دستورات سید ابراهیم رئیسی حالا به آیینه عبرتی در مقابل چشمان شهروندان تبدیل شده است. دستورات و تصمیماتی که یکی پس از دیگری یا بر زمین مانده اند و یا در مواردی حتی همچون دستور ۸ ماده‌ای خودرو عکس آن عمل می‌شود و حالا با بازار آشفته خودرو مواجه هستیم و البته در مواردی همچون ریشه کنی کامل فقر مطلق یا مهار تورم حتی منجر به انتقادات بسیار شد که آیا رئیس دولت مفهوم این دستورات اقتصادی را درک می‌کند و یا خیر! این در شرایطی است که دکتر ایمان زنگنه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است این دستورات بدون پشتوانه و تصمیمات شبانه در نهایت منجر به ریزش بیشتر سرمایه اجتماعی دولت‌ها و رئیس دولت خواهد شد. ایمان زنگنه، دکترای اقتصاد پولی و مالی و عضو انجمن اقتصاد ایران درباره موج دستورهای اخیر رئیس جمهور به کابینه خود که بعضا بدون توجه به بنیان‌های اقتصادی صادر می‌شود به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ساحت اقتصاد در واقعیت با عرصه‌ها و بخش‌های دیگر در یک نظام حاکم دارای تفاوت‌هایی است و از جمله این تفاوت‌ها نیز یکی این است که اقتصاد دستور پذیر نیست و این مساله را بار‌ها کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان بیان کرده اند. اما فارغ از این مساله دستور ناپذیری یک موضوع متفاوت دیگر نیز درباره تصمیمات اقتصادی وجود دارد که به شما نشان می‌دهد که درباره دستوری که در حال صدور آن هستید به فاصله اندکی رد یا تایید آن را در حوزه اقتصاد می‌توانید مشاهده کنید. در واقع شما می‌توانید بحران یک دستور یا هدف پذیری یا هدف گریزی دستور و نتایج آن را به راحتی و در زمان کوتاهی بعد از دستور داده شده را مشاهده کنید.»
وعده‌های ناممکن؛ از ریشه کنی فقر مطلق تا مهار تورم
این استاد دانشگاه در ادامه و با اشاره به مساله تورم و وعده ریشه کنی فقر در کشور نیز می‌گوید: «برای مثال در همین مساله آمار تورم، حتی اگر برای مدت کوتاهی آمار یا ارقام هم کتمان شوند، اما بالاخره این شاخص‌ها خود را در جامعه به رخ می‌کشد و بروز پیدا می‌کند و یا مثلا در مورد نرخ ارز اگر هر چقدر هم برای مثال دولت بگوید که فلان رقم نرخ ارز را قبول ندارد، خب این قبول داشتن یا نداشتن تاثیری در روند موجود نخواهد داشت. در واقع پذیرش یا عدم پذیرش دولت‌ها تاثیری بین فعالان اقتصادی و در سطح جامعه و در نهایت قیمت‌ها نخواهد داشت و این همان بخشی است که قابل کتمان نیست.»
زنگنه در ادامه می‌افزاید: «بنابراین نه تنها اقتصاد دستور پذیر نیست که حتی می‌تواند خلاف جهت دستورات صادر شده نیز در سطح اقتصاد حرکت کند، کما اینکه اقتصاد اساسا یک علم است و این علم نیز منتظر نمی‌ماند که دولتی آن را قبول داشته باشد و بپذیرد و به مولفه‌هایی که اساس آن را تشکیل می‌دهد، عمل خواهد کرد.»
منطق اقتصاد با دستور عمل نمی‌کند
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به دستورات صادر شده در حوزه مسکن، خودرو و تورم بدون اینکه واقعیت وضعیت ارزی کشور پذیرفته شود نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید که برای رسیدن به نتیجه درست در اقتصاد باید با منطق این علم به سراغ آن برویم کما اینکه برای نمونه وقتی به مساله نرخ ارز توجه کنید، می‌بینید زمانی که نرخ ارز در حال افزایش بود مثلا برخی از مسولان می‌گفتند چرا نرخ ارز و دلار در روز تعطیل در حال افزایش است و یا مطرح می‌کردند که این افزایش نرخ ارز مربوط به کانال‌های تلگرامی است و خب مساله‌ای که سعی نمی‌کردند آن را درک و بر اساس آن تحلیل کنند همان منطق اقتصادی این ماجرا بود.»
وی تصریح می‌کند: «اول این که به هر حال ما در سال‌های گذشته مرجعیت تعیین نرخ ارز در داخل کشور را از دست داده ایم و آن را به بیرون از کشور واگذار کرده ایم و دیگر اینکه بالاخره وقتی اتفاق خوبی همچون مذاکره با عربستان در روز‌های منتهی به نوروز اتفاق افتاد و چشم انداز روشنی را برای منطقه رقم زد و پیش چشم فعالان اقتصادی نیز امید به تغییرات مثبت را رقم می‌زد، دیدیم که در همان روز‌ها قیمت ارز در همین کانال‌های تلگرامی کاهش پیدا می‌کرد و در خود بازار نیز مشاهده می‌کردیم که حتی وقتی مبادله نیز انجام نمی‌شد باز هم روند کاهشی در بازار ارز رقم می‌خورد. پس همین مساله نشانه‌ای از این است که باید واقعیت‌های اقتصادی پذیرفته شود که این واقعیت‌های اقتصادی، نرخ‌ها و آنچه مبنای زیربنایی اقتصادی در کشور است خودشان را به ما تحمیل می‌کنند.»
چوب اقتصاد سیاستمداران را تادیب می‌کند
زنگنه در ادامه نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که در نهایت چوب بودجه و چوب محدودیت‌های اقتصادی، سیاستمداران را تادیب می‌کند و واقعیات سخت اقتصادی در نهایت خودش را بر تصمیمات سیاستمدار تحمیل خواهد کرد.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به این مساله که وقتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید اصلا نرخ ارز آزاد را قبول ندارم در حالی که در همه نرخ‌ها و بخش‌های اقتصاد موثر است و دستور نیز بدون این پذیرش درست نیست، به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «خب اگر واقعا اقتصاد دستورپذیر بود که پیشینیان نیز در زمینه دستور دادن کوتاهی نکرده اند. یادمان نرود که تقریبا بیشتر اقتصاددانان و کارشناسان به مساله ارز ۴۲۰۰ تومان جهانگیری نقد داشتند و خب بار دیگر می‌بینیم به همان شکل همان تصمیم شبانه ارز جهانگیری درباره دلار فرزین نیز رخ داده است. اصلا همین دستورات شبانه خود نشان می‌دهد که آشفتگی وجود دارد که دولت از سیر طبیعی تصمیم گیری خارج می‌شود و به تصمیمات شبانه رو می‌آورد و من همیشه درباره این تصمیمات شبانه و اتفاقی و بدون کارشناسی، بیمناک بوده ام و باید نسبت به آثار و تبعات تصمیم‌های اقتصادی شبانه بیم داشت.»
با دستور بدون پشتوانه مساله اقتصاد حل نمی‌شود
ایمان زنگنه در ادامه نیز به مساله تصمیمات شبانه در کشور اشاره می‌کند و با توضیح تفاوت دستورات از پیش فکر شده با دستورات خلق الساعه می‌گوید: «من می‌خواهم شما را به تحقیقی که اخیرا در سطح اروپا انجام شده و مستندبه یک مقاله علمی است ارجاع بدهم که نشان می‌دهد تصمیمات از پیش اعلام شده، زمانی که در سطح جامعه اطلاع رسانی می‌شود، اثرگذاری آن به مراتب از تصمیماتی که به ناگاه گرفته می‌شود، بیشتر است. توجه کنید یک دولت شاید یک بار یا دو بار بتواند از طریق سیاست‌های شبانه، یا سیاست‌های به ناگاه که هیچ تصویر ذهنی از آن تصمیم در اجتماع و اقتصاد وجود ندارد و به طور ناگهانی تصمیمی را از کیسه تصمیمات خارج و اعلام کند، اما بعد از مدتی این دستورات و تصمیمات شبانه کارکرد خود را از دست می‌دهند و شاید لحظه‌ای بودن یک تصمیم یا غافلگیری آن برای دوره کوتاه یا موقت تاثیر بگذارد، اما بعد از مدتی آسیبی که وارد می‌کند در نهایت اعتماد شهروندان را نسبت به تصمیمات مدیران و مسئولان کشور دچار خدشه می‌کند.»
این اقتصاددان می‌افزاید: «در واقع با این تصمیمات شبانه و خلق الساعه، دولت‌ها در حال از بین بردن و نابودی سرمایه اجتماعی خود هستند برای اینکه از عنصر غافلگیری برخوردار باشند. دستورات اقتصادی که همراه با غافلگیری است، نه تنها اثرگذار نیست بلکه به تصمیمات آتی نیز خدشه وارد می‌کند.»
تصمیمات شبانه و بحران سرمایه اجتماعی
این استاد دانشگاه در توضیح مساله تصمیمات شبانه نیز می‌گوید: «می‌خواهم برای نمونه شما را به تصمیم ارزی که چندین سال پیش بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و معتبر گرفت، ارجاع دهم. در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد که مردم دارایی‌های ارزی خود که به صورت اسکناس ارزی بود را به صورت ارزی در بانک‌ها سپرده گذاری کنند و بانک مرکزی نیز متعهد می‌شود که هر زمان ضرورت داشت وجوه این شهروندان را به صورت هر ارزی که مایل بودند به آنان باز می‌گرداند. اما اتفاقی که در آن زمان رخ داد (که کشور با تنگنای ارزی مواجه شد) این بود که بانک مرکزی از این تعهدی که به گردنش بود عدول کرد و علاوه بر اینکه تعهد را ایفا نکرد و عین ارز را به مشتری که صادقانه ارز را به بانک داده بود، بازپرداخت نکرد بلکه حتی در زمینه نرخ نیز حواله را به رقمی صادر کردند که بانک مرکزی تعیین کننده آن بود.»
وی می‌افزاید: «با این اتفاق شاید در آن زمان نظام بانکی سود کرد، اما متاسفانه در نهایت اعتبار نظام بانکی را با این جنس تصمیم گیری‌ها به تاراج دادند و بعد از آن نیز هر زمان که بانک مرکزی با هر نوع تضمین و ضمانتی از مردم برای سپرده گذاری دارایی‌های ارزی دعوت کرد، مردم این کار را انجام نمی‌دهند. اگر این حرف من خلاف است، بانک مرکزی می‌تواند آماری ارائه کند که ببینیم مردم از همین اوراق ارزی که منتشر شده چقدر استقبال کرده اند و یا در مورد سپرده‌های ارزی نیز یکبار آمار واقعی و دقیق را منتشر کنند.» این استاد دانشگاه با توجه به بار روانی دستورات برای حل بحران‌های اقتصادی در جامعه یادآور می‌شود: «برای رسیدن به نتیجه در اقتصاد باید عوامل روانی و عوامل اقتصادی و انتظارات را همسو با هم بشناسیم و جنس تصمیمات نیز از جنس حقیقی و واقعی باشد و همزمان آرامش را به کشور و اقتصاد تزریق کنیم و همراهی انتظارات را با تصمیمات داشته باشیم تا کارایی تصمیمات را افزایش دهد، در غیر این صورت متاسفانه این دستورات تاثیری نخواهد داشت چرا که مردم طی تصمیمات غلطی که طی ادوار گذشته گرفته شده، انتظاراتشان افزایش پیدا کرده است.»