براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم ماهیانه مسکن در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد و تورم ماهیانه مسکن در فروردین ماه ۲.۲ درصد بوده است.«تاکنون دولتی نداشته‌ایم که تا این حد ضعیف عمل کرده باشد و مطلقا نتواند حتی به یک مورد از قول‌های انتخاباتی خود عمل کند.» این بخشی از اظهارات علی سعدوندی، اقتصاددان است. آن هم در شرایطی که تورم در نقطه نگران‌کننده‌ای در حرکت است و شرایط و سیاستی هم تاکنون از سوی دولت دیده نمی‌شود که امیدی به حرکت تورم به اعداد پایین داشت.
این در حالی است که تاکنون مقامات ارشد دولتی، وعده کنترل تورم را به مردم داده‌اند، اما نتیجه نحوه مدیریت کنونی امور در ایران، چیزی جز رشد تورم نبوده است. بنا به همین روند، کارشناسان اعتقاد دارند؛ راهکاری که دولت برای کنترل تورم در نظر گرفته، یک راهکار ابرتورمی است. تا الان هم در همان مسیر حرکت کرده و در حرکت خود پابرجا بوده‌ است.در همین خصوص، علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرانلاین درباره نرخ تورم می‌گوید: یک اختراعی متاسفانه در کشور ما تحت عنوان نرخ میانگین تورم شده است که با هدف بازی با اعداد است. نرخ تورم دقیقی که می‌توان از آمار به دست آورد، همان نرخ تورم نقطه به نقطه است.وی می‌افزاید: در حال حاضر تورم نقطه به نقطه کنونی یک چیزی در حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد است؛ آن هم با در نظر گرفتن این نکته که برخی از کالاها اصلا افزایش قیمت ندارند. کالاها و خدماتی که دولت عرضه می‌کند مثل بنزین و حامل‌های انرژی، افزایش قیمت نداشته‌اند و یا افزایش قیمت‌شان محدود بوده است. افزایش قیمت بسیاری از خدمات دولتی نیز محدود بوده است.این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: بر این اساس، آنچه که مردم لمس می‌کنند، در بخشی از سبد خانوار قیمت‌ها تثبیت و سرکوب شده است و تقریبا تغییر قیمت نزدیک به صفر است، اما در بخش دیگر سبد، قیمت‌ها به شدت رشد داشته است.سعدوندی ادامه می‌دهد: اما تورم نقطه به نقطه کل سبد را که در نظر می‌گیریم، یک چیزی در حدود ۶۰ درصد است. البته آن تورمی که مردم احساس می‌کنند از کالاهایی که قیمت‌شان تثبیت نشده، خیلی بالاتر از نرخی است که اعلام می‌شود.
تغییر سال پایه برای دستکاری تورم بود؟
وی درباره تغییر سال پایه محاسبه تورم از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ در اسفند سال گذشته، می‌گوید: این‌که سال پایه محاسبه تورم را تغییر دادند، باید این کار را می‌کردند، اما اشتباه این بوده که چرا از ابتدای سال این کار را نکرده بودند. چون وقتی سال پایه را تغییر می‌دهند و سال را نزدیک‌تر می‌آورند، سبد مصرفی به واقعیت‌های جامعه نزدیک‌تر می‌شود. باید از ابتدای سال گذشته سال پایه محاسبه تورم تغییر می‌کرد.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر سال پایه در ماه پایانی ۱۴۰۱، به دلیل این نبوده که می‌خواستند نرخ تورم پایین‌تر از تورم واقعی باشد؟ عنوان می‌کند: بعید می‌دانم چنین بوده باشد؛ اصولا تغییر سال پایه چندان تاثیر معناداری در نرخ تورم نخواهد داشت.
ابرتورم در راه است؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا ابرتورم در راه است؟ می‌گوید: هیچ بعید نیست، چون راهکاری که دولت برای کنترل تورم در نظر گرفته، یک راهکار ابرتورمی است. تا الان هم در همان مسیر حرکت کرده و در حرکت خود پابرجا بوده‌ است.سعدوندی می‌افزاید: شما اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدای استقرار دولت، وزیر صمت، مسوول کنترل تورم شده بود و در نهایت به شکست منتهی شد؛ چراکه ایشان کوچک‌ترین تخصصی در این زمینه نداشت.وی توضیح می‌دهد: کاری که انجام می‌دادند، این بود که قیمت‌ها را سرکوب می‌کردند که سرکوب قیمتی در نهایت به صورت تورم طرف عرضه ظاهر خواهد شد.وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی بسیار خطرناک است، متذکر می‌شود: متاسفانه مجددا به نظر می‌رسد که دولت روی همان مسیر سابق حرکت می‌کند. توصیه من به دولتمردان این است که از افراد متخصص بهره بجویند؛ وگرنه وضعیت کشور، وضعیت حادی خواهد شد.
دولت به جای کنترل تورم در پی کنترل قیمت ها
این شرایط البته در حالی است که از همان ماه اول سال جاری البته به دنبال تورم سال گذشته، گرانی مواد غذایی و در کل هزینه‌های سبد خانوار‌ها کلید خورد. از گرانی شیر و شکر تا مسکن، خطر گران‌تر شدن هزینه سرپناه و سفره مردم زنگ خطر جدی برای رسیدن اقتصاد به تورم سه رقمی است؛ موضوعی که مسعود دانمشند، عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بر آن تأکید کرد.دانشمند با تأکید بر اینکه مسائل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد، گفت: در همین سال جاری باز هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد، چون عوامل موثر در قیمت تشدید شده و تغییراتی در آن‌ها ایجاد کرده و قیمت‌ها بنا به دلایل مختلف بالا می‌رود و نظام تولید را به جای توسعه فقط درگیر قیمت می‌کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: وقتی هزینه‌های یک کشاورز و یا یک تولید کننده از جمله کرایه حمل و نقل، هزینه کارگر، قیمت مواد لازم جهت تولید یا ابزار کشاورزی، هزینه‌های خرید و اجاره مغازه و زمین کشاورزی که محصول را برای عرضه، تولید می‌کند، افزایش می‌یابد، به دنبال آن محصول تولیدی نیز گران به فروش می‌رسد. این چرخه افزایش قیمت از زمین کشاورز تا سفره مردم در حال چرخش بوده و سهم بزرگی در رشد تورم دارد. دانشمند گفت: حالا دولت در تلاش است به جای توقف رشد تورم، برای کنترل قیمت‌ها در بازار فشار بیاورد، موضوعی که هرگاه دولتی به آن ورود کرد، منجر به تشکیل بازار سیاه شد و دلالان عرضه کالا را با چند برابر قیمت در بازار‌های زیرزمینی به دست گرفتند.به گفته این کارشناس اقتصادی، تعبیری که دولت به عنوان تنظیم بازار برای خود دارد، تنظیم بازار نیست. دولت با این تصور که با فشار اهرم اولتیماتوم می‌تواند بازار عرضه کالا و محصولات را برای ۹۰ میلیون جمعیت به دست بگیرد! خیر، چنین کاری نه شدنی است نه مانع روند افزایش قیمت‌ها می‌شود.این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت از بالا به وضعیت کنونی قیمت‌ها در بازار نگاه می‌کند و به همه عوامل موثر در بالا رفتن قیمت کالا مشرف است و قدرت این را دارد که بر عوامل موثر اثر بگذارد و آن را به تعدیل برساند. گویا دولت‌ها تمایلی به تغییر روند سیر قیمت‌ها و نرخ تورم ندارند. در حال حاضر نه خبری از تعامل با دنیاست نه تغییر در ساختار اقتصادی دولت!
رسیدن به دلار ۸۰ هزار تومانی دور از واقعیت نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره روند افزایش نرخ تورم در سال جاری گفت: رسیدن به دلار ۸۰ هزار تومانی و تورم سه رقمی با ساختار فعلی دولت، دور از واقعیت نیست.
دانشمند در پاسخ به این سوال که اولین اقدام دولت برای تغییر در ساختار اقتصادی خود چیست؟ گفت: دولت باید با دنیا و با بانک‌های جهان ارتباط داشته باشد. باید راه رسیدن به بازار جهانی را بیش از هر تصمیم برای بازار داخلی هموار کند تا بتواند برنامه‌ها و سیاست‌های داخلی را به نتیجه برساند در غیر این صورت با بگیر و ببند و باید و نباید، نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.
متأسفانه هنوز دولت‌ها به خام‌فروشی معتقدند
تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: باید سهم کشورمان را در اقتصاد جهانی و زنجیره ارزش افزوده تولید پس بگیریم، اما متأسفانه هنوز دولت‌ها به خام‌فروشی معتقدند و نمی‌خواهند بپذیرند که خام فروشی ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند و در واقع کشور تولید ندارد و وقتی تولید نباشد، اشتغال به رده‌های پایین‌تر از حد می‌رسد؛ همه این‌ها نشانگر یک موضوع است که دولت خام فروشی می‌کند تا نان و غذا به دست مردم برساند! خوب با این وضعیت چطور تورم را کاهش دهد!وی افزود: موضوع دیگر که کشور طی چهار دهه گذشته نتوانسته به طور صحیح اجرایی کند بحث مالیات ستانی است.
امروز همه آگاه شده اند، می‌دانند در دنیا برای کنترل قیمت‌ها چطور رفتار می‌شود، چون اگر کسی بخواهد جنسی را گران بفروشد و یا گران بخرد، دولت می‌گوید تفاوت گران فروشی یا خرید آن تفاوت و سرمایه برای شما ایجاد می‌کند پس باید مالیات آن را بپردازید.دانشمند  خاطرنشان کرد: جالب است دولت برای دریافت مالیات از کارمند و کارگر و در کل حقوق بگیران به راحتی اقدام می‌کند چراکه هیچ دردسری را برای گرفتن مالیات از افرادی که هیچ یک صاحب ارزش افزوده نیستند و سرمایه مازادی را دریافت نمی‌کنند، ندارد، اما از بخشی که کالا را گران می‌فروشد غافل مانده است!عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: با همین روندی که اکنون با توجه به سیاست گذاری دولت ها در اقتصاد کشور وجود دارد، تورم ادامه می‌یابد و باید منتظر تورم ۳ رقمی باشیم.