مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی روز پنجشنبه اعلام کرد که از ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌ها برداشت شده، ۴۰ میلیارد دلار هم به عنوان تسهیلات ارائه شده است. این سخنان در حالی بیان شده است که صندوق توسعه ملی، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شده است.
صندوق توسعه ملی به عنوان مدیریت کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه - به نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود - با رعایت منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی به گونه ای که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشند، صاحب جایگاهی خطیر و بی‌مانند است.
در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال‌زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور، توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل 44 و سایر بندهای مترقی در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه های توسعه، نقش آفرین و بستر ساز است. با توجه به دلایل مطرح شده برای تاسیس صندوق توسعه ملی بسیاری از این صندوق به عنوان صندوق بین نسلی نیز یاد می‌کنند.
البته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این صندوق را باید به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم، گفته بود که امیدوارم این مفهوم برای کسانی که برنامه هفتم توسعه را تدوین می‌کنند به درستی تببین شود.
کما این که بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
حال به نظر می‌رسد فارغ از وضعیت اسفبار صندوق توسعه ملی این افشاگری غضنفری و اشاره وی به برنامه هفتم توسعه نشان از احتمال شرایط بدتر برای صندوق را داشته باشد. کما اینکه اکنون مشخص شده است که ‏دارایی صندوق توسعه ملی نروژ بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار و دارایی صندوق توسعه ملی امارات بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار است و این در حالی است که دارایی صندوق توسعه ملی ایران نه‌تنها اکنون فقط ۱۰ میلیارد دلار است بلکه بنا به گفته مدیرعامل صندوق در بهترین حالتش نیز تنها ۱۵۰ میلیارد دلار در این صندوق موجود بوده است که به نسبت سایر کشور‌ها و با توجه به منابع انرژی گسترده کشور باید آن را حتی در بهترین زمانش نیز ناچیز دانست.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، اما درباره این صندوق‌ها و توضیح تشکیل و چرایی وجود آن به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «صندوق توسعه ملی یا صندوق بین نسلی در کشور‌هایی ایجاد می‌شود که معمولا درآمد‌هایی بر پایه انرژی‌های اصلی همچون نفت و گاز دارند و از جمله در کشور‌هایی همچون روسیه، امارات، عربستان و ... این صندوق‌ها وجود دارند. البته باید تاکید کنم که کشور‌هایی همچون ژاپن نیز چنین صندوق‌هایی را ایجاد کرده اند و این روشی مرسوم است برای زمانی که در کشور‌هایی خاص درآمدشان افزایش پیدا می‌کند؛ پس دولت‌ها با تشکیل این صندوق‌ها به امر سرمایه گذاری با نگاه طولانی مدت می‌پردازند نه دست اندازی دولت‌ها به این صندوق!»
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به شرایط این صندوق‌ها تصریح می‌کند: «همواره درصدی از درآمد‌های صادراتی کشور باید وارد این صندوق‌ها شود، مشابه همان چه که ما نیز با تشکیل این صندوق قصد ایجاد آن را داشتیم. تا جایی که من اطلاع دارم در کشور‌هایی همچون روسیه و یا عربستان و دیگر کشور‌هایی شبیه آن، درآمد و یا موجودی صندوق توسعه ملی به بخش‌های اصلی و زیرساخت‌های کشور اختصاص پیدا می‌کند. در واقع درآمد کسب شده از محل فروش نفت و گاز را این کشور‌ها وارد صندوق توسعه ملی خود کرده و در نهایت بخشی از آن صرف توسعه زیر ساخت‌های همین پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌شود. به همین دلیل این صندوق را صندوق ذخیره بین نسلی نیز می‌نامند چرا که موجودی آن نه برای مصارف روزمره که برای زیر ساخت‌ها و توسعه عمرانی باید استفاده شود.»
صندوقی برای توسعه ملی نه استفاده روزمره
بغزیان درباره وجود این مدل صندوق‌ها در کشور‌های با درآمد بالا و برنامه ریزی برای هزینه کرد آن نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «برخی دیگر از کشور‌ها نیز که درآمد بالاتری دارند، موجودی صندوق را به صورت ذخیره، پس انداز و نگهداری می‌کنند و یا با موجودی صندوق به بخش خصوصی وام پرداخت می‌کنند و اتفاقا این ذخیره را ابدا در اختیار بخش دولتی قرار نمی‌دهند. از طرف دیگر موجودی این صندوق‌ها نیز در این کشور‌ها دائما در حال افزایش است و من نشنیده ام که این صندوق‌ها خالی شود یا در آمد آن کاهش یابد.» وی ادامه می‌دهد: «تصور کنید موجودی‌های صندوق‌های توسعه ملی در روسیه و امارات و عربستان از ۱۰۰۰ میلیارد دلار گذشته است و حتی می‌توان ارقام موجود را به نسبت موجودی صندوق توسعه ملی ایران عجیب و بسیار بالا دانست. کما اینکه بالاترین رقمی که اکنون رئیس صندوق توسعه ملی از آن سخن می‌گوید ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حتی در بالاترین رقم موجود نیز تفاوت زیادی با موجودی صندوق کشور‌های مشابه و همسایه ایران دارد.»
این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به مساله دخالت دولت‌ها در صندوق توسعه ملی می‌گوید: «تسلط دولت نیز برای هزینه کرد موجودی این صندوق کاملا حداقلی است و بیشتر به صنایع مهم خصوصی تعلق می‌گیرد و دولت‌ها نیز تنها در شرایطی می‌توانند از موجودی این صندوق استفاده کنند که مساله زیرساخت و یا صنایع مادر در کشور باشد.»
بغزیان در بخش دیگری از توضیحاتش و در پاسخ به پرسش اقتصاد ۲۴ که این اطلاع رسانی پس از هزینه شدن ۱۴۰ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه چه دلیل و فایده‌ای دارد؟ می‌گوید: «سوال مهم درباره ادعای رئیس صندوق اکنون این است که اصلا چرا الان این مساله به این شکل افشا شده است. اکنون نیز باید شخص ارشد کشور و رئیس دولت صراحتا از مسئولان و مدیران عامل قبلی این صندوق بخواهند که درباره شرایط موجود صندوق و ورودی‌ها و خروجی‌ها پاسخ بدهند که اساسا چطور وضعیت صندوق به این مرحله رسیده است و چرا اکنون مساله، افشا و اطلاع رسانی عمومی شده است. باید توضیح داده شود همین رقم ۱۵۰ میلیارد دلار دقیقا با چه ردیف، مصوبه و نظارتی برداشت و در کجا هزینه شده است و کدام دولت‌ها چقدر برداشت کرده اند و چطور مبالغ به صندوق بازنگشته است به طوری که بنا به توضیح رئیس صندوق،  ۱۰۰ میلیارد دلار را دولت‌ها برداشت کرده اند. باید تکلیف ۴۰ میلیارد دیگر نیز مشخص شود.»
در ایران معنای صندوق توسعه ملی از محتوا خالی شده است
وی در ادامه نیز می‌گوید: «اصلا کل این روند بسیار نگران کننده است چرا که اساسا این روند استفاده از موجودی صندوق، معنای صندوق توسعه را از محتوا خالی می‌کند. اینکه چطور و چرا آقای غضنفری به ناگاه اکنون این مساله را بیان و افشا می‌کنند خود نیز محل پرسش است که چرا این مساله را زودتر عنوان نکرده اند و آیا فشار‌هایی برای برداشت دوباره و بیشتر از صندوق بوده است؟ یا اینکه آیا پست یا سمت تازه‌ای به ایشان پیشنهاد شده است که فکر کرده اند با خروجشان از هیات مدیره صندوق موضوع افشا خواهد شد و خودشان زودتر آن را اطلاع رسانی کنند؟ و یا درخواستی برای برداشت از سوی دولت وجود داشته که به این شکل از پشت تریبون اعلام کرده اند صندوق خالی است تا کسی درخواست و توقعی نداشته باشد و زودتر آن را خود بیان کنند؟»
این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مطرح شدن نام مدیر عامل صندوق توسعه ملی برای پیوستن به دولت و تصدی وزارت صمت به اقتصاد ۲۴ گفت: «البته در برخی رایزنی‌ها، نام آقای غضنفری به عنوان گزینه وزارت صمت مطرح شده است که شاید همین طرح نام ایشان باعث شده تصمیم بگیرند زودتر تکلیف صندوق توسعه ملی را روشن کنند. در هر حال ایشان فارغ از این اطلاع رسانی باید ریز پرداخت‌ها و ورودی‌ها و شرایطی که منجر به این شرایط شده است را نیز اطلاع رسانی کنند. بالاخره این صندوق چندین عامل دارد، خود دولت، مدیرعامل صندوق و رئیس بانک مرکزی باید درباره شرایط این صندوق توضیح بدهند. برای برداشت از این صندوق نیز مجوز مجلس نیاز است که باید مجلس تایید کنند.»
دولت‌ها حق دست اندازی به صندوق توسعه ملی را ندارند
بغزیان البته تاکید می‌کند: «توجه کنید حتی اگر دولت‌ها کسری بودجه نیز داشته باشند باز هم صندوق‌ها مدیریت مستقل خود را دارند که اتفاقا باید جلوی دست اندازی دولت‌ها و ریخت و پاش از این صندوق را بگیرند. پول موجود در صندوق توسعه ملی برای روز مبادا ذخیره می‌شود، یعنی برای مصرف روزمره نیست. مثلا پیش از این گفته می‌شد برای واردات هواپیما از موجودی و ذخیره این صندوق دولت استفاده کند و بعید نمی‌دانم که مدیرعامل صندوق با این اطلاع رسانی همگانی شاید خبر داده است که موجودی در صندوق نیست که حالا بخواهند از آن استفاده کنند.»
دارایی صندوق توسعه ملی بین نسلی است
این اقتصاددان همچنین تصریح می‌کند: «صندوق‌هایی مثل توسعه ملی، صندوق‌های بین نسلی هستند و باید درباره برداشت از آن به نسل آینده توضیح داد چرا که قرار نبوده در هیچ شرایطی اینطور از موجودی صندوق استفاده شود به خصوص که در شرایط تحریم فعلی دوباره پر کردن این صندوق اصلا دیگر امکان ندارد و پر نمی‌شود اگر خالی‌تر نشود.»
وی با تاکید دوباره بر اینکه موجودی صندوق توسعه ملی برای روز مبادا بوده است و اینکه آیا ما در شرایط مبادای اقتصادی بوده ایم که اینطور از صندوق برداشت شده و بازنگشته است نیز به اقتصاد ۲۴ گفت: «این پول باید تعیین تکلیف شود و به صندوق بازگردد. باید معلوم شود دقیقا به چه پروژه‌ها و اشخاصی و با چه نرخ بازگشتی این پول داده شده است. اساس این صندوق‌ها بر این مبنا است که وقتی به پروژه‌ای پول داده می‌شود بعد از بازدهی پروژه باید پول به صندوق بازگردد و خب باید مشخص شود این پروژه‌ها بازدهی دارند و خاتمه یافته اند و اگر خاتمه یافته اند چرا پول بازنگشته و قرار بوده با چه نرخی اصلا بازگردانده شوند. موجودی این صندوق‌ها باید در گردش باشد و اگر به عنوان وام هم پرداخت می‌شود، چون مشکوک الوصول نیست باید به صندوق بازگردانده شده و جای آن نیز پر شود.» این استاد دانشگاه در پایان نیز بار دیگر تاکید دارد که دلایل اصلی این افشاگری باید روشن و مشخص شود اینکه آیا فشاری از سوی مجلس یا دولت برای برداشت مضاعف وجود داشته است که مدیرعامل صندوق را ناچار به دادن اطلاعات در حد موجودی صندوق از تریبون عمومی کرده است و یا غضنفری وضعیت را در سراشیب بیشتر می‌دیده است.