یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: متاسفانه باوجود گذشت چهار سال از ابلاغ قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان تاکنون قوه قضاییه یک مورد پرونده هم در این حوزه تشکیل نداده و بنا بر این شد تا کارگروهی در مجلس برای پیگیری نحوه اجرای دقیق این قانون تشکیل شود.
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک بین مجلس و قوه قضاییه برای پیگیری اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، بیان کرد: ما قانون خوبی در این حوزه داریم که در سال ۱۳۹۸ پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شد. اما قوه قضاییه پس از گذشت چهار سال در این حوزه کاری انجام نداده است. بر اساس این قانون مسئولانی که بعد از انقلاب با رانت اموالی جمع آوری کردند، مانند اوایل انقلاب که دادگاه انقلاب اموال افرادی که با رانت اموال اندوزی کرده بودند را مصادره کرد،  اموال آنها مصادره خواهد شد. به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، یک قانون تحولی است. این قانون، قانون از کجا آوردی است؟ این که یک مسئول بعد از انقلاب در مظان اتهام قرار می گیرد و مظنون می‌شود به اینکه اموال وی نسبت به سایر هم رسته‌های خود عرفا زیادتر شده، اصل بر برائت نیست؛ بلکه متهم است؛ مگر اینکه بتواند ثابت کند این اموال حق وی است. اگر نتواند ثابت کند مصادره خواهد شد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون بسیار مترقی است، اما متاسفانه در طول چهار سال گذشته قوه قضاییه این قانون را عملیاتی نکرده است. ما بعد از سوالی که از وزیر دادگستری در این خصوص داشتیم در کمیسیون اصل نود با حضور دادستان کل کشور دو جلسه گذاشتیم و بنا شد کار گروهی تشکیل شود تا نحوه فعال سازی این قانون دنبال شود. البته همچنان از دستگاه قضایی گلایه داریم که چرا با گذشت چهار سال از ابلاغ این قانون حتی یک مورد هم شناسایی نشده است. این واقعا انتقاد به حقی که مردم از دستگاه قضایی دارند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر ما این قانون را به درستی اجرا کنیم دیگر شاهد ماجراهایی نظیر اینکه گفته می شود به نماینده ها ماشین داده شده است یا اینکه زمین هایی گفته می شود قبلا سر استیضاح وزرا به نمایندگان داده شده نخواهیم بود. وقتی این قانون اجرا شود دیگر از این اتفاق ها پیشگیری می شود. مقام معظم رهبری برای بار چندم بر بحث مبارزه با فساد تاکید کردند. در این مبارزه صدای خیلی بلند خواهد شد. متاسفانه باید باز هم ابراز تاسف کنم که دستگاه قضایی علی رغم اینکه چهار سال از ابلاغ این قانون می گذرد، هیچ پرونده قابل ارائه ای نداشته است.