نشریه نشنال اینترست در گزارشی آورده است: از آنجایی که دلار مبنای سیاستگذاری امنیت ملی ایالات متحده است، جای تعجبی ندارد که با توجه به حمله روسیه به اوکراین، رفتار تهاجمی چین در قبال تایوان، و افزایش کسری بودجه فدرال، بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ ارائه شده توسط بایدن باعث اظهارنظر تمام طیف‌های سیاسی شده است.
نخستین پرسش اینکه آیا بایدن در تصمیم گیری در مورد میزان افزایش بودجه دفاعی خود در سال مالی ۲۰۲۴ از ۸۱۳ میلیارد دلاری که در ابتدا برای سال مالی ۲۰۲۳ پیشنهاد کرده بود به عنوان مبنا استفاده می‌کند یا از ۸۶۰ میلیارد دلاری که در قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۲۳ تصویب شده استفاده خواهد کرد؟
بایدن برای سال مالی ۲۰۲۴ میلادی از دومی استفاده کرد یعنی طرح ۸۵۸ میلیارد دلاری تصویب شده توسط کنگره به عنوان مبنا و بودجه کلی برای سال مالی ۲۰۲۴ که در نهایت ۸۸۶ میلیارد دلار پیشنهاد شد که افزایشی ۳.۲ درصدی داشت.
پرسش دوم آن است که پس از این تصمیم گیری، دولت بایدن از کدام نرخ تورم استفاده می‌کند تا تعیین کند که آیا سطح هزینه‌های فعلی را مانند سال گذشته به صورت واقعی حفظ می‌کند یا به طور بالقوه افزایش واقعی را همان گونه که کنگره پیش‌تر انجام داد ارائه خواهد کرد؟
نرخ تورم سالانه در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی ۶ درصد بود که دومین نرخ بالای تورم در چهل سال گذشته بود. حتی بدون رشد واقعی افزایش ۶ درصدی بالاتر از مبلغ درخواستی بایدن برای سال مالی ۲۰۲۳ به معنای درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۴ در حدود ۸۷۰ میلیارد دلار است.
برای سال مالی ۲۰۲۴ میلادی بایدن نرخ تورم را ۶ درصد در نظر گرفت. استفاده از نرخ تورم ۶ درصد و بودجه تصویب شده توسط کنگره برای سال مالی ۲۰۲۳ به عنوان مبنا به معنای بودجه پیشنهادی ۹۱۲ میلیارد دلاری برای سال مالی ۲۰۲۴ خواهد بود. بنابراین، بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ در شرایط واقعی ۲۶ میلیارد دلار کمتر از سطح سال مالی ۲۰۲۳ است.
نکته سوم آن که بایدن علاوه بر تصمیم گیری بر اساس این که از کدام مبنا و نرخ تورم برای تصمیم گیری استفاده کند، چه دیدگاه‌هایی را باید در نظر می‌گرفت؟
بایدن باید دست کم سه دیدگاه متفاوت از اعضای کنگره را در نظر می‌گرفت. نخست دیدگاه اعضای گروه آزادی جمهوری خواهان مجلس نمایندگان، گروه دموکرات ترقی خواه و شصت و دو گروه مذهبی که می‌خواهند خط دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ را به سطح ۷۷۵ میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۲۲ میلادی بازگردانند. علیرغم آن که بسیاری این خواسته را یک اقدام افراطی می‌دانند مهم است که در نظر داشته باشیم که این رقم ۳۵ میلیارد دلار یا ۵ درصد بیش‌تر از آخرین بودجه دولت ترامپ خواهد بود.
هم چنین بیش از دو برابر هزینه‌های مشترک چین و روسیه برای دفاع است و تقریبا همان مبلغی است که بایدن خود در اولین سال ریاست جمهوری اش پیش بینی کرده بود. علیرغم آن که بسیاری استدلال می‌کنند که حمله روسیه به اوکراین و احتمال حمله چین به تایوان، محیط بین المللی را به طور قابل توجهی تغییر داده، مهم است که به خاطر داشته باشیم که حمایت ایالات متحده از اوکراین جدا از بودجه دفاعی معمولی تامین می‌شود و تایوان تقریبا در حال پرداخت برای تمام تسلیحات است.
پرسش چهارم آن که آیا دولت بایدن در نهایت بودجه خود را به موقع منتشر خواهد کرد؟ بایدن بودجه پیشنهادی خود را در تاریخ ۱۳ مارس منتشر کرد که یک ماه پس از موعد مقرر است و این احتمال را ایجاد می‌کند که کنگره صرفا برای دست کم بخش نخست سال مالی جدید یک قطعنامه ادامه دار تصویب کند که خرج کردن کارآمد و موثر این بودجه را برای ارتش دشوارتر می‌کند.
به گزارش فرارو، در ادامه این مطلب آمده است: پنجم آن که تصمیم گیری بایدن در مورد نرخ افزایش حقوق نظامی چگونه است؟ مبنای فعلی افزایش حقوق فعال شاخص هزینه اشتغال است که تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۵.۲ درصد در مقایسه با ۴.۶ درصد در سال قبل از آن بود. این بالاترین افزایش در سه دهه گذشته خواهد بود. برای حقوق بازنشستگان متوسط هزینه زندگی از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی به میزان ۸.۷ درصد افزایش یافته است. هیچ دولتی طبق قانون ملزم به اجرای این سطوح نیست، اما اکثر دولت‌ها این کار را انجام می‌دهند، زیرا تاثیر زیادی بر استخدام و حفظ نیرو‌ها دارد. از آنجایی که حقوق و مزایا در حال حاضر یک چهارم کل بودجه دفاعی را به خود اختصاص می‌دهند میزان جذب بایدن بر میزان سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقیقاتی و تدارکات هسته‌ای و متعارف تاثیر بسزایی دارد.
بایدن افزایش حقوقی را پیشنهاد کرد که از شاخص هزینه اشتغال سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان مبنا استفاده کرد و ۵.۲ درصد افزایش دستمزد برای کارکنان نظامی و کارمندان دولتی و ۸.۷ درصد برای بازنشستگان ارتش را پیشنهاد کرد. با این وجود، برخی از منتقدان که از افزایش بیشتر حقوق حمایت می‌کنند خاطرنشان کرده اند که از سال مالی ۲۰۲۱ میلادی حقوق نظامی تنها ۱۰.۷ درصد افزایش یافته در حالی که تورم در مجموع به ۱۶ درصد رسیده و کمک هزینه مسکن نظامیان از ۱۰۰ درصد اجاره بها و هزینه آب و برق به ۹۵ درصد کاهش یافته است. این سیاست‌ها به بحران در استخدام و حفظ تعداد کافی از زنان و مردان واجد شرایط در نیرو‌های فعال و ذخیره دامن زده است.
پرسش ششم آن که آیا بایدن پس از تصمیم گیری در مورد پایه بودجه را به اندازه‌ای افزایش می‌دهد که با تورم همگام شود یا افزایش واقعی ۳ تا ۵ درصدی را می‌پذیرد که برخی در کنگره با توجه به تهدید  چین و روسیه آن را ضروری می‌دانند؟ افزایش بودجه به این میزان به صورت واقعی با نرخ تورم ۶ درصد و استفاده از قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۳ به عنوان مبنا منجر به درخواست بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۴ در حدود ۹۲۲ میلیارد دلار می‌شد که ۱۱۰ میلیارد دلار بیش‌تر از درخواست بایدن یک سال پیش و ۱۳۶ میلیارد دلار بیش‌تر از پیشنهاد برای سال مالی ۲۰۲۴ بود.
پرسش هفتم آن که آیا بایدن در برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای استراتژیک و تاکتیکی تغییراتی ایجاد کند؟ بایدن در دو بودجه نخست خود وعده‌های کارزار انتخاباتی اش و برنامه حزب دموکرات در سال ۲۰۲۰ را نادیده گرفت برنامه‌ای که خواستار کاهش اتکای بیش از حد و وابستگی بیش از حد به سلاح‌های هسته‌ای بود. در عوض، بایدن در اولین بودجه خود در واقع از پیشنهادی که به ارث برده بود به منظور بازسازی و نوسازی هر سه پایه سه گانه استراتژیک هسته‌ای با هزینه ۱.۷ تریلیون دلار استقبال کرد و بودجه سه سلاح هسته‌ای تاکتیکی جدید از جمله موشک کروز هسته‌ای کم بازده را تامین نمود. بایدن سال گذشته تلاش کرد کلاهک کم بازده را لغو کند، اما کنگره آن را نادیده گرفت.
پرسش هشتم آن که هدف بایدن برای اندازه و ترکیب نهایی ناوگان دریایی امریکا خواهد بود؟
بایدن در درخواست سال ۲۰۲۲ خود از رده خارج کردن ۱۵ کشتی از جمله هفت رزمناو و چهار کشتی جنگی ساحلی را پیشنهاد کرد. هم چنین، او خواستار ساخت تنها هشت فروند یعنی چهار کشتی کم‌تر از میزان تامین شده در سال مالی ۲۰۲۱ شده بود. کنگره نه تنها مجوز چهار کشتی دیگر را در آن سال صادر کرد بلکه توانایی نیروی دریایی را برای از کار انداختن کشتی‌ها محدود کرد.
بایدن در درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۳ خود مبلغ ۲۷.۹ میلیارد دلار برای خرید ۸ کشتی جدید و بازنشستگی ۱۵ کشتی را پیشنهاد کرد. با این وجود، کنگره مجددا ۵ میلیارد دلار برای شش کشتی جدید اضافه کرد و مانع رده از خارج کردن ۱۲ کشتی از پانزده کشتی جدید توسط دولت شد. با توجه به این تغییرات در دو سال گذشته دولت بایدن باید تصمیم می‌گرفت که آیا هدف خود را برای توسعه نیروی دریایی از سطح فعلی ۲۹۶ کشتی به ۳۲۱ تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد یا خیر و اگر این کار را انجام می‌داد آیا از سایر خدمات پول دریافت می‌کرد یا کل کار را از طریق افزایش کل بودجه انجام می‌داد؟
پرسش نهم این که آیا بایدن به تلاش برای کاهش سرعت تولید اف -۳۵ تا زمانی که مشکلات بی شمار آن جنگنده حل شود ادامه خواهد داد یا خیر؟
بایدن برای سال مالی ۲۰۲۳ میلادی شصت و یک فروند از این هواپیما‌ها را درخواست کرد که نسبت به سال گذشته هشتاد و یک فروند هواپیما کاهش یافته بود، اما کنگره هشت فروند دیگر را اضافه کرد تا مجموع آن به شصت و نه برسد. نکته دهم آن که تصمیم دولت بایدن در مورد تعداد پرسنل وظیفه فعال چیست؟ دولت به دلیل شرایط دشوار استخدام نیروی فعال خود را برای همه خدمات به جز نیروی دریایی کاهش داد. این امر منجر به کاهش نیرو از ۱.۳۴ میلیون به ۱.۳۰ میلیون سال مالی ۲۰۲۳ شد. با افزودن به ذخایر کل نیرو برای سال مالی ۲۰۲۳، ۲,۰۸۷,۳۳۴ نفر بود. پنتاگون در پیشنهاد بودجه سال مالی ۲۰۲۴ خود خواهان ۲۰۷۴۰۰۰ نیرو است. این تعداد ۱۳,۳۵۴ نیرو کمتر از میزان مجاز در سال مالی ۲۰۲۳، اما ۱۲,۳۳۵ نیرو بیشتر از آن چه در حال حاضر ارائه شده می‌باشد که با توجه به شرایط فعلی استخدام دستیابی به آن دشوار خواهد بود.