عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی اخیرا گفته است که: بسیاری از افراد که از دوره‌های گذشته تسهیلات دریافت کردند الان موعد بازپرداخت اقساط آنها رسیده و طبیعتا این مشکل در صندوق توسعه ملی حادتر شده‌ است.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایلنا درباره آسیب‌های طولانی شدن زمان بازپرداخت تسهیلات به صندوق توسعه ملی اظهار داشت: به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و اعمال تحریم‌ها،‌ تامین تجهیزات و سفارش‌گذاری‌ها دچار محدودیت و تاخیر شده و هم امکان انتقال و جابه‌جایی منابع سخت‌تر شده است. بنابراین طبیعی است که اجرای پروژه‌ها با تاخیر مواجه می‌شود و در همان دوره حضورم در هیات عامل صندوق توسعه ملی هم با این مشکل مواجه بودیم. معمولا درخواست از طریق بانک عامل مطرح می‌شد و صندوق توسعه ملی هم با توجه به شرایط حاکم، با طولانی شدن زمان برگشت اقساط، در چارچوب ضوابط و آیین‌نامه‌ها موافقت می‌کرد. الان هم همان شرایط حاکم و حتی در برخی از جوانب از جمله تعاملات تجاری و بانکی شرایط بدتر و سخت‌تر شده‌ است.  
موعد بازپرداخت تسهیلات صندوق رسیده است
وی تاکید کرد: با توجه به این که دوره طولانی از دوره آغاز به کار صندوق گذشته است بسیاری از افراد که از دوره‌های گذشته تسهیلات دریافت کردند الان موعد بازپرداخت اقساط آنها رسیده و طبیعتا این مشکل در صندوق توسعه ملی حادتر شده‌ است. در آن سال‌های حضورم در هیات عامل صندوق  که ابتدای آغاز به کار صندوق بود هنوز مشکل عدم بازپرداخت اقساط و طولانی شدن برگشت تسهیلات جدی نبود و تنها مشمول پروژه‌هایی می‌شد که دوره باز پرداخت تسهیلات انها کوتاه مدت بود.
عضو اسبق هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی گفت: طبق قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی، وقتی پرداخت تسهیلات ارزی است طبیعتا بازپرداخت هم باید ارزی باشد اما در طول سال‌ها و در دوران مختلف مقرراتی در مجلس در قالب قانون برنامه و قانون بودجه وضع شده که در برخی از موارد پرداخت ریالی و بازپرداخت ریالی و در برخی موارد پرداخت ارزی اما بازپرداخت در چارچوب تعریف شده بازپرداخت با نرخ روز به صورت ریالی انجام می‌شود.  
اصلاحاتی که مفید نبود
وی همچنین با اشاره به محدودیت‌ها برای ‌سرمایه‌گذاری‌های مستقیم صندوق در پروژه‌ها ادامه داد: صندوق توسعه ملی در همان استراتژی تعریف شده از طریق بانک عامل به پروژه‌های مزیت‌دار تسهیلات را پرداخت می‌کرد اما گویا اصلاحات و تغییراتی در قوانین اعمال شده که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق منابع صندوق فراهم شده و شاید به همین دلیل از طرق مختلف به صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری مستقیم فشار وارد می‌شود.
دودانگه همچنین درباره فشار برای دریافت تسهیلات و استفاده از منابع صندوق برای مصارف غیر اقتصادی و بدون توجیه اظهار داشت: باید توجه داشت همواره به محلی که دارای منابع است فشار برای دریافت این منابع جهت مصارف در حوزه‌های مختلف ایجاد می‌کنند. آن چیزی که اهمیت دارد اینکه صندوق توسعه ملی یک نهاد تاثیرگذار محسوب می‌شود، باید از یک اصول پیروی کند و اعضای هیات عامل هم وفادار به این اصول باشند و با یک نگاه فرابخشی صرفا به مواردی تسهیلات تخصیص داده شود که هم راستا و در چارچوب اهداف و اساسنامه صندوق باشد وگرنه فشار برای دریافت منابع چیزی جدید نیست، از گذشته هم بوده و خواهد بود.
ارزهای بی کیفیت فایده ندارد
عضو اسبق هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به  افزایش ورود ارزهای بی‌کیفیت به صندوق تاکید کرد: معمولا سبدی از ارزهای مختلف بوده و بسته به اینکه بانک مرکزی در کدام کشور و در چه بانک‌هایی منابع دارد، علاوه بر یورو و دلار، سایر ارز از جمله یوان و وون هم در صندوق وجود داشته‌ است.   
وی گفت: وقتی منابع ارزی صندوق توسعه ملی کیفیت لازم را ندارند یا دسترسی به آنها سخت است، در واقع انعطاف و توان صندوق را برای پشتیبانی از مشتریان دچار مشکل می‌کند و موضوع دیگر این است که تسهیلات گیرنده با تاخیراتی در فرایند تامین و تخصیص ارز مواجه می‌شود ضمن اینکه یکی از چالش‌ها این است که هزینه‌های تامین منابع ارزی بالا می‌رود و در نتیجه تمام این موضوعات به اصول و چارچوب‌ها و وضعیت صندوق آسیب می‌رساند. 
البته این سخنان در حالی بیان می شود که به گزارش مهر ، اخیرا نیز صندوق توسعه ملی در واکنش به انتشار مطلبی با عنوان «قلک خالی» با صدور اطلاعیه‌ای خبر داده بود که: «موجودی» به معنای «دارایی» نیست؛ حساسیت‌هایی که اخیراً نسبت به موجودی ارزی صندوق توسعه ملی ایجاد شده است، نشان از اهمیت جایگاه این صندوق در کشور دارد و جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به این موضوع باعث خرسندی است. اما نکته‌ای که در این میان کم‌تر به آن توجه شده، درک درست مفاهیم و واژه‌هاست. چالش‌برانگیزترین بخش این برداشت نادرست تفاوت بین واژه‌ی «دارایی» و «موجودی» بوده و به نظر می‌رسد همین برداشت اشتباه ساده، باعث پیچیدگی و خلط مبحث شده است؛ اتفاقی که برخی خواسته یا ناخواسته به آن دامن زده و در به جای آنکه مشوق صندوق توسعه ملی و مدافع رویکرد شفافیت اطلاعاتی آن باشند، مصادره نامطلوب کرده‌اند.
در بخش دیگری از این توضیحات نیز گفته شده بود که: بر اساس تعریف فوق باید گفت که صندوق توسعه ملی ایران، هم‌اکنون یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که طبق آمار، دولت‌ها تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از این صندوق در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق از بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی ۴۰ میلیارد دلار است. برداشت برخی از رسانه‌ها از آمار مذکور به اشتباه این بود که «مانده دارایی» صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار است در حالی که همه‌ی دولت‌ها کاملاً واقف هستند که منابعی که با نرخ سود پایین به آن‌ها پرداخت شده اولاً در قالب تسهیلات و جزو «دارایی» صندوق است و به هیچ رو کمک بلاعوض نیست؛ نکته مهم این است که نباید «مانده موجودی» را با «مانده دارایی» اشتباه گرفت و استفاده از عباراتی مانند به تاراج رفتن یا غارت شدن، دور از واقعیت است.
سه اقدام دولت برای بهبود وضعیت صندوق توسعه ملی
در همین حال اما از لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی رونمایی شده که یکی از مهم‌ترین تغییرات ان با برنامه ششم، نقش صندوق توسعه ملی در کشور است؛ علاوه بر آن دولت قصد دارد با انجام سه اقدام، نسبت به بهبود وضعیت این صندوق اقدام کند. به گزارش ایسنا، سخنگوی اقتصادی دولت اخیرا اعلام کرده است که از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی‌ها و منابع صندوق وجود داشته، ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است، ضمن اینکه تسهیلات جزو دارایی‌های صندوق است.
به گفته وی، تلاش دولت سیزدهم اجرای سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق است. نخست آنکه با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات را کاهش دهد، دوم آنکه نسبت به بازگشت تسهیلاتی که در سال‌های گذشته داده شده و باید برگشت داده می‌شد کار با جدیت پیگیری شود که در این راستا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان بدهی سایر بخش‌های اقتصادی به صندوق وجود داشته برگشت داده شود. سوم آنکه در برنامه هفتم توسعه نیز اساسا ساز و کار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود.
بازگشت حتمی تسهیلات به صندوق
این مباحث درحالی از سوی سخنگوی اقتصادی دولت مطرح شده است که اخیرا مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی  اعلام کرد که دولت‌ها از صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق نیز ۴۰ میلیارد دلار است. از این آمار اینطور برداشت شد که مانده صندوق ۱۰ میلیارد دلار است درحالی که همه دولت‌ها کاملا واقف هستند که تسهیلاتی که با نرخ سود پایین به آن‌ها پرداخت شده است جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست؛ حتی برخی منابع برگشته است و صندوق توانسته از این منابع برای ارائه وام استفاده کند. در واقع گزارش من درمورد موجودی بود اما به دارایی تبدیل شد. درحالی که مبلغی که تحت عنوان تسهیلات دادیم به صندوق برمی‌گردد.
در این میان با رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد پررنگ‌تر شد، چراکه در بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد.