آخرین مصوبه شورای رقابت از حذف روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو حکایت دارد. موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است.بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر “عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند”، حذف می‌شود.
شوار رقابت توضیح داد
مدیر روابط عمومی شورای رقابت توضیحاتی را در مورد علت حذف شرط یک سال رهن گرفتن سند خودرو مطرح کرد. سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت درمورد حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو اظهار کرد: این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا می‌شود. با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهد شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک می‌کند. وی همچنین پیشنهاد برخی نهادهای حقوقی - نظارتی را در بررسی و اتخاذ این تصمیم موثر دانست. بر اساس این گزارش، موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است. بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند، حذف می‌شود.
سندهایی که در رهن مانده بود
ماجرا اما شاید این است که وزارت صمت از ابتدا، در رهن ماندن یکساله سند خودروها در طرح فروش یکپارچه را با این هدف در شرایط ثبت‌نام در نظر گرفته بود تا امید خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر را برای دلالان این بازار از بین ببرد، اما با مطرح شدن پرداخت سود ۳۰ درصدی در فروش زیر یکسال خودروهای طرح، گویا هدف اصلی را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به گونه‌ای که شورای رقابت مصوب می‌کند دیگر لازم نیست خودروها یکسال در رهن شرکت باقی بمانند!
به گزارش ایسنا، در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد؛ بر اساس این ماده چهار کالای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدند. دولت در سال جدید تصمیم گرفت برای کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آن‌ها از بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و البته خودرو، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کند؛ هدف از این طرح، جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و پیش‌بینی پذیری در بازار و کاهش نوسان‌های قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
در بخشنامه‌های طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها، در زمان خرید و فروش خودرو، بخشی از سود ایجاد شده، به‌ عنوان مالیات بر سود فروش، از فروشنده اخذ خواهد شد.از زمان فروش محصولات خودروسازان به روش قرعه‌کشی طی سال‌های اخیر تاکنون که فروش در قالب سامانه یکپارچه تخصیص و  از طریق قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام می‌شود، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد، همیشه انگیزه خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد و کسب سود را قوت بخشیده است؛ بنابراین همانطور که اشاره شد، دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را تعریف کرد و حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو را نیز مشمول این مالیات دانست.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو در طرح فروش یکپارچه محاسبات بدین صورت خواهد بود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، بایستی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛  اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. در حقیقت افرادی که خودروی خود را در سال اول بفروشند ۳۰ درصد، سال دوم ۲۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد، بایستی مالیات پرداخت کنند.
وقتی مالیات از رهن خوردروها جذاب تر است
موضوع اخذ مالیات از خودروهای سامانه یکپارچه در حالی مطرح شد که با توجه به در رهن شرکت خودروساز ماندن سند خودروهای طرح یکپارچه به مدت یکسال، مشتری قانوناً اجازه فروش آن را ندارد (هرچند که خرید و فروش حواله‌ها کم نیست)، بنابراین به نظر می‌رسید که کارکرد این طرح برای یکسال اول (قانوناً) موضوعیت پیدا نکند؛ اما گویا دیگر سیاست‌گذاران به اینجای موضوع هم فکر کرده بودند که دست مشتری و در حقیقت دلالان را برای فروش خودروهای طرح یکپارچه باز بگذارند و با اخذ ۳۰ درصد از سود حاصله از فروش در بازار آزاد با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر کاری به اینکه مشتری با خودروی خود چه خواهد کرد نداشته باشد.
بنابراین شورای رقابت روز شنبه، اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) را در دستور کار قرار داد و مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت را تصویب کرد که بر اساس آن، در رهن ماندن سند خوروهای طرح فروش یکپارچه حذف شد.
گفتنی است بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری)  ۱۱ بهمن سال  ۱۴۰۱ که  عرضه‌ کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند را حذف کرده است.
این دستورالعمل در حالی به تصویب شورای رقابت رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت،  در گذشته شرط در رهن ماندن سند خودروها به مدت یکسال را برای دور نگه داشتن دلالان از هجوم خرید خودرو به قیمت کارخانه از سامانه و فروش در بازار آزاد و بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از جهت دسترسی به خودرو به قیمت کارخانه‌ای، تدوین کرده بود.
ثبت‌نام 895 هزار نفر در سامانه خودرو
همچنین باید توجه کرد که به گزارش تسنیم و مطابق اعلام وزارت صمت دومین طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو برمبنای فرآیند نوبت‌دهی برای محصولات خودروسازان داخلی از چهارشنبه سوم خردادماه آغاز شده است و متقاضیان تا پایان روز چهارشنبه 10 خردادماه فرصت دارند نسبت به انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه اقدام کنند. البته فقط متقاضیان واجد شرایط که اطلاعات آنها از سوی بانک‌ها به سامانه ارسال شده است می‌توانند در تاریخ مذکور پنج اولویت خودرویی را به‌منظور تشکیل فهرست نوبت‌دهی در سامانه به ‌نشانی esalecar.ir انتخاب کنند و زمان ثبت‌نام تأثیری در اولویت عرضه خودرو ندارد. در حال حاضر پنج روز از آغاز این طرح می‌گذرد و مردم همچنان در ثبت‌نام اولیه دچار مشکل هستند.
وی با بیان اینکه در هر دقیقه حدود 250 نفر موفق به انتخاب خودرو می‌شوند، افزود: به دلیل اینکه اولویت انتخاب، پنج خودرو شده است در نتیجه فرد، زمان بیشتری را در سامانه می‌ماند به همین دلیل انتخاب پنج اولویت زمان‌بر است؛ در نخستین مرحله از طرح یکپارچه فروش خودرو، یک انتخاب انجام می‌شد و کندی به مراتب کمتر بود. مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: تاکنون 895 هزار نفر توانستند در سامانه یکپارچه فروش خودرو پنج اولویت خودرویی خود را انتخاب کنند. البته یک بار اولویت به هر کد ملی داده می‌شود و براساس اولویتی که متقاضی دریافت کرده انتخاب خودرو انجام می‌شود.
حال می‌توان حدس زد که رقم ثبت نام کنندگان احتمالا تا 10 خرداد از مرز یک میلیون نفر خواهد گذشت و به این ترتیب حتی اگر 10 درصد این افراد تصمیم به فروش خودرو در همان سال اول بگیرند مالیاتی که سهم دولت خواهد شد آن چنان وسوسه انگیز بوده است که در نهایت منجر به تغییر مصوبه مورد اشاره شود.