری کند که استقراضی انجام نشود. البته افزایش درآمدهای مالیاتی به معنی این نبود که مالیات‌ها را بیشتر کردیم بلکه حتی در بخش تولید مالیات کاهش پیدا کرد اما با توجه به ابزارهای فناوری که در اختیار داشتیم شناسایی مودیان افزایش پیدا کرد.