پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره متن لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در چهارشنبه (سوم خرداد ماه) انتشار عمومی پیدا کرد. البته یک هفته‌ قبل‌تر، «میزان» خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از تنظیم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» توسط این نهاد و ارسال آن به قوه مجریه خبر داده بود. لایحه پس از تصویب در دولت، این بار از سوی ابراهیم رئیسی، برای تصویب به محمد باقر قالیباف برای تصویب در مجلس ارسال شده است. به‌گزارش فرارو، متن منتشر شده از لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، در چند روز گذشته، گستره‌ای وسیع از واکنش‌های مخالف را به همراه داشته است. از نمایندگان مجلس گرفته تا ائمه جمعه، روزنامه کیهان و حتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نقش منتقدان تمام عیار لایحه مشترک قوه‌قضائیه و مجریه ظاهر شده‌اند.
در همین حال اما شاخص‌ترین انتقاد مطرح شده نسبت به لایحه حجاب و عفاف، با محوریت عدم تاثیرگذاری آن مطرح شده است. در همان روز‌های ابتدایی که لایحه انتشار عمومی پیدا نکرده بود و تنها خبر ارسال آن از سوی دستگاه قضا به قوه مجریه درج شده بود، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان آن را با تاثیر معکوس ارزیابی کرد. شریعتمداری در اول خرداد در یادداشت روز کیهان نوشت: «انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!» او حتی مدعی شد که بسیار بعید می‌داندکه رئیس قوه قضائیه از متن لایحه مورد اشاره با خبر باشند. مدیرمسئول کیهان به صورت آشکار نیز خواستار رد لایحه از سوی نمایندگان مجلس نیز شد.
در جبهه مخالف منتقدان، می‌توان به برخی احتمالات موافقان متن لایحه منتشر شده اشاره داشت. در سطح ابتدایی به نظر می‌رسد موافقات لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب تهیه شده که قوه قضائیه و قوه مجریه هستند، مهم‌ترین کانون مورد توجه‌شان این بوده که دریچه تشدید بحران یا مساله‌سازی جدید همانند آن‌چه در ماجرای گشت ارشاد اتفاق افتاد، مسدود شود.
در سطح دوم، در کلیت متن لایحه پیشنهادی دستگاه قضا و قوه اجرایی کشور، با عبرت گرفتن از تجربیات گذشته هر گونه برخورد فیزیکی منع شده است. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان متن لایحه، بر این باور هستند که چنین طرحی می‌تواند به مرور و به شکل هوشمند، وضعیت عادی حجاب را برگرداند. بهره‌گیری از اجبار یا برخورد فیزیکی می‌تواند تکراری باشد بر آن‌چه که در گذشته اتفاق افتاده است؛ لذا عقل سلیم حکم می‌کند از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم.
سومین دفاعیه تهیه‌کنندگان لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب می‎تواند بر این مبنا باشد که هوشمند بودن و حداقلی بودن جرایم در نظر گرفته شده، زمانی که با چاشنی محرومیت‌های اجتماعی در آمیخته شود، روندی تدریجی و آرام را در بازگشت وضعیت عادی پوشش‌ها رقم خواهد زد. این‌که دامنه مجازات‌ها شدید باشد، می‌توان به طور خودکار زمینه‌ساز بروز نارضایتی باشد.
 اما در عین حال به گزارش فراز هیات دولت نیز با اصلاح برخی مواد آن، هفته گذشته این لایحه را در ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره تقدیم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه در دل خود ایرادات مشخص حقوقی‌ای دارد که هر کدام را باید به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد. هم چنین در طول این مدت نیز، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ارتباط جمعی یکی پس از دیگری به برخی از این مواد پرداخته‌اند اما آنچه تا امروز از آن غفلت شده، اعتراف خواسته یا ناخواسته قوه قضائیه بر بی قانونی برخی نهادها است.
با فروکش کردن اعتراضات و افزایش نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن آنان به «حجاب معیار» از دید نگاه رسمی، مقامات مختلفی از جمله وزیر کشور، نماینده مجلس، ائمه جماعات، مدیرعامل شرکت مترو و... در اظهاراتی جداگانه اعلام کردند که در صورت رعایت نشدن حجاب توسط زنان، خدمات اجتماعی به آنان ارائه نخواهد شد. وزیر کشور ابراهیم رئیسی هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت رعایت حجاب را قانون خواند و تاکید کرد که تنها در صورتی که این قانون از سوی زنان رعایت شود، خدمات اجتماعی به آنان ارائه خواهد شد. این در حالیست که این موضوع در هیچ یک از قوانین مصوب جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارد.
لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» قوه قضائیه نیز به این مساله اعتراف کرده است. ماده ۲ لایحه «عفاف و حجاب» به دستگاه‌ها و نهادهایی اشاره کرده که موظف‌اند از «بی‌حجابی» در خود جلوگیری کنند. این ماده ساز و کاری را در نظر گرفته که زنان کارمند و معلم در صورت ارتکاب به «بی حجابی»، در مرحله اول تذکر بگیرند، در مرحله دوم و سوم به ترتیب یک پنجم و یک سوم حقوق آنان کسر شود و در مرتبه چهارم، برای مدت ۶ ماه از کار بی کار خواهند شد. نقاط ضعف این ماده به کنار اما در تبصره آن، به موضوعی اشاره شده که تا امروز بی سابقه بوده است. تبصره ماده ۲، شرط ارائه خدمات به مراجعان به نهادها و دستگاه‌هایی که کوچکترین ارتباطی به دولت و ساختار جمهوری اسلامی دارند را، «رعایت حجاب» اعلام کرده، آن هم بدون آنکه به قوانین دیگر، ارجاع دهد. به هنگام نگارش متون حقوقی و مواد قانون، اگر پیشینه‌ای از موضوع وجود داشته باشد، نگارنده به طور قطع به آن ارجاع خواهد داد یا اگر قانون نوشته شده، قوانین پیش از خود را نسخ می‌کند نیز، قوانین نسخ شده، بر شمرده خواهند شد. در لایحه «عفاف و حجاب» نیز ۳ مرتبه به قوانین دیگر ارجاع داده شده اما در این تبصره خاص که ارائه خدمات به زنان بی حجاب را منع کرده، اساسا چنین اتفاقی رخ نداده است. این موضوع، بدان معناست که عملا تا امروز هیچ قانونی در جمهوری اسلامی وجود نداشته که با استناد به آن، بتوان از ارائه خدمات به زنانی که حجاب مورد نظر مقامات جمهوری اسلامی را ندارند، خدمات اجتماعی ارائه نداد.
تکلیف ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی چه می‌شود؟
به گزارش فراز، اعتراف قوه قضائیه به این مساله، بار حقوقی جدیدی را به این نهاد تحمیل می‌کند. براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از ۲ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» در عبارتی ساده‌تر، وزیر کشور جمهوری اسلامی و مامورانی که اجازه ورود زنان بی حجاب به مترو را نداند یا مامورانی که بلیت هواپیما به زنان بی حجاب نفروختند، همگی مرتکب «جرم» شده‌اند و قانونا، قوه قضائیه باید نسبت به مجازات آنان اقدام کند چراکه برخلاف قانون، بخشی از جامعه را از حقوق خود محروم کرده‌اند.
ناگفته پیداست که لایحه قوه قضائیه هنوز از سوی مجلس تصویب نشده و قانون تلقی نمی‌شود بنابراین، زین پس نیز هر یک از مقامات که مانع ارائه خدمات به زنان از دید خود بی حجاب شوند، مرتکب جرم شده‌اند و از دید قانون مجازات اسلامی، باید مجازات شوند.