احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مسئله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است.
سید احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال زهره الهیان درباره دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریتی بیان کرد: در ابتدا بابت رای روز گذشته مجلس شورای اسلامی به لایحه تنظیم مقررات مالی دولت ۳ تشکر ویژه می‌کنم امیدوارم امروز و فردا نیز طرح مالیات بر سوداگری که از نقاط مشترک همکاری بین وزارت اقتصاد و مجلس است نهایی شده و یک اتفاق مبارک رقم بخورد. جا دارد در اینجا اشاره بکنم بنده در پشت همین تریبون در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه پیرامون فروش اموال مازاد بانک‌ها وعده‌ای دادم و گفتم که تلاش خواهیم کرد که در این دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون سربلند از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ رقم خورده است. این رقم در چهار سال دولت گذشته تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما ما در طول یکسال و نیم گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرده‌ایم. هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نیز این است که بانک‌ها را از بنگاهداری مازاد و اموال مازاد دور کرده و این رقم بیش از سال گذشته باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: اما در پاسخ به سوال خانم الهیان که به افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد که این طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه فشار را بر مردم کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانند. شخص رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت و گو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: برداشت آوار چند ساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد. در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌کرد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز می‌گشت مسئولیت را برعهده می‌گرفت در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه‌ را به رئیس جمهوری ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با این‌که برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصد پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.