شورای رقابت در یک گزارش کم‌سابقه‌ای قیمت‌های دریافتی خودروهای مونتاژی و وارداتی را غیر‌واقعی اعلام کرده است. ارقام حتی گاهی به میلیارد می‌رسد، چه ظلم بزرگی!
طبق قانون، اختیارات این نهاد برای تخلفات کالاها و خدمات در سه بخش خودرو، نیرو و مخابرات بسیار بالا است لیکن آیا می‌توان تضمین کرد پول‌های به غارت رفته مردم به ایشان باز گردد؟ اگر بفرض یک درصد امکان موضوع صادق باشد، زمان بازگشت مبالغ نجومی ضربتی و کوتاه مدت خواهد بود یا مرور زمان همه محاسبات متصورانه را بهم خواهد زد؟
از طرف دیگر، اگر گزارش صادق نباشد و شورای رقابت بدون در نظر گرفتن فاکتورهای کارشناسی چنین اظهار نظری کرده است، چرا و به چه علت با آشفته ساختن زندگی مردم و دخالت بیجا در بازار بر گره‌های کور مشکلات افزوده است؟
من می‌ترسم در خاتمه این داستان اینبار نیز کاسه‌ها بر سر روزنامه‌ها، خبرنگاران و فضای‌ مجازی شکسته و جای غارتگر و غارت شونده عوض شود و در فردایی نزدیک، عنوان شود که قلم‌های نانجیب و فضای ناپاک مجازی، فضای روانی ملت را نشانه گرفته‌اند و مانند خوره اذهان را آشفته می‌سازند.
کوتاهی بزرگی که اکنون صورت گرفته، رویه فراموش شده پیشگیری بازدارنده است که سازمان‌ها و نهادهای نظارتی باید توجه کنند، اگر از همان ابتدا و زمان اعلام قیمت‌ها سازمان رقابت بر مبنای جایگاه قانونی خود وارد عمل می‌شد و برخورد قانونی با این موضوع صورت می‌گرفت، امروز شاهد التهاب در بازار خودرو نبودیم و این مسئله می‌توانست حتی بر دیگر کالاهای اساسی نیز تاثیر بگذارد.
دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز که بر اساس مصوبه شورای رقابت می‌توانند ورود کنند و به نفع اقتصاد جامعه و آرامش مالی، روحی و روانی مردم وارد عمل شود و اقدام قاطع انجام دهند و شورای رقابت و مردم را تنها نگذارند، سازمان‌هایی مانند دیوان محاسبات کشور، بازرسی کل کشور و...
می‌باشند که نقش نظارتی و بازپس گیری حقوق بیت المال و حق الناس را بعهده دارند. اگر تمام این گزارشات، نمایش و یا عدم فکت موضوع نباشند برای تعدیل بازار و آرامش روانی به مردم، اقدام باید در اسرع وقت صورت پذیرد تا کام مردم شیرین شود چون تاثیر مستقیم و بسزایی در جلوگیری از تورم سایر کالاها دارد.
امیدوارم چنین بادا.