در قرن گذشته، روسیه یک سیاست اقتصادی را دنبال کرد که حول تجارت مواد خام و یک مجتمع نظامی - صنعتی هزینه بر بنا شده بود. این کشور بهای سنگینی برای این ناکارآمدی در دهه ۱۹۹۰ پرداخت کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه قصد دارد این اشتباه را تکرار کند.
جنگ اوکراین وضعیت اقتصادی روسیه را با اما و اگرهای زیادی روبرو کرده است. اگرچه گزارش هایی در مورد مدیریت خوب این کشور در این زمینه و جلوگیری از کاهش ارزش روبل دیده می شود اما به گفته کارشناسان و تحلیگران، تحریم های سنگین و محدودیت های اقتصادی آن چیزی است که عملا در بلندمدت گریبان کرملین را خواهد گرفت. وجود این تحریم‌ها روسیه را از پیشرفته ترین بخش های اقتصاد جهانی جدا کرده؛ این بدان معناست که مسکو در مسیر توسعه اقتصادی آینده خود باز هم باید تجارت در زمینه انرژی را در اولویت قرار دهد.
الکساندرا پروکوپنکو تحلیلگر مستقل و مشاور سابق بانک روسیه در مقاله ای برای اندیشکده کارنگی نوشت: کرملین اخیراً رکوردهای زیادی را شکسته است؛ اما نه آنگونه که خوب تصور می شود. از زمان تهاجم گسترده‌اش به اوکراین در سال گذشته، روسیه تحت بیش از ۱۳هزار محدودیت قرار گرفته است. این رقم بیشتر از مجموع ایران، کوبا و کره شمالی است. با این حال، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ تنها ۲.۱ درصد کاهش یافت و حتی طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول امکان رشد آن در سال ۲۰۲۳ نیز وجود دارد. این به کرملین اجازه می‌دهد که ادعا کند تحریم‌ها بی‌اثر هستند، اما یک اثر کیفی و هم کمی وجود دارد. تحریم‌ها شیوه‌ی عملکرد بلوک اقتصادی دولت روسیه را به‌طور بنیادی تغییر داده‌اند؛ چیزی که باز هم خوب به نظر نمی رسد.
با وجود نظام سرمایه داری دولتی در روسیه، قبل از جنگ، سیاست اقتصادی این کشور عمدتا بر توسعه فن آوری، تنوع بخشیدن به صادرات به دور از وابستگی کشور به سوخت های فسیلی و حرکت نسبتا آزاد سرمایه متمرکز بود. اکنون این عناصر جای خود را به کنترل سرمایه، برچسب زدن کشورها به عنوان دوست یا دشمن، یوانیزه کردن پرداخت ها، و نظامی کردن هزینه های بودجه داده اند و هیچ چشم اندازی برای تغییر آن در بلندمدت وجود ندارد. به شکل متناقضی تحریم ها به دلیل مصون ساختن از شوک های جهانی، روسیه را تقویت کرده؛ اگرچه ممکن است در میان مدت و بلندمدت باعث تضعیف این کشور شود.
پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به سرعت امواج جدیدی از تحریم ها را به راه انداختند به طوری که ضمن مسدودسازی ذخایر ارز خارجی و طلای روسیه، توانایی بانک مرکزی آن برای استفاده از دلار و یورو را محدود کردند. جای تعجب نیست که جامعه تجاری روسیه و اکثر مقامات شوکه شده، خود را برای فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد آماده می کنند.
با این حال، واکنش سریع بلوک اقتصادی دولت موفق شد این ضربه را مهار کند. این اقدام محدودیت هایی را برای جابه جایی سرمایه ایجاد کرد و نرخ بهره کلیدی را به ۲۰ درصد افزایش داد و مانع خروج سرمایه از سیستم بانکی شد که در دو هفته اول جنگ بیش از ۲ تریلیون روبل (۳۰ میلیارد دلار) خروج پیدا کرد. تا پایان ماه آوریل، رشد نرخ بهره سپرده های کوتاه مدت و ممنوعیت برداشت پول نقد خارجی، روس‌ها را مجبور کرده بود که تقریبا ۹۰ درصد وجوه برداشت شده از حساب های خود را بازگردانند. فقدان مشکلات جدی در سیستم بانکی باعث شد که اقتصاد روسیه سرپا بماند و وحشت فروکش کند. اما نقطه ضعف این پیروزی کوتاه مدت، محدودیت های حرکت سرمایه است. الویرا نبیولینا، رئیس بانک مرکزی، زمانی لغو این محدودیت ها را “دستاورد مهم سیاست اقتصادی” دانسته بود. اقدامات کنترل سرمایه، که استفاده از آن ها از مدت ها پیش بی اثر در نظر گرفته شده بود، اکنون برای مدت طولانی برقرار خواهد بود. حتی ممکن است انجام اقدامات سخت گیرانه تر ضروری باشد.
یکی دیگر از جنبه‌های واکنش روسیه به تحریم‌ها، انفجار در تعداد کشورهایی بود که تصور می‌شد اقدامات «خصمانه» علیه روسیه انجام داده‌اند. علیرغم این واقعیت که هیچ دستورالعمل روشنی برای اینکه دقیقاً چه چیزی اقدامات “خصمانه” را تشکیل می دهد وجود ندارد، به نظر می رسد این نام گذاری به جای منافع اقتصادی عمل گرایانه، معیار اصلی است که روابط تجاری و سیاست اقتصادی خارجی بر آن استوار است. این امر منجر به تقویت روابط مسکو با کشورهایی از ایران، ترکیه و امارات متحده عربی گرفته تا میانمار و کشورهای آفریقایی شده است. شرکت های روسی حتی به کنسرسیوم زیرساختی که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده است، پیوسته‌اند.
ملاحظات ژئوپلیتیکی به تعیین سیاست تجاری روسیه از جمله زنجیره های تولید در آینده نزدیک ادامه خواهد داد. هزینه های ناشی از آن به شکل قیمت های بالاتر و کاهش کیفیت کالاها توسط مصرف کنندگان تحمل خواهد شد. در همین حال، رابطه مسکو با متحد اصلی خود یعنی پکن به طور فزاینده ای شبیه وابستگی اقتصادی است. بر اساس آمار گمرک چین، تجارت بین دو کشور نزدیک به یک سوم رشد کرد و به رکورد ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید.
بخش انرژی بیش از دو سوم صادرات روسیه به چین را تشکیل می دهند: روسیه دومین تامین کننده بزرگ نفت چین و چهارمین تامین کننده بزرگ ال. ان.جی چین است. نکته منفی این صادرات رکوردشکنی این است که یک “انحصار خرید” می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد، در حالی که موقعیت مذاکره روسیه بسیار ضعیف تر می شود. در همین حال، واردات روسیه از چین نه تنها شامل کالاهای مصرفی، بلکه به طور فزاینده ای کالاهای با فناوری پیشرفته است. واردات کامیون، بیل مکانیکی و قطعات خودرو چینی در سال ۲۰۲۲ رشد قابل توجهی داشته است. با وجود محدودیت های غرب برای تامین نیمه رساناها و ریزتراشه ها، این کشور بیشتر قطعات الکترونیکی و نیمه رساناهای خود را از شرکت های چینی دریافت می کند. غول هایی مانند هواوی ممکن است به دلیل نگرانی برای تجارت جهانی خود، فعالیت های خود را در روسیه به پایان برسانند، اما شرکت های کوچکتر چینی همیشه وارد بازار روسیه می شوند.
پرداخت ها به شرکای چینی بیشتر به یوان انجام می شود تا روبل. نسبت پرداخت ها به یوان در صادرات و واردات روسیه در دوسال گذشته نیز رو به افزایش بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس فدراسیون روسیه گفته است که روسیه آماده است تا در معاملات خود با سایر کشورها نیز به یوان روی بیاورد. دلار زدایی گسترده از اقتصاد روسیه به سادگی در حال تبدیل شدن به یوانیزه کردن آن است.
البته، هرکسی که بخواهد وضعیت اقتصادی کنونی روسیه را نشان دهد، می‌تواند این کار را انجام دهد. تورم بالا در آمریکا و رشد بی سابقه نرخ های بهره در این کشور، ارزش اوراق قرضه بانک های آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است و سقوط سه بانک آمریکایی در ماه مارس، بازارها را دگرگون کرد و باعث شد تا صحبت از “انعکاس بحران جهانی” در میان تحلیلگران مطرح شود. در همین حال، اقتصاد روسیه که به دلیل تحریم‌ها به خوبی از بازارهای مالی جهانی منزوی شده بود بدون آسیب نجات یافت.
قیمت نفت و گاز اکنون کم و بیش تنها کانالی است که شوک‌های خارجی می‌تواند از طریق آن به روسیه برسد. اگر یک رکود جهانی وجود داشته باشد که باعث کاهش قابل توجه این قیمت‌ها شود، آنگاه همه چیز برای اقتصاد روسیه ساده نخواهد بود. اما این هنوز با محتمل ترین نتیجه فاصله دارد. علاوه بر این، کشورهای اوپک پلاس از جمله روسیه توافق کرده‌اند که تولید نفت خود را از ماه می تا اکتبر کاهش دهند تا از افت قیمت جلوگیری کنند. روسیه یک گام فراتر رفته و فرمول محاسبه مالیات نفت و گاز را تغییر داده است تا زیان به بودجه را به حداقل برساند.
طرف دیگر منزوی شدن از شوک های خارجی، وابستگی فزاینده روسیه به چند شرکای خارجی باقیمانده خود است. تحریم‌هایی که بر بخش فن آوری تاثیر می گذارند، روسیه را از توانایی خود برای توسعه پروژه‌های جدید انرژی فراساحلی محروم می‌کند.
همچنین دسترسی این کشور به توربین‌ها و فنآوری ساخت تانکرهای مدرن، لوکوموتیو، خودرو، شبکه‌های ارتباطی نسل آینده و دیگر محصولات پیشرفته محدود می شود. روسیه همچنین از بحث جهانی هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی نیز خروج پیدا می کند. بنابراین، کرملین باید هر گونه طرحی را برای توسعه اقتصادی آینده، حول تجارت انرژی بسازد.
تمرکز مداوم بر قیمت کالاها و افزایش شدید در نظامی‌سازی هزینه‌های دولتی (به حدود یک سوم بودجه) به این معنی است که توسعه اقتصادی روسیه برای مدت طولانی متوقف خواهد شد. حتی زمانی که مرحله فعال جنگ تمام شود، تا زمانی که هر شکلی از پوتینیسم ادامه داشته باشد، بعید است هزینه های نظامی کاهش یابد.
کرملین باید زرادخانه خود را پر کند و برای یک جنگ جدید آماده شود. با این حال، انتقال فناوری نظامی به بخش‌های غیرنظامی هرگز موفقیت چندانی در روسیه نداشته است. هیچ دلیلی وجود ندارد که از صنعتی سازی معکوس و بازگشت به فن آوری منسوخ انتظار چیز خوبی داشته باشیم.
در قرن گذشته، روسیه یک سیاست اقتصادی را دنبال کرد که حول تجارت مواد خام و یک مجتمع نظامی - صنعتی هزینه بر بنا شده بود. این کشور بهای سنگینی برای این ناکارآمدی در دهه ۱۹۹۰ پرداخت کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه قصد دارد این اشتباه را تکرار کند.