وزیر اقتصاد اعلام کرد: بسته ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی، مدیریت شوک‌های ارزی تهیه شده و در جلسه شورای اقتصاد تکمیل می‌شود.
احسان خاندوزی روز گذشته (سه‌شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه در موضوع شعار سال بسته‌ای برای مهار تورم در دولت آماده شده بود، اظهار کرد: بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد.
وی افزود: برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات را هم در این بسته پیش‌بینی‌ کرده‌ایم.
خاندوزی ادامه داد: در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، یادآور شد: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از کارشناسان اذعان داشتند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده اما این تحلیل ساده انگارانه است، تاکید کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به عنوان یک بانک خصوصی، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است. 
وی تاکید کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است.
۱۶ اقدام برای مدیریت شوک‌های ارزی
خاندوزی با اشاره به جزئیات بسته دولت برای مهار تورم اظهار کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی است و رفع موانع تولید هم جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.
خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.
انباشتی از ناترازی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی 
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، برنامه دولت با جزئیات و زمان‌بندی مشخص شده است اما انجام این امر نیازمند کمک سایر قواست.
خاندوزی یادآور شد: وزارت تعاون پیش‌نویس لوایحی برای رفع این ترازی تهیه کرده است، اما فراموش نکنیم که مسئله‌ صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از ناترازی‌هایی است که از گذشته به این دولت به ارث رسیده و اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها روبرو هستیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه‌دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای رفع این ناترازی‌ها برخودار نبوده‌ اما این موضوع در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی داده شد. بخشی از نیازمندی‌ها در این زمینه از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد و متوقف می شود. توقف یا کاهش تولید به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر منجر خواهد شد. همانطور که پیش از این در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.
وی افزود: در حوزه افزایش قیمت‌ در بخش‌های مختلف مانند خوراک و مسکن باید تاکید کرد که به طور متعارف دستگاه‌ها در ماه‌های پایانی سال منتظر اجازه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت هستند و این ستاد هم آن را به سال بعد موکول می کند تا قیمت دستمزد و سایر نهاده‌ها تعیین شود و افزایش‌ها منطقی باشد و به همین دلیل به شکل تاریخی همیشه در فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالاها داشته‌ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه نباید افزایش قیمت به سفره و معیشت مردم فشار وارد یا این ذهنیت را ایجاد کند که برنامه‌ای برای کنترل قیمت این‌دست کالاها نیست، تصریح کرد: بخش زیادی از هدفگذاری کنترل تورم کشور از طریق افزایش عرضه کالاها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن آن کالاها اتفاق می‌افتد. نباید به شکلی عمل شود که تولید کالا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد. 
خاندوزی یادآور شد: بنابراین اجازه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان مشروط به این است که ناشی از آنالیز قیمتی دقیق و افزایش واقعی هزینه تولید باشد تا حدی که تولیدکننده انگیزه پیدا کند که به تولید خود ادامه دهد. این یکی از کارهایی است که چون منجر به افزایش تولید و عرضه کالا می‌شود قیمت‌ها را هم در ماه‌های آینده کاهش می‌دهد.