«قرار بود شوخی نکنید»؛ این عبارتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی همین ۲ روز پیش در مواجه با پرسشی پر تکرار به کار برد: «قرار است آقای رئیسی شما را برکنار کند؟» حالا اما او و وزارتخانه مطبوعش تلاش می‌کنند تا با جلب نظر پاستور، برای دومین بار مچ مخالفانش در بهارستان را بخواباند و از طرح استیضاحی که امروز اعلام وصول شد، جان سالم به در ببرد. استیضاحی که به نظر می‌رسد دیگر شوخی نیست. گمانه‌زنی‌ها برای تغییر ترکیب دولت ابراهیم رئیسی به ویژه تیم اقتصادی ‌اش از چند ماه پیش در جریان است. تورم در حوزه‌های مختلف، از مسکن و اقلام غذایی گرفته تا خودرو، به شکل افسار گسیخته‌ای در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرد. دولت مردان رئیسی اگرچه معتقد بودند که شیب افزایش تورم، کندتر شده اما آن چه جامعه تماشا کرد، رسیدن پراید ۱۰۰ میلیونی به ۳۰۰ میلیون تومان بود. حسن روحانی، پیش از آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهوری ایران، در سال ۹۲ گفته بود که «ملاک تورم، جیب مردم است» اما از قرار معلوم در دولت رئیسی کسی اعتقادی به این مهم نداشت آنچنان که وزیر صمتش در شرایطی کارنامه خود در حوزه خودرو را موفقیت آمیز اعلام می‌کند که نه خبری از افزایش کیفیت بوده و نه تنوع خاصی در خودروهای تولید داخل، فقط و فقط افزایش قیمت بوده و بس.
آنطور که مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته، مجموعا ۳ طرح برای استیضاح فاطمی امین تهیه شده که مهم‌ترین شاخص آن‌ها، آشفتگی در بازار خودرو است.
و الباقی موارد نیز مسایلی همچون «بازار کالاهای پایه‌ای، ارتباط میان قیمت کالاها و نرخ ارز، انتصابات در معاونت‌ها، هیات مدیره‌ها و مدیران عامل شرکت‌ها» مطرح می شود و به گفته این نماینده مجلس، دیگر محورهای استیضاح فاطمین امین هستند. استیضاحی که با ۳۷ امضا تقدیم هیات رئیسه شد و قانونا در همین روزها باید در صحن علنی پارلمان برگزار شود.
سناریو اول؛ پارلمان همچنان ممنوع الاستیضاح است!
استیضاح هرگز در ایران موضوعی تماما مرتبط به پارلمان نبوده و از قرار معلوم، نخواهد بود. از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز در تمام استیضاح‌ها نهادهای فرادستی پارلمان اعمال نظر کرده‌اند. این اعمال نظرها در دولت حسن روحانی و مجلس دهم اما بیش از پیش شد و کار به جایی رسید که علی مطهری، نماینده وقت مجلس به روزنامه اعتماد گفت که از دفتر رهبری اجازه استیضاح از نمایندگان را گرفته‌اند.
سناریو دوم؛ مجلس حفظ آبرو می‌کند!
مجلس یازدهم این روزها با اتهامات بسیاری از جمله کم کاری در حوزه نظارتی، بی عملی در مواجه با مقامات دولتی و انفعال در قبال بدنه اجتماعی خود مواجه است. همه این اتهامات در کنار هم سبب شده تا استیضاح وزیر صمت به یکی از مطلوب‌ترین گزینه‌ها برای حفظ آبروی اصولگرایان جوان پارلمان تبدیل شود. افزون بر این، موضوع احیای دوباره سازمان بازرگانی و واگذاری بخشی از اختیارات وزارت صمت به این نهاد نیز مزید بر علت شده است. از قرار معلوم فاطمی امین و وزارتخانه زیر نظرش چندان موافق این مهم نیستند و ترجیح می‌دهند این نهاد عریض و طویل همچنان به شکل سابق به فعالیت ادامه دهد. شکلی که در دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد ولی تلاش‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، تا اینجای کار، برای تغییر ساختارش و بازگشت به سازمان یا وزارت بازرگانی ناکام بوده است.
سناریو سوم، برکناری به جای استیضاح!
آخرین سناریو محتمل، آن است که دولت رئیسی هم دیگر توان ادامه همکاری با فاطمی امین را نداشته باشد. آنچه این روزها از گوشه و کنار دولت سیزدهم به گوش می‌رسد، تمایل شخص رئیسی به تغییر ترکیب تیم اقتصادی‌اش است. موضوعی که با برکناری رئیس کل بانک مرکزی در دوران اوج گیری قیمت دلار آغاز شد و به تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین چند روز گذشته ختم شد. بعید است اما این پایان کار باشد. گمانه‌زنی‌ها از تغییر احتمالی وزیر اقتصاد حکایت دارند. سید احسان خاندوزی، همین دیروز از استیضاح نمایندگان به سلامت گریخت و با قانع کردن نمایندگان متقاضی استیضاح، فعلا بر کرسی ریاست وزارت اقتصاد باقی ماند اما بعید است هم او و هم فاطمی امین، پایان تابستان را به عنوان وزیر تماشا کنند.
آنچه سناریو موافقت دولت با خداحافظی وزیر صمت را محتمل‌تر می‌کند، توئیت عجیب سخنگوی این وزارتخانه در آستانه استیضاح اوست. امید قالیباف نوشت: «حمایت قاطع دولت و رئیس‌جمهور محترم از وزیر صمت تردیدی باقی نمی‌گذارد که این وزارتخانه با رشدهای خیره‌کننده صنعتی معدنی در سال گذشته موفق عمل کرده است. رشد ۳۹ درصدی تولید خودرو و حذف قرعه‌کشی کار ساده‌ای در عرض یک سال نبود.» این اظهارنظر و تاکید موکید بر حمایت رئیسی از وزیر صمت شاید نشان آن باشد که این وزارتخانه تلاش دارد رئیسی را در عملی انجام شده قرار دهد تا فاطمی امین فرصت بیشتری برای فعالیت داشته باشد. با این حال، همه این سناریوها بر یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن هم مخالفت ضمنی پاستور و علنی بهارستان با تداوم حضور فاطمی امین در وزارت صمت است. اما سیاست ایران عرصه غافلگیری‌هاست و بعید نیست فاطمی امین هم از پیچ بهارستان و هم مخالفت‌های پاستور به سلامت عبور کند و بماند و به تلاش‌ها برای برکناری و استیضاحش بگوید: «شوخی»!
غزل خداحافظی وزیر مدعی
فاطمی امین و همراهانش هرگز عملکردشان را منفی ارزیابی نمی‌کنند اما با این حال آنچه اعداد و ارقام حکایت می‌کند، به مراتب متفاوت از ادعای آنان است؛ به عنوان نمونه قیمت خودروی پراید در دوره وزارت فاطمی امین از 160 میلیون تومان به 350 میلیون تومان رسید. یعنی حدود ماهی 10 میلیون تومان افزایش قیمت فقط در همین یک نوع خودرو.  به عبارتی دیگر، قیمت پراید در هر ماه فعالیت فاطمی امین، بیش از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی افزایش پیدا کرده است. در مابقی حوزه‌ها هم اوضاع به همین منوال است. با چنین شرایطی طبیعی است که نه فقط مجلس، بلکه دولت هم حمایت قاطع قبلی خود را از او نداشته باشد. کما اینکه در همین یکی دو ماه گذشته برخی دیگر از اعضای هیات دولت به راحتی بابت عملکردهای اخیر خود از پاستور کنار گذاشته شده اند.  گواه این مدعا هم شاید اظهارات قابل تامل امروز رئیس دولت باشد. ابراهیم رئیسی همزمان با اعلام وصول استیضاح فاطمی امین در جلسه هیات دولت گفت: «بنای دولت ثبات مدیریت است نه جابجایی، مگر در مواردی که جابجایی و تغییر دلایل کافی داشته باشد. دولت برنامه‌ای برای تغییر و جابجایی ندارد ولی گاهی دلیل تغییر از دلیل ثبات محکم‌تر است و چاره‌ای نیست که برای تداوم و تسریع پیشرفت یک مجموعه مدیریت آن تغییر کند.» دقایقی بعد هم خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است.»  همه این‌ها در کنار هم شاید حکایت از تزلزل جایگاه فاطمی امین و فقدان حمایت قبلی از او باشد.