در پاسخ به مطالب منتشره با عناوین: «مزد 1402 منهای عدالت» مورخ 21/01/1402 و «مهار تورم در بن‌بست وعده‌ها» مورخ 22/01/1402 توضیحات این وزارتخانه به شرح زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم
1-‌ با توجه به ماده ۴۱ قانون کار ، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود، نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عضویت دارند و تصمیمات آنها به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است. بنابراین، تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آنکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات ، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.
2- در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر افزایش بیش از پیش قدرت خرید این قشر زحمتکش نموده‌اند تا از یک سو با کاهش شکاف درآمدی موجبات رضایت‌مندی کارگران و برقراری عدالت واقعی تحقق یابد و از سوی دیگر موجب افزایش انتظارات تورمی نگردد، زیرا مهمترین عامل در کاهش قدرت خرید کارگران افزایش نرخ تورم است.
3- مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است به نحوی که حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است .
4-‌ با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است ، قطعا” افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی- حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
5-‌ بر همین اساس اعضای شورای عالی کار (نمایندگان تشکل‌های کارگری و کار فرمایی و دولت) در سیصد و چهاردهمین نشست این شورا، پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده و چانه‌زنی، با اجماع صدردرصدی، مصوبه حداقل نرخ دستمزد کارگری سال ۱۴۰۲ را تایید کردند.