نیمی از جمعیت ایران در فقر مسکن به سر می‌برد. این خبر را مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است و نشان از وضعیت آشفته و بحرانی مسکن در کشور نیز دارد.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده از نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، حالا مشخص شده است که نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵‌درصد رسیده که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال‌های گذشته است.
55 درصد ایرانیان خانه مناسب ندارند
درواقع بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد»، از مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته ، اکنون مشخص شده است که دستکم ۵۵‌درصد خانوار‌های ایرانی از مسکن مناسب محروم هستند. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰‌درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تامین مسکن است.
به گزارش اقتصاد 24 ؛ این آمار البته بدان معناست که آمار خانوارهای بدمسکن‌‌ در کشور از ۳۳‌درصد در اوایل دهه ۹۰ اکنون به ۵۵‌درصد در سال 1402 افزایش یافته است.
تورمی که هست و مسکنی که نیست
اما این تنها خبر تکان دهنده درباره حوزه مسکن نبود که طی هفته اخیر منتشر شد. جدول تورم مرکز آمار نیز اکنون نشان می دهد که رقم تورم در بخشی از مسکن به ۳۹.۱ درصد رسیده است که باز بنا بر توضیح مرکز آمار ایران البته این عدد شامل هزینه خرید مسکن نمی‌شود و مرکز آمار می‌گوید این عدد را با فقط با لحاظ هزینه‌های اجاره‌بها و هزینه‌های تعمیر و نگهداری حساب کرده است.
بر اساس همین توضیحات آخرین گزارش مرکز آمار ایران، حکایت از آن دارد که تورم ماهانه مسکن معادل ۱.۹ درصد بوده است. و تورم نقطه‌ به نقطه مسکن نیز ۳۹.۱ درصد اعلام شده (‌که وضعیت آن توشضیح داده شد) و تورم سالانه نیز در این بخش به ۳۳.۹ درصد رسیده است.
افزایش 52 برابری قیمت مسکن در 17 سال
در همین حال اما بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا گفته بود که:« مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد، اما، چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود.» در واقع اگر شما خانه ای 50 متری و نوساز را در سال 1385 که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن حدود 842 هزار تومان بود را حدود 17 سال پیش به قیمت 40 تا 45 میلیون تومان در تهران خریداری کرده باشید ؛ اکنون با گذشت 17 سال و فرسوده شدن خانه و اتفاقا نوساز نبودن آن، قیمت همان خانه بین دو میلیارد تا دو میلیارد و 300 میلیون تومان در نوسان است.
یک دهه پی اخطار بحران مسکن داده شده بود
این آمارهای تکان دهنده از وضعیت اسفبار مسکن اکنون البته در حالی ارائه می شود که پیش از این نیز فردین یزدانی به عنوان یکی از نویسندگان طرح جامع مسکن گفته بود که با استناد به مطالعات ۱۰ سال قبل برای تدوین این طرح، رسیدن به این وضعیت بحرانی در بخش مسکن پیش‌بینی شده بود.
باید توجه کرد که در طرح جامع مسکن به صراحت عنوان شده بود که اگر رشد اقتصادی ۵ درصدی به صورت مداوم محقق نشود، بازار مسکن به محل اصلی تجمع سرمایه‌گذاری های غیرمولد تبدیل خواهد شد و تبعات این موضوع به شکل کاهش دسترسی به مسکن در استطاعت نیز گوشزد شده بود.
یزدانی به فرارو گفته بود که راهکار برون‌‌رفت از وضعیت نامطلوب مسکن با دنبال کردن همزمان دو موضوع در دولت میسر است؛ یکی تغییر اولویت‌‌بندی امور در دولت و قرار گرفتن بخش مسکن در اولویت نخست و دیگری دنبال کردن مداخلات موثر به جای مداخلات دستوری یا گسترده در این بخش به شکل اجرای طرح مسکن اجتماعی و تامین مسکن اجاری در استطاعت برای خانوارهای دو دهک پایین درآمدی.
توضیحات فردین یزدانی البته نشان می دهد که در سال ۹۲ یعنی زمان تدوین طرح جامع مسکن، جمعیت اسکان غیررسمی کشور ۱۲ میلیون نفر و جمعیت ساکن در بافت‌‌های فرسوده ۸ میلیون نفر برآورد شده بودند و همان زمان کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که اگر رشد اقتصادی ۵ درصدی محقق نشود و تداوم پیدا نکند و به تعبیر دیگر سفره خانوارها بزرگ‌تر نشود، جمعیت بدمسکن قطعا افزایش خواهد یافت و اکنون همان پیش‌بینی‌‌ها به همان ترسناکی محقق شده است.
کما این که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز پیشنهادهای مشخصی برای جلوگیری از تشدید فقر مسکن توسط کارشناسان این حوزه به سیاستگذار بازار مسکن ارائه شده بود اما همه دولت‌‌ها در یک دهه گذشته در تخصیص منابع بخش مسکن به این پیشنهادها هیچ توجه ای نکردند.
مستاجرانی که به حاشیه رانده می شوند
حال اما به این بحران های مسکن باید وضعیت آشفته بازار ارز را نیز اضافه کرد. آشفتگی که عملا قیمت ها در بازار مسکن چه در مرحله خرید و چه اجاره را دستخوش تغییرات جدی و گسترده کرده است.
نوسانات قیمت و افزایش چند برابری قیمت های اجاره اکنون چنان شرایطی برای مستاجران به وجود آورده است که تقریبا بسیاری یا باید محله های خود را تغییر بدهند یا به حاشیه شهر رانده می شوند و جمع بزرگی نیز حالا گزینه رفتن به شهرستان ها را پیش روی خود می بینند.
زینب یکی از کسانی است که همراه پسرش به یکی از شهرهای اطراف شیراز رفته است و البته همسرش در تهران مانده است. او به اقتصاد24 می گوید اگر همه با هم می رفتند که خب در آن شهرستان برای همسرش کاری نبود و اگر در تهران می ماندند با این اجاره ها پولی برای ادامه زندگی نداشتند.
می گوید دو هفته اول همسرش در ماشین می خوابید و حالا در تهران در یک آپارتمان دو خوابه با سه نفر دیگر به صورت مشترک زندگی می کند.
زینب می گوید واقعا شرایط بدی است. همسرش روزگاری دوران دانشجویی را این طور سپری می کرده و حالا با داشتن یک پسر 11 ساله باید دور از همسر و فرزندان در تهران به این شکل زندگی کند چرا که مسکن و اشتغال هر دو بحران های اصلی در این میان برای زندگی آن ها است.
مهرشاد نیز روزنامه نگاری است که خانه اش را از تهران به هشتگرد منتقل کرده است و می گوید چاره ای نداشته است و حالا هر روز خودش و همسرش مسیر تهران تا هشتگرد را طی می کنند و البته می گوید که هیچ تصوری ندارد که با ادامه این وضعیت افزایش اجاره بها برای سال های آتی باید به کجای کشور پناه ببرد.
افزایش لجام گسیخته و بی منطق اجاره بها نیز در حالی رخ می دهد که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، نیز اخیرا گفته بود: «نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان می‎دهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.»
این شرایط البته در حالی است که باید توجه کرد اجاره‎بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، و بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند نیز تمرکز کنیم. کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی، چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال کردن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که نتیجه آن نیز بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.
بحران مسکن را جدی بگیرید تا بحران اجتماعی نرسیده است
مساله ای که به نظر می رسد فعلا در سیاست گذاری مسکن به طور کامل از یاد رفته و در مقابل دولت حداقل از بهمن سال گذشته سعی کرده است با حبس آمار مسکن ، در مقابل انتشار وضعیت تورم در حوزه مسکن و بحران های آن به نوعی با سکوت خبری و رسانه ای مواجه شود. در حقیقت از میان همه عواملی که وضعیت مسکن و اجاره بها را به وضعیت کنونی رسانده است ، از میان ده ها بحران هم چون افزایش تا 200 درصدی اجاره بهای مسکن در تنها یک سال، دولت رئیسی به سراغ نه حل بحران یا حتی شناخت ریشه ها نرفته است بلکه تنها دست به حبس آمار در این مورد زده است.
گویا اگر آمار از نظر دولت اعلام نشود، شهروندان متوجه وضعیت اسفباری که بر سرشان نازل شده است نمی شوند.
وضعیتی که ندا به اقتصاد 24 می گوید یکی از این موارد است. او طی یک سال ناچار شده 200 میلیون تومان به پول پیش اضافه کند و کرایه ماهیانه از 5 میلیون برای وی تا 10 میلیون افزایش یافته است و می گوید اصلا تصوری ندارد که با این وضعیت در مردادماه که باید خانه را جا به جا کند چطور و کجا باید برود؟
شهروندانی عاصی از بی مسکنی و خشمگین از تغییر طبقه
وضعیت ندا و صدها شهروند دیگر اکنون هر روز بدتر از قبل می شود. تورم مسکن هر چند توسط مرکز آمار تا 40 درصد اعلام شده اما حقیقت این است که بنا به اعتراف خود مرکز آمار نیز این رقم فارغ از خرید و اجاره است و البته که شهروندان تورم در این بخش را کاملا حس می کنند.
بحران مسکن نیز بحرانی گذرا و کوتاه مدت نیست ، فاجعه کاهش پروانه های ساخت و ساز در سال 1398 حالا خود را به رخ کشیده و بحران های جدی اقتصاد آشفته در این بخش والبته مشکلات اجتماعی آن نیز به زودی خود را به رخ خواهد کشید.
دولت سیزدهم هر چند در این بخش وارث بحران های مختلف دولت های پیشین خود نیز بوده است اما نه تنها فقط دست به وعده درمانی زده است بلکه هیچ راهکار بلند مدت و حتی کوتاه مدتی نیز برای حل بحران های این قسمت نداشته است و شاید بحران جدی اعتراضات بعدی نیز از سوی همین بخش و شهروندانی رقم بخورد که حالا از تامین سرپناه مناسب برای خود عاجر مانده اند.
مساله تغییر محل زندگی به دلیل بحران های اقتصادی برای بخش بزرگی از شهروندان شاید روشن ترین جلوه از تغییر طبقه اجتماعی است. تغییر طبقه ای که شهروند تمایلی به ان ندارد و در این تغییر سقوط جایگاه خود را نظاره می کند. احساس یاس ، خشم و سرخوردگی از کم ترین اثرات این شرایط است، اثراتی که اگر هر چه سریع تر مورد توجه مسولان قرار نگیرد شاید یک بار دیگر اعتراضاتی را رقم بزند که این بار شهروندانی را که به حداقل هم راضی بودند و حال آن را از دست داده اند نیز به عرصه بیاورد.