برنامه‌ای نامتوازن و در تعارض با قانون کار
برنامه هفتم توسعه که به تازگی متن کامل آن منتشر شده و قرار است یکشنبه هفته آینده به مجلس برود در احکام خود، اتفاقات عجیب و غریب زیادی را رقم زده که با واکنش جامعه اقتصادی ایران روبه‌رو شده است. به گزارش خبرآنلاین در یکی از این اقدامات عجیب، در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد.کارشناسان بازار کار در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه هشدار می‌دهند که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است، چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است، نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم رعایت نشده است.
برنامه هفتم به اجبار و از روی رفع تکلیف نوشته شده است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن روی بازار کار می‌گوید: لایحه برنامه هفتم توسعه چند روزی است که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه در شرایطی نوشته شده است که هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم دولت و هم مجلس هیچ انگیزه‌ای برای نوشتن آن نداشتند.وی می‌افزاید: خاطرتان هست که در یک فضای کاملا محدود، با عجله و بعد از تمدید مکرر برنامه ششم، به اجبار برنامه هفتم نوشته شد و حتی چالشی در خصوص زمان ارسال آن نیز هم زمان با بودجه جاری با مجلس صورت گرفت و متاسفانه نتوانست قبل از برنامه بودجه یا همزمان با آن آماده شود.این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که یک کارکارشناسی دقیق و درست برای برنامه هفتم فراهم نشده است و شاید از روی یک رفع مسوولیت و اجبار در همه این سه ارگان نام برده شده، نوشتن برنامه هفتم صورت گرفت.
اعداد و ارقام برنامه هفتم آرمان‌گرایانه است
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: می‌دانید که برنامه هفتم چند مبحث اساسی دارد که اینها کاملا متفاوت با تجربه‌ای است که در طول چند برنامه گذشته و مخصوصا برنامه ششم اتفاق افتاده است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: رشد اقتصادی ۸ درصد، که یک سوم آن مبتنی بر بهره‌وری است و ایجاد یک میلیون شغل در سال با رشد ۹.۳ درصدی سالانه، و کاهش نرخ تورم به صورت متوسط به کمتر از ۲۰ درصد و در پایان برنامه ۵.۹ درصد؛ اعداد و ارقامی است که کاملا نشان می‌دهد که ما یک آرامان‌گرایی را در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم و فاصله زیادی با واقع‌گرایی با شرایط اقتصادی کشور، امکانات کشور و ابزار و امکانات دارد.
وی عنوان می‌کند: دومین موضوع، تعجیل و بی‌انگیزگی‌ای که در خصوص نوشتن برنامه هفتم صورت گرفته، نشان می‌دهد که کار کارشناسی لازم در خصوص برنامه هفتم صورت نگرفته است و از همه ظرفیت‌های دانشگاهی، تحقیقاتی و تجربه برنامه‌های گذشته برای آن استفاده نشده است .این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: بر این اساس، برنامه هفتم باید با یک دیدگاه کاملا کارشناسی، منطقی و دور از آرمان‌گرایی برای کشور نوشته می‌شد.حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: فکر می‌کنم این شرایط گذشته باعث شده است که حتی ضریب جینی در ایران چند درصد افزایش پیدا کند و این ناشی از شکست برنامه‌هایی است که برای توسعه کشور و رفاه عمومی در نظر گرفته شده بود.
نیروی کار فراموش شده است
وی همچنین می‌گوید: اما اگر مشخصا به بخش نیروی کار در برنامه هفتم اشاره کنم، باید به ماده ۱۵ در برنامه اشاره کنم که تاکید بر احیای نظام استاد و شاگردی در بازار کار کرده است. طرحی که در گذشته وجود داشته و مورد انتقاد بود.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: خود این طرح خلاف قانون کار است و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار است و این باعث می‌شود که کرامت نیروی کار از بین برود.وی ادامه می‌دهد: به کارفرمایان اجازه می‌دهد که قرارداشان با نیروهایی که استخدام می‌کنند، یک طرفه لغو کنند و قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر و اراده را از نیروی کار در این بندها در ماده ۱۵ گرفته و این شرایط نشان می‌دهد که کاملا برنامه‌ای منسجم علیه نیروی کار در برنامه هفتم تدوین شده که برخلاف رویه‌ها و شرایطی است که نیروی کار در ایران دارد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این یک تعارض جدی با لایحه‌ای دارد که اخیرا دولت بر روی آن مانور کرده که برای امنیت شغلی در قانون کار اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد کرده است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که همپوشانی و هم‌افزایی درستی برای برنامه هفتم و برنامه‌های جاری و ساری در دولت دنبال نشده و این برنامه‌ها کاملا آرمانی و غیرواقعی نوشته شده و اگر این اتفاقات بیفتد، نه تنها کمکی به توسعه بازار کار نمی‌کند، بلکه در آینده شرایط بازار کار در ایران را بحرانی و عدم انگیزه در نیروی کار را بیشتر خواهد کرد و حتی شرایط در بازار کار کشور بدتر از این خواهد شد و بیکاری افزایش پیدا کند و مهاجرت‌ها به خارج از کشور بیشتر شود.وی خاطرنشان می‌کند: من اعتقادم این است که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم رعایت نشده است.
در همین حال اما پیمان مولوی عضو انجمن اقتصادادانان ایران درباره برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با فراز گفته است که: به نظر من این برنامه هیچ تفاوتی با برنامه‌های قبلی ندارد. برنامه‌ها در ایران بعد از سال‌ها تبدیل به یک انشای ناتمام بدون ضمانت اجرایی شده‌اند. قرار بود بر اساس چشم انداز در سال ۱۴۰۴ و با چندین برنامه توسعه کشور اول در منطقه شویم ولی در حال حاضر کشور چهارم در منطقه به لحاظ اقتصادی و زیرساخت و مباحث دیگر هستیم. به لحاظ درآمدی نیز هشتم هستیم. برنامه‌ها در ایران واقعی نیستند و براساس رشد پایدار نوشته نمی‌شوند. متاسفانه هیچ بررسی انجام نمی‌شود که برنامه‌های قبلی به نتیجه رسیده یا خیر. وی افزود: متاسفانه برنامه‌های توسعه‌ای که مسئولین تهیه می‌کنند منجر به کنترل تورم نمی‌شود. اینها خلط مبحث است که دوستان بیان می‌کنند. برنامه‌های توسعه‌ای یعنی از نقطه الف به نقطه ب برسم و و بگوییم منابع مورد نیاز این میزان است و در این شاخص‌ها به این سطح خواهم رسید.
برنامه توسعه، بازی مرغ و تخم مرغ است
این اقتصاددان گفت: تورم را می‌توان در شاخص‌های کلان قرار داد ولی وقتی تحریم هستید و نرخ بهره دارید و خلق نقدینگی ادامه دارد که دلیل آن عدم رشد اقتصادی است، مساله فرق می‌کند. لذا چنین برنامه‌ای بازی مرغ و تخم مرغ می‌شود. ما نیازمند برنامه‌ای هستیم که بر اساس تغییر سیاست و رویکردها منجر به بهبود تورم و رشد اقتصادی و شاخص‌های دیگر شود.
وی افزود: برنامه توسعه‌ نیازمند تغییرات بالقوه در رویکردهای اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای برای ایران است که بتواند از پتانسیل‌ها استفاده کند و بدون این تغییر رویکردها، برنامه توسعه تنها تبدیل به نگارش بی‌نتیجه آرزوها می‌شود که در تمام این سال‌ها هم چنین بوده.
مولوی در خصوص اینکه ظاهرا برنامه‌های توسعه قبلی فقط  ۳۴ درصد محقق شده، پاسخ داد: بعد از تحریم‌ها اگر بخواهیم به اوضاع نگاه کنیم عدد از این هم کمتر است. وقتی رشد اقتصادی شما در ده سال گذشته صفر بود در نتیجه در اجرای برنامه‌ها هیچ موفقیتی نداشتید. رشد اقتصادی ما در ۱۲ سال گذشته یک دهم درصد و در ده سال گذشته یک درصد است. همچنین رشد نقدینگی ۱۴-۱۵ برابر است. متاسفانه پنج سال است که تورم بالای ۳۰ درصد را تحمل می‌کنیم. اینها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌ها بر اساس یک رویکرد غیرواقع‌بینانه و توهمی نوشته شده است. در برخی مواقع انشاء خوبی می‌نویسیم اما در این مورد حتی متن برنامه توسعه هم به نظرم دچار مشکل است.‌
اقتصاد ایران پتانسیل عملیاتی شدن برنامه توسعه را ندارد
عضو انجمن اقتصادادانان ایران درباره رشد ۸ درصدی که در برنامه توسعه هفتم آماده گفت: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در اقتصاد ایران نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه و سرمایه دارید. زمانی می‌توانیم به این رشد برسیم که تحریم‌ها را کم کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را پائین بیاوریم تا بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم.
مولوی گفت: در کنار این هم باید کاری کنیم که سرمایه داخلی هم فرار نکند. اگر این اتفاق رخ بدهد مطمئن باشید از هشت درصد نیز بیشتر به رشد اقتصاد دست پیدا می‌کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: همه اعدادی که در برنامه توسعه اقتصادی می‌آید انشای آرزوها است. برای همه مواردی که در برنامه اشاره می‌شود نیازمند یک پتانسیل قوی  هستیم که آن را فعلا نداریم. اقتصاد ایران با این شرایط پتانسیل لازم برای اجرایی شدن برنامه‌هایی که نوشته را ندارد. درک این نکته هم اصلا سخت نیست و از سوابق سال‌های قبل و عملکرد همین دو سال اخیر دولت می‌شود آن را فهمید.  مولوی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای موفق ما از سال ۳۵ تا سال ۵۵ متوسط رشد اقتصادی ایران ۱۱ درصد و دورقمی بود، دومین برنامه توسعه‌ای، متوسط رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۷۴ تا ۸۹، ۵ درصد بود که این دو بازه موفق بود و بعد از انقلاب جنگ است و بعد از آن ما شاهد تحریم‌ها  در اقتصاد ایران هستیم که رشد اقتصادی تا الان نزدیک به صفر است.